قلل عبد الحميد الجلاصي القيادي في حركة النهضة من خطورة دعوة «أبو عياض» زعيم السلفية الجهادية في تونس، وقال مازحا إنه قد شاهد عدة أفلام تاريخية خلال المدة الأخيرة وهو ما جعله يصرح أن قعقعة السيوف قد اقتربت. وأضاف الجلاصي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الواقع اليوم في تونس مختلف تماما عن اللغة التي التجأ لها أبو عياض في خطابه مرجحا أنه «شاهد الكثير من الأفلام التاريخية» في إشارة لاستعماله عبارة «قعقعة السيوف».
وبشأن التوتر الحاصل بين الشق المعتدل من التيار الإسلامي (ممثلا في حركة النهضة) والشق المتشدد (التيار السلفي الجهادي ممثلا في تنظيم «أنصار الشريعة»)، قال الجلاصي إن حركة النهضة ليست لها مشاكل مع تنظيم «أبو عياض» أو غيره من التنظيمات سواء من اليمين أو اليسار. وأشار كذلك إلى وجود اتهامات وجهها «أبو عياض» إلى قيادات في الحكومة التونسية الحالية، وقال الجلاصي إن حركة النهضة لن تهدأ ولن تقف مكتوفة الأيادي وستقاضي كل طرف تطاول عليها وفق القانون على حد تعبيره.
وكان سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» زعيم تنظيم السلفية الجهادية في تونس قد دعا أنصاره قبل يومين إلى عدم التراجع والتفريط في المكتسبات التي حققها تنظيم «أنصار الشريعة» وقال في بيان حمل توقيعه الشخصي نشره أول من أمس على نطاق واسع أن «قعقعة السيوف قد اقتربت» وأن «مجرد تفكير في التراجع إنما هو عنوان للهزيمة» وقال: «إن المرحلة التي يمر بها الشباب التونسي حاليا ما هي بداية طريق شاقة ومتعبة ولا يثبت عليها إلا رجال عاهدوا الله على التضحية حتى ولو استؤصلنا على بكرة أبينا» على حد تعبيره. ويقدر بعض المختصين في الجماعات الإسلامية، عدد المنتسبين للتيار الجهادي في تونس بما بين ثلاثة وأربعة آلاف عنصر.
وفي هذا الشأن قال نصر الدين بن حديد المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن البيان الصادر على صفحات المواقع الاجتماعية قد لا يكون بالضرورة منسوبا إلى تنظيم أنصار الشريعة. ونفى إمكانية العلاقة بين بيان «أبو عياض» والتضييق الأمني الذي تلقاه المجموعة السلفية قبل أيام قلائل من عقد مؤتمرهم السنوي في مدينة القيروان.
واعتبر أن أطرافا أخرى قد تكون تدق الإسفين بين الحكومة والتيار السلفي ولن تتوانى عن نسبة هذا البيان إلى الزعيم السلفي»أبو عياض» الملاحق أمنيا. وكان بن حديد قد أجرى في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حوارا مثيرا مع «أبو عياض» إلا أن السلطات التونسية منعت بثه لأسباب قالت: إنها أمنية.
ويأتي بيان أنصار الشريعة محملا بعدد من الرسائل الموجهة على وجه الخصوص إلى قوات الأمن التونسية التي كادت أنها لن تسمح بعقد مؤتمر أنصار الشريعة في القيروان يوم 19 مايو (أيار) الجاري دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. ومنعت الوزارة خلال الأسبوع الماضي إقامة مؤتمر دعوي بمدينة طبرقة (165 كلم شمال غربي تونس) وفرقت المشاركين باستعمال الغاز المسيل للدموع. ومنعت قوات الأمن بالقوة خيمة دعوية أقامها السلفيون مساء السبت بمنطقة السيجومي بالعاصمة وخلف الأمر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأكثر من ألف شاب سلفي.
وتتهم قيادات سياسية تونسية تنظيم «أنصار الشريعة» بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي عرفتها جبال الشعانبي بداية شهر مايو الحالي في منطقة القرين وسط غربي تونس وأدت إلى جرح 15 عنصرا من عناصر قوات الجيش والحرس بعد زرع مجموعة من الألغام الأرضية في طريقهم.