أحيا المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الذكرى السنوية الخامسة والستين، أمس، بسلسلة نشاطات جماهيرية حذروا فيها من نكبة أخرى تعدها السلطات الإسرائيلية بواسطة مشاريع ترحيل جديدة بحق مواطنيها العرب، وفلسطينيي الضفة الغربية أو في إسرائيل نفسها.
وعرض مركز «عدالة» الحقوقي، فيلما وثائقيا قصيرا بهذه المناسبة، أمس، تحت عنوان «من العراقيب إلى سوسيا»، يبين فيه أن السلطات الإسرائيلية تنفذ سياسة الترحيل على طرفي الخط الأخضر. ويحكي الفيلم قصة قريتين فلسطينيتين «العراقيب» وهي قرية في صحراء النقب جنوبا أهلها من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، و«سوسيا» التي تقع في المنطقة «ج» من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، ويعرض الفيلم تطابق سياسات التهجير والاقتلاع الإسرائيلية في كلتا الحالتين، كما يعرض صمود الأهالي ونضالهم ضد التهجير. وجاء في تعريف الفيلم أن «إحياء ذكرى النكبة لا يستدعي التطرق للكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني من عمليات القتل والتهجير فحسب، بل يستدعي أيضا فضح السياسيات الإسرائيلية المستمرة لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم حتى يومنا هذا».
وأصدر مركز «عدالة» تقريرا تحت عنوان «سياسات التهجير القسري للفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر»، يعرض من خلاله المعطيات الدقيقة المتعلقة بقصة القريتين المعروضة في الفيلم. ويظهر من التقرير التشابه الكبير بين منطقة النقب التي هدم منها 2.200 بيت وهجر أكثر من 1400 الشخص بين 2008 و2011 من جهة، وهدم نحو 1000 مبنى وطرد نحو 2200 شخص في المنطقة ج بين عامي 2008 و2010. كذلك، تطرق التقرير إلى المخططات المستقبلية لتهجير الفلسطينيين والتي بموجبها سيتم تهجير 38 قرية فلسطينية في المنطقة C، كما شدد على مشروع «قانون برافر» الذي سيتم بموجبه تهجير 70000 فلسطيني من أراضيهم في النقب.
من جانب آخر يظهر الفيلم والتقرير الأساليب المباشرة وغير المباشرة المشتركة والمتطابقة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين سواء كانوا يحملون المواطنة الإسرائيلية أو محميين بموجب القانون الدولي الإنساني المتعلق بالمناطق المحتلة. ومن أهم هذه الأساليب هو تدمير مصادر المعيشة ومنع الخدمات الأساسية وعنف المستوطنين، هذا كما ركز التقرير أيضا على القوانين والتعليمات التي تستخدمها إسرائيل لإضفاء الشرعية على مصادرة الأراضي وعدم الاعتراف بملكية الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.
وكان مركز «عدالة» وجمعية «أهالي إقرث»، قد نظما جولة ميدانية إلى القرية المهرة في أعالي الجليل، وإقرث، لمجموعة من السفراء والدبلوماسيين من دول أجنبية وصحافيين من وكالات أنباء عالمية. وقدم نعمة أشقر، رئيس اللجنة المحلية، للوفد شرحا عن تاريخ القرية وتفاصيل تهجيرها وتطرق إلى المحاولات التي يبذلها الأهالي للعودة إلى قريتهم وأراضيهم، وأيضا عن ترميم كنيسة القرية، وهي المبنى الوحيد الذي بقي قائما بعد تهجيرها. وقال إن جميع أفراح أهالي القرية وطقوسهم الدينية تجرى في هذه الكنيسة رغم أنهم يعيشون في مناطق مختلفة من البلاد. وأشار إلى أن أهالي القرية يدفنون موتاهم في مقبرة القرية. وحمل أهالي القرية الدبلوماسيين والصحافيين رسالة إلى دولهم للضغط على إسرائيل للامتثال لأبسط مبادئ العدالة، والسماح لهم بالعودة إلى أراضيهم وقريتهم.