وجه الشيخ الحسيني حلمي عرمان، مدير المعهد الإسلامي بمدينة ميلانو الإيطالية، الذي تم ترحيله إلى مصر الأسبوع الماضي، بعد قضائه حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة انتمائه إلى خلية إرهابية، دعوة إلى الرئيس المصري محمد مرسي من أجل العمل على استعادة جميع الإسلاميين والجهاديين المصريين المعتقلين والمطاردين في الخارج، الذين قال إنهم خرجوا من مصر في الماضي إما بسبب الملاحقات الأمنية ضدهم من النظام السابق، أو للجهاد في أفغانستان والكثير من دول العالم، مشيرا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة معهم لاستيعابهم.
وخرج الحسيني عرمان، وهو أحد قيادات «الجماعة الإسلامية» وشهرته «أبو عماد»، من مصر عام 1989 بسبب الملاحقات الأمنية والتضييق الذي مورس ضده وضد كل من ينتمي إلى التيار الإسلامي، على حد قوله، قبل أن يعود للبلاد يوم الخميس الماضي بعد ترحيله من إيطاليا.
وقال أبو عماد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه يطالب السلطات الحالية بالعمل على عودة جميع الجهاديين والإسلاميين المعتقلين بالخارج، وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن زعيم «الجماعة الإسلامية» المسجون في أميركا، داعيا الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى استيعابهم عن طريق «سياسة فتح الذراع، بدلا من المحاربة والإقصاء».
واعترف أبو عماد بأن هناك أبعادا دولية وقانونية صعبة لعودة بعض الإسلاميين لمصر، مثل الدكتور أيمن الظواهري رئيس تنظيم القاعدة، والمطلوب الأول لدى الولايات المتحدة الأميركية، لكنه أشار أيضا إلى «وجود الكثير من المظلومين والمتهمين باطلا بالضلوع في أعمال إرهابية، يمكن حل أزمتهم واستعادتهم مرة أخرى».
وعاد إلى مصر أكثر من 500 إسلامي من مختلف بلاد العالم، بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، المعروف بمواجهاته مع الجهاديين.
وحول وجود مخاوف من عودة هؤلاء الجهاديين واحتمال تنظيمهم لجماعات مسلحة مرة أخرى في مصر، اقترح أبو عماد إيجاد «اتفاقات واشتراطات معينة معهم على أساس التعاون وفتح الذراع وتحويل ملفاتهم من أمنية إلى ملفات اجتماعية».
والتمس القيادي بـ«الجماعة الإسلامية» العذر للرئيس مرسي في عدم إعطائه أولوية لملف الإسلاميين في الخارج ومنه قضية الدكتور عبد الرحمن، مشيرا إلى أن «الرئيس مرسي لم يمض على حكمه سوى بضعة أشهر، بالإضافة إلى أنه منذ توليه المسؤولية، وهو يواجه بمعارضة قوية للتيار الإسلامي، ولم يمهله أحد لأن يفعل شيئا، كما أن هناك ملفات أهم وأكبر بالنسبة له، متعلقة بأحوال الدولة أمنيا واقتصاديا».
وروى أبو عماد قصة مغادرته مصر عام 1989، حيث توجه إلى السعودية بتأشيرة عمرة وتخلف إلى موسم الحج، قبل أن ينتقل منها إلى باكستان، وظل يعمل هناك لمدة ثلاث سنوات بمكتب خدمات المجاهدين في بيشاور، وبعد ذلك عمل في المجال الإعلامي بمجلة «المرابطون»، قبل أن يذهب إلى دولة كرواتيا للعمل بمكتب التنسيق للإغاثة عام 1993، ومنها إلى إيطاليا للعمل بالمعهد الإسلامي في مدينة ميلانو.
وقال أبو عماد، إنه خدم في هذا المعهد نحو 20 عاما، قبل أن تلقي السلطات الإيطالية القبض عليه في قضية تتعلق باتهامه بالإرهاب، بعد أن قام أفراد الأمن المختصون بحراسة المعهد الإسلامي بخداعه للتخلص من نشاطه الدعوي. وقال إن عددا من الحراس أطلقوا النار أمام باب المعهد للإيحاء بوجود عملية إرهابية. وأضاف أبو عماد أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض عليه بعد هذه الحادثة، وفوجئ بأنه يواجه تهما بالإرهاب مع مجموعة أخرى من المسلمين العرب، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات.
واعتبر الشيخ أبو عماد أن اعتقاله كان «أمرا ملفقا وظالما»، وأن السبب الحقيقي وراءه هو نشاط المعهد الإسلامي في الدعوة، ودفاعه عن قضايا المسلمين.
ونظمت الجالية الإسلامية في ميلانو، قبيل عودة الشيخ أبو عماد، وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف ترحيله إلى مصر، بعد قضاء عقوبة السجن، خاصة في ظل حصوله على حق اللجوء السياسي إلى إيطاليا، إضافة لاعتبارات إنسانية، تتعلق بإقامة زوجته في ميلانو.
وقال أبو عماد إن «الإخوة في المعهد الإسلامي بإيطاليا» مرتبطون به بشدة ويطالبون بعودته، وإنه يعمل حاليا مع فريق قانوني لرفع دعوى ضد السلطات الإيطالية، تقضي ببطلان عملية ترحيله، رغم نيته البقاء نهائيا في مصر، مضيفا أن «الموضوع متعلق باستعادة كرامتي».
ونوه الشيخ أبو عماد إلى أن الأجواء أصبحت الآن في مصر مهيأة تماما للعمل وإفادة الناس، عن طريق العمل الدعوي والسياسي أيضا، مضيفا أنه «ليس هناك أي خطة واضحة بالنسبة لي حتى الآن للعمل في مصر.. أنا في انتظار ما سيتم الاتفاق عليه داخل (الجماعة الإسلامية) وحزبها (البناء والتنمية)»، مشترطا أن «يكون هذا العمل مفيدا وله مردود صالح ومميز».
وأكد الشيخ أبو عماد أن الأوضاع في مصر تغيرت تماما الآن بعد ثورة 25 يناير 2011 وانتخاب أول رئيس ينتمي إلى التيار الإسلامي، وأن الكثير من هذه الأحوال في تحسن، مستدلا على ذلك بعملية استقباله في مطار القاهرة عند عودته، والمعاملة الحسنة التي تلقاها من السلطات الأمنية، وعدم وجود أي مضايقات ضده.