قال مسؤول جزائري بارز إن حكومة بلاده بصدد التحضير لاقتراحات لمحاربة دفع فدى للجماعات المتطرفة وتجار المخدرات، تمهيدا لعرضها على الأمم المتحدة بغرض إصدار إجراءات ضد الدول التي تقدم الفدى في مسعى للإفراج عن الرهائن. وكشف أن الإرهابيين جمعوا أكثر من 150 مليون يورو من أموال الفدى خلال 10 سنوات.
وقال كمال رزاق بارة، مستشار بالرئاسة الجزائرية مكلف قضايا محاربة الإرهاب، أمس للإذاعة الحكومية، إن «الإرهاب الذي كانت تمارسه بعض الجماعات تحت غطاء الدين، تحترفه حاليا جماعات تتاجر بالمخدرات». وذكر بالاسم الجماعة المتطرفة «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، التي تقول الحكومة الجزائرية إنها تمول أنشطتها من تجارة المخدرات في الساحل الأفريقي.
وأوضح بارة أن الحكومة «ستقترح مبادرة على الأمم المتحدة، تأخذ في الحسبان هذا التحول في مسار الإرهاب»، مشيرا إلى أن «المبادرة تلقى دعما من طرف بعض الشركاء»، دون ذكر أي بلد، لكن من المعروف أن بريطانيا هي أهم سند للجزائر في مسعى أطلقته قبل سنوات، يتعلق بإصدار لائحة بمجلس الأمن تجرم دفع الفدى للإرهابيين. وتقول الجزائر إن الفدى تمثل أهم الشرايين التي تتغذى منها الجماعات المتطرفة، وترى أنها أكبر متضرر منها بالمنطقة.
وأضاف المسؤول بالرئاسة أن الجزائر «تريد أن تجعل من منع دفع الفدى للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا بالنسبة للبلدان». ورفض الخوض في أسماء البلدان التي تدفع الفدى، واكتفى بالقول إن الأموال التي جمعتها التنظيمات الإرهابية وصلت إلى 150 مليون دولار، منذ حادثة اختطاف 32 سائحا أوروبيا عام 2003 بصحراء الجزائر، التي انتهت فصولها بتلقي الخاطفين خمسة ملايين يورو من حكومات الرهائن نظير الإفراج عنهم. وأشار بارة إلى أن «حكومات غربية تلجأ إلى دفع الفدى تحت تأثير الرأي العام الداخلي، وهي لا تريد أن يتم تقييدها بأي إجراء دولي».
وقال بارة إن بريطانيا ستعرض، خلال قمة مجموعة الـ8 المقبلة في آيرلندا الشمالية، مبادرة «لحمل البلدان الأخرى الأعضاء في المجموعة على الالتزام بعدم دفع الفدى للجماعات الإرهابية». وأضاف: «الجزائر مرتاحة لانخراط مجلس الأمن في هذا المسعى، عندما أكد في اجتماعه الاثنين عزمه مكافحة دفع المال لمحتجزي الرهائن وعندما سجل مذكرة الجزائر في هذا المجال»، في إشارة إلى مساعٍ جزائرية لدعم مشروع قرار مطروح منذ سنوات، يجرم دفع الفدى للأشخاص والجماعات المصنفين في لائحة الإرهاب من طرف الأمم المتحدة». وتابع: «إن الأمر يتعلق بانتصار يعزز الأشواط التي قطعناها منذ 4 سنوات لما أطلقنا هذه المبادرة لتجريم دفع الفدى للجماعات الإرهابية».
وفي موضوع آخر، أفاد بارة بأن «الانتصار حليف الحقيقة دائما»، عندما سئل عن نتائج جديدة في التحقيق في مقتل رهبان فرنسيين عام 1996، بجنوب العاصمة. ونشرت مجلة فرنسية هذه النتائج مطلع الأسبوع الحالي، وجاء فيها أن الرهبان قتلوا على أيدي عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة. وكانت قوات الأمن الجزائرية محل اتهامهم بالوقوف وراء هذه المجزرة، طيلة السنوات الماضية». وقال بارة بهذا الصدد: «قيلت أشياء وحيكت مناورات ضد مؤسسات الدولة، خصوصا قواتها الأمنية، بعد هذا العمل الإرهابي، ولكن الحقيقة ظهرت في النهاية».
يشار إلى أن الرهبان تعرضوا للاختطاف ليل 27 مارس (آذار) 1996 عندما كانوا في كنيستهم. وتم العثور على رؤوسهم مقطوعة في مايو (أيار) من ذات السنة. وتقول السلطات إن زعيم الجماعة الإرهابية آنذاك جمال زيتوني هو من دبر لعملية الاختطاف. وتعتبر هذه القضية بالذات حلقة بارزة في التوتر الحاد الذي يميز العلاقات الجزائرية - الفرنسية.