مضت حتى الآن 10 أعوام على إنشاء وزارة في الأردن باسم وزارة التنمية السياسية من أجل أن تكون رافعة للعمل السياسي والحزبي، لكن واقع الحال يشي بغير ذلك، حتى أن أحد النواب المعارضة قال في إحدى المناقشات البرلمانية، إن «وزارة التنمية السياسية هي مجرد نكتة».
ولإعطاء الوزارة بعدا سياسيا يحرص كل رئيس وزراء على اختيار شخصية سياسية وأحيانا حزبية لشغل هذه الحقيبة التي تعاقب عليها تسعة وزراء خمسة منهم كانوا قادة أحزاب، من أجل إضفاء هالة سياسية عليها.
وقال وزير التنمية السياسية الحالي الدكتور محمد المومني، الذي قرر دمج وزارة التنمية السياسية مع وزارة الشؤون البرلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع الإصلاح السياسي ليس مشروع وزارة وإنما هو مشروع الدولة الأردنية»، موضحا أنه من باب الإصلاح الإداري دمجت وزارة التنمية السياسية مع وزارة الشؤون البرلمانية. وأضاف أن هناك جدية لدى الحكومة في السير في طريق الإصلاح السياسي، مشيرا إلى توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحكومة بالمضي قدما في الإصلاح السياسي، وأن الإصلاح السياسي هو أولوية لدى الأردن.
واعتبر أحد الوزراء السابقين للتنمية الدكتور محمد العوران أمين عام حزب الأرض العربية في كلمة أثناء مناقشة مجلس نواب سابق لقانون الأحزاب السياسية: إقرار قانون الأحزاب بشكله الحالي (آنذاك) أكبر جريمة بحق الحياة الحزبية في الأردن.
ويطرح تعليق العوران آنذاك على قانون الأحزاب، الذي عدل العام الماضي، يطرح الكثير من الأسئلة عن مضمون وزارة التنمية السياسية وجدواها إذ لا يؤخذ رأي الوزير في أحد القوانين السياسية الذي يفترض أن تضعه وزارة التنمية السياسية.
ولزيادة تهميش دور هذه الوزارة، أبعدت عن أي دور في الحياة الحزبية إذ إنيطت مرجعية الأحزاب السياسية بحسب القانون، بوزارة الداخلية، وحتى الدعم المالي للأحزاب هو مسؤولية الداخلية، مع أن الأحزاب السياسية كانت تطالب بأن تكون الجهة المسؤولة عن العلاقة مع الأحزاب هي «التنمية السياسية» وليست «الداخلية».
ولا يرى النائب محمود الخرابشة ضرورة لوجود وزارة التنمية السياسية التي وصفها بأنها «هيكل إداري بلا مضمون». وأشار إلى أن وجودها أو عدمه لا يقدم أو يؤخر في إحداث إصلاح سياسي، مشددا على أن التجربة السابقة أثبتت أن وزارة التنمية السياسية غير مؤثرة في القرارات المتعلقة بالإصلاح السياسي أو توجهات الدولة المتعلقة به.
وقال أمين عام أحد الأحزاب السياسية، إن وزارة التنمية السياسية هي وزارة بلا صلاحيات وبلا مهمات فهي ليست مرجعية للأحزاب وليست مرجعية للتنمية الشاملة بعنوانها الشامل الذي يعني أنه لا إصلاح دون تعددية فكرية وحزبية. وأضاف: «نحن نتساءل ما مهمات وزارة التنمية السياسية؟ بل نتوجه إلى الحكومة بهذا السؤال». وتابع القول: «إذا كان مهمتها التثقيف الحزبي والسياسي فلا داعي للوزارة يمكن أن تناط هذه المهمة بوزارة الثقافة من خلال قسم خاص للتثقيف».
وزير تنمية سياسية سابق يرى أن الوزارة منذ إنشائها قامت بدور كبير في التثقيف السياسي والحزبي، ويشير إلى أن الحوارات التي قامت بها الوزارة من خلال ورشات وندوات في كل أنحاء المملكة ساهمت بدور كبير في التنمية السياسية، إذ يحرص الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة على إدامة الحوار والتواصل بين مختلف فعاليات المجتمع وهو ما يوفر أجواء مناسبة للسير في مسيرة الإصلاح السياسي.
غير أن اللافت في هذا الإطار، كما يتفق عدد كبير من قادة الأحزاب، هو أنه بعد كل هذه الحوارات بين الوزارة والأحزاب، ما زالت مطالب الأحزاب هي كما كانت منذ سنوات وقبل إنشاء الوزارة، وكلما جاء وزير جديد عادت «أسطوانة» الحوارات وتكررت نفس الأحاديث والأمنيات والمطالب، وتكرر تعهد الوزراء بإطلاق الحياة السياسية والشروع في إحداث إصلاح سياسي وتنمية سياسية حقيقية وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية لتصبح عصرية.