أدانت محكمة بحرينية أمس 5 مغردين بحرينيين بتهمة الإساءة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وبرأت المتهم السادس وهو شقيق أحد المتهمين ومتهم معه في القضية نفســــها بعد نشــــــر تغريدات وصفـــــــت بأنها غير لائقـــة بحق الملك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاء أدان 6 مواطنين منهم اثنان أشقاء في تهمة إساءة استخدام حرية التعبير وإطلاق تغريدات تتضمن ألفاظا بذيئة بحق الملك وتمت إدانتهم في 5 تغريدات، والحكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة سنة ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة».
وقال بو علاي، إن «المغردين كانوا يتخفون وراء أسماء مستعارة وتم تتبع مصدر التغريدات حتى تم القبض عليهم».
بدوره صرح نايف يوسف رئيس النيابة الكلية، بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أصدرت اليوم أحكاما ضد ستة متهمين بحبسهم سنة مع النفاذ، ومصادرة المضبوطات في خمس قضايا متفرقة عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير خارجة عن قيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني بحق ملك البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما أكد رئيس النيابة الكلية، أن النيابة العامة حققت مع المتهمين بعد تلقيها بلاغات من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات غير لائقة ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال يوسف، إن النيابة استجوبت 6 منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنه من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة على أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون البحريني، كما تكفله المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.
وقال إن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده والثوابت الدستورية المقررة بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبدا النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.