على الرغم من تسارع الاتصالات الدبلوماسية والتحضيرات لانعقاد مؤتمر «جنيف 2» لتسوية الأزمة السورية، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه من الضروري انتهاج سياسة توصل إلى التوازن العسكري بين النظام والمعارضة لتسهيل الحل السياسي.
وقال هولاند أمس في مؤتمر صحافي مطول عقده في قصر الإليزيه وخصص قسمه الأكبر للمسائل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، إن الأمر الملح هو «تسوية المسألة السورية سياسيا ولكن عبر الاستمرار في الضغط العسكري». وحجة هولاند أنه في الوقت الذي قبل فيه الجانب الروسي مشروع انعقاد «جنيف 2»، فإنهم «مستمرون في توريد السلاح إلى النظام السوري وبالتالي علينا التزام موقف يفضي إلى التوازن (العسكري)».
غير أن الرئيس الفرنسي الذي طالب منذ أكثر من شهر برفع الحظر عن إيصال السلاح للمعارضة السورية، لا يبدو أن حل إشكالية التوفيق بين تسليح المعارضة من جهة وتحاشي أن يصل السلاح إلى أيدي «مجموعات جهادية يمكن أن تستخدمه بما لا يتناسب مع رؤيتنا لمستقبل سوريا» وفي غياب الضمانات التي تطلبها باريس في هذا الشأن. ولذا، يؤكد الرئيس الفرنسي أن المناقشات مستمرة مع الأميركيين والأوروبيين «لمعرفة كيف يمكن أن نكون مفيدين لسوريا في موضوع رفع الحظر».
من جهة أخرى، ما زالت باريس ترى أن مفتاح حل الأزمة السورية موجود في موسكو. ودعا هولاند إلى مواصلة النقاش «الصريح» مع موسكو إفهامها أن «مصلحتها ومصلحة المنطقة والسلام (في العالم) هي في الانتهاء من حكم بشار الأسد عبر تسهيل الحوار بين المعارضة وبين أطراف من النظام» السوري. وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو على الرئيس بوتين التوافق على أسماء من النظام يمكن أن تقبلها المعارضة لبدء الحوار وهو ما قبله بوتين نافيا أن تكون باريس «مهمشة» في الملف السوري.
وما زالت باريس تعتبر أن «الخط الأحمر» بالنسبة للنظام السوري هو استخدام السلاح الكيماوي الذي تقول بصدده إنها «تملك مؤشرات وليس أدلة مادية». وشدد هولاند على الحاجة لقبول دمشق تحقيقا تجريه اللجنة الدولية.
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس إن الدول الأوروبية الراغبة في رفع الحظر عن توريد السلاح للمعارضة السورية ستجد نفسها «محرجة» في اجتماع 27 الحالي في بروكسل الذي من المفترض به أن يبت هذا الأمر. ويعود السبب في ذلك لتكاثر الجهود الدبلوماسية التي لا تتناسب مع قرار من هذا النوع وما زالت المعارضة الأوروبية بشأنه قوية، بينما تراجع حماس الدول الداعية إليه مثل بريطانيا وفرنسا.
وبحسب هذه الأوساط، فإن أحد الآراء التي يروج لها حاليا تقول إن السماح بتسليح المعارضة «لن يتبعه بالضرورة الانتقال إلى التنفيذ الفوري، بل يمكن أن يكون وسيلة ضغط إضافية على النظام وعلى الجهات الداعمة له» في شارة إلى إيران وروسيا تحديدا.
وتعمل باريس على استضافة اجتماع على المستوى الوزاري يرجح أن ينحصر بمجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أو، في حال رفض روسيا، بالدول الغربية الثلاث فيه، يعقب اجتماع عمان في 22 الحالي للمجموعة الضيقة من أصدقاء الشعب السوري «11 بلدا» وقبل «جنيف 2».
لكن مصادر في العاصمة الفرنسية ما زالت تشكك بإمكان حصول المؤتمر أو بإمكانية خروجه بنتائج ذات معنى في حال انعقاده بسبب ما تعتبره من «تباعد الموقف» واختلاف على جدول الأعمال وعلى تمثيل المعارضة والمشاركة الإيرانية. ولم تستبعد هذه المصادر أن تنتهج سوريا النهج الإسرائيلي في موضوع المفاوضات مع الفلسطينيين عندما كانت تؤكد أن «لا شريك» للمفاوضات.
وفي هذا السياق، ينتظر أن يبت اجتماع الائتلاف الوطني القادم في إسطنبول موضوع توسيع هيئته عبر إدخال 31 عضوا جديدا بينهم 12 اسما اختيرت من لائحة قدمها «القطب الديمقراطي» الجديد الذي عقد مؤتمره الأخير في القاهرة. ولا يبدو القطب مرتاحا لقرار الائتلاف لأنه قدم له لائحة من 25 اسما يطالب بإدخالها إلى الهيئة العامة.
فضلا عن ذلك، يتم تناقل معلومات عن «مناورات» داخل الائتلاف بصدد اختيار رئيس جديد له. ويبدو اليوم، بحسب المعلومات المتوافرة للمصادر الدبلوماسية أن جورج صبرا الذي يديره بالإنابة منذ استقالة أحمد معاذ الخطيب، هو الأكثر حظا للفوز بالرئاسة بعد تراجع حظوظ سهير الأتاسي. وتضغط الدول الغربية على الائتلاف للانتهاء من مسائل التنافس على المناصب لمواجهة «معركة» تمثيل المعارضة في مؤتمر «جنيف 2»، حيث تصر روسيا على وجود هيئة التنسيق وهو ما يرفضه الائتلاف حتى الآن.