فشل وزيران مصريان أمس في عقد مؤتمرين صحافيين، أحدهما بسبب محتجين والثاني بسبب سوء التنظيم. وقام محتجون من مناصري نادي الزمالك الرياضي بطرد وزير الرياضة، العامري فاروق، في بداية مؤتمر صحافي عقده في استاد القاهرة. وغاب الصحافيون عن مؤتمر آخر لوزير الاستثمار يحيى حامد، بسبب «سوء التنظيم وغياب التنسيق». يأتي ذلك في وقت تحشد فيه قوى ثورية للعودة مجددا إلى ميدان التحرير اليوم (الجمعة) تحت شعار «جمعة تصحيح مسار الثورة» للضغط على الرئيس محمد مرسي وحكومته التي تواجه انتقادات من جانب المعارضة.
واقتحم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس زملكاوي (مشجعو نادي الزمالك الرياضي)» مؤتمرا صحافيا عقده الوزير فاروق صباح أمس، في قاعة الفروسية باستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر (شرق القاهرة) أثناء إعلان الوزير عن قانون الرياضة الجديد ولائحة الأندية الرياضية، وهو إجراء ترفضه النوادي الرياضية الأكثر شعبية في البلاد.
وقال شهود عيان إن قاعة المؤتمر شهدت أحداث شغب استخدم فيها المحتجون الشماريخ والألعاب النارية والأسلحة البيضاء وتم تحطيم محتويات القاعة بالكامل، مما اضطر الوزير للخروج من القاعة خوفا من الاعتداء عليه. وقالت مصادر قضائية إن «المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قرر تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة مهاجمة مؤتمر الوزير».
ومن جانبه رفض الوزير فاروق التعقيب على الحادث وقال لمندوبي الصحف بمقر وزارته «قدر الله وما شاء فعل»، إلا أنه قرر في وقت لاحق من أمس التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، يتهمه بتحريض مناصري النادي على اقتحام المؤتمر الصحافي والاعتداء عليه وعلى الإعلاميين الذين حضروا لتغطية فعاليات المؤتمر. كما تحطم في الواقعة عدد من كاميرات القنوات الفضائية التي كانت تغطي المؤتمر الصحافي.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للحظة اقتحام قاعة المؤتمر، يظهر الوزير وهو يطلب من الحراسة الخاصة به، بحزم، إغلاق باب القاعة لاستكمال المؤتمر الصحافي، قبل أن يخبره أحد مسؤولي الأمن بوصول «الألتراس» للقاعة ويطلب منه ضرورة ترك القاعة سريعا، وهو ما نفذه الوزير فورا.
وفي غضون ذلك، اضطر يحيى حامد وزير الاستثمار، إلى إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا عقده في مقر البورصة في وسط القاهرة صباح أمس، لإعلان تفاصيل ملف التصالح مع رجال الأعمال، بسبب عدم حضور الصحافيين.
وقالت مصادر بالبورصة، إن «مؤتمر وزير الاستثمار كان موعده الثانية عشرة ظهرا وتم دعوة الصحافيين وفقا للموعد المحدد سلفا، إلا أن الوزير حضر في الساعة العاشرة صباحا وطلب عقد المؤتمر، ما تسبب في إحداث ارتباك شديد وأدى في النهاية إلى عدم حضور الصحافيين وإلغاء المؤتمر».
ويقول مراقبون وسياسيون معارضون إن حكومة الدكتور هشام قنديل تفتقر إلى الرؤية السياسية، رغم إجراء تعديل وزاري الأسبوع الماضي. وتطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
وتستعد القوى السياسية المناوئة لجماعة الإخوان والرئيس مرسي، على رأسها جبهة الإنقاذ التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي لحشد أنصارها اليوم (الجمعة) في ميدان التحرير. وأعلنت القوى المشاركة في المظاهرات خريطة للتحرك وأماكن للتجمع، وسط ترقب حذر خشية تحول المظاهرات إلى أعمال عنف أو اشتباكات.
وقال أحمد بهاء شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إن «مظاهرات الجمعة تأتي في محاولة لتصحيح مسار الثورة بعد أن فشل حكم الإخوان في تقديم أي إصلاحات حقيقية، فضلا عن إعلان رفض استمرار النظام الحالي الذي لا يسعى إلا للتمكين والسيطرة لضمان بقائه في الحكم للأبد».
وأضاف شعبان لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أجريت في الحكومة الأخيرة وبقاء قنديل على رأسها، يؤكدان أن الرئيس لا يستمع للقوى الوطنية، وأنه منشغل بتحقيق مصالح جماعته فقط.
ودعت المجموعة المعروفة بـ«بلاك بلوك» التي ترتدي الملابس والأقنعة السوداء، إلى النزول مرة أخرى إلى كل ميادين البلاد، ابتداء من اليوم (الجمعة) باعتباره البداية للموجة الجديدة للثورة، وحتى 30 يونيو (حزيران) المقبل (الذكرى الأولى لتولي الرئيس مرسي رئاسة البلاد)، باعتباره نهاية النظام على حد وصفهم.
من جهتها قالت حركة شباب 6 أبريل إنها «ستركز في مطالبها على إسقاط النظام، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الأجور ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار». بينما أعلنت حملة «تمرد» عن مشاركة أعضائها في المسيرات وفعاليات الجمعة، لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس مرسي، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.