بدأ قضاة مصر أمس في تنفيذ تهديدهم بـ«تدويل» أزمتهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي سيؤدي لإحالة أكثر من 3000 قاض على التقاعد. وجاء قرار القضاة بعد أن تجاهل مجلس الشورى (التشريعي) وعود الرئيس محمد مرسي بعقد مؤتمر للعدالة يبحث فيه القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وحاول الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، طمأنة القضاة بقوله أمس إن قانون السلطة القضائية سيعرض أولا على جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه. وينص الدستور على حق الهيئات القضائية في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهو ما لم يحدث عند عرض مشروع القانون بمجلس الشورى والمقدم من حزب الوسط حليف حزب الحرية والعدالة الإخواني.
وعلق مجلس القضاء الأعلى الأعمال التحضيرية لمؤتمر «العدالة» الذي كان مزمعا عقده برعاية رئيس الدولة. وقرر نادي القضاة وأندية قضائية أخرى مقاطعة مؤتمر العدالة. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للبحث في آخر التطورات، واتخاذ القرارات الجديدة في ضوء ما ستسفر عنه الأحداث.
وأعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، أمس تنظيمه مؤتمرا دوليا لحماية استقلال القضاء المصري يوم الاثنين المقبل، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين وبعض رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة، إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات القضائية الدولية. وسيناقش المؤتمر الدولي «سبل حماية استقلال القضاء في مصر».
ومن جانبها هددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض في اجتماعها الطارئ أول من أمس بتدويل الأزمة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، عبر الاتصال والتنسيق مع كافة محاكم النقض والمحاكم العليا على مستوى العالم للوقوف ضد ما وصفته بـ«التعدي على السلطة القضائية في مصر».
وقال المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، إن التعديلات المقترحة سيترتب عليها اختلال الهرم الوظيفي للقضاة بما يؤثر على سير العمل في المحاكم. وأشار، في مذكرة عرضها على الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض إلى أن «القضاء المصري ومحكمة النقض يمران بمحنة حقيقية غير مشهودة»، وأنه «اتضح للكافة ما يحاك من مؤامرات ودسائس للقضاء المصري».
في المقابل، قال الدكتور فهمي، إنه سيتم إرسال مشروع التعديلات إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء الرأي فيها، قبل أن تبدأ مناقشتها. وشدد رئيس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة.
ومن جانبه، دعا أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون الإعلام إلى ضرورة إجراء تنسيق بين الرئاسة والشورى لحل أزمة القضاة، موضحا في تصريحات له أمس، أن حل هذا الموضوع يتمثل أولا في مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بحيث لا تتغول سلطة على أخرى، لكنه أشار إلى أنه «من حق المجلس التشريعي أن يضطلع بدوره التشريعي حتى لو كان القانون متعلقا بقانون القضاء».