عبر المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي عن استغرابه من إعلان ديوان الوقف الشيعي في العراق رفضه اختيار مقام الإماميين العسكريين (علي الهادي والحسن العسكري) في مدينة سامراء مكانا للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين طبقا لمبادرة السعدي التي أطلقها مؤخرا في هذا الخصوص. وقال السعدي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «تصريح إدارة الوقف الشيعي في منع إجراء الحوار بين الحكومة والمتظاهرين في الروضة العسكرية المقدسة أثار استغرابنا واستغراب العقلاء المؤمنين». وأضاف أن «تعليل الوقف الشيعي هذا المنع بأنَّ هذه الأماكن للعبادة والدعاء فقط كلامٌ يحتاج إلى ترشيد لأنه يقزم العظيم ويضيق الواسع، فالعبادة في الإسلام لا تعني الوضوء والصلاة والدعاء فحسب وإنما العبادة أشمل وأوسع وتعني كلَّ مقومات الحياة وكلَّ ما يرضاه الله تعالى». وأوضح أنه يمكن «للوقف الشيعي أن يعترض على مقترحنا لو كان المتفاوضون كفارا لا يجوز تمكينهم من المساجد والروضات، كما جرى مع بعض قيادات الاحتلال حين سمح لهم بالدخول إلى هذه الأماكن الطاهرة». وأكد أنه كان «المرجو من إدارة الوقف الشيعي أن تكون أكثر حرصا على الروضات المقدسة، وتمنع تلوثها بالطعام والشراب والأطفال غير الممَيزين وتمنع النوم والحركات التي لا تليق بشرف المكان، وكنَّا نأمل أن ترحب بمقترحنا وتهيئ الأجواء المناسبة لحل المشاكل». من جانبه اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز لجهة واحدة أن تفرض على الطرف الآخر مكان الحوار لأن هذا الأمر يتطلب ترتيبات مسبقة بين الطرفين لعل أهمها أن يكون المكان مؤمنا تماما وأن لا يخضع للتهديد أو الابتزاز». وأضاف الدراجي أن «هناك مسألة هامة وهي أنه لا ينبغي النظر إلى مسألة الحوار أو مبادرة الشيخ السعدي على أنها الخطوة الأولى والتي يتوقف على نجاحها أو فشلها الكثير فهذه المبادرة ومع تقديرنا لنواياها والأسس السليمة التي قامت عليها إنما يجب أن لا تنسى ما تحقق من إجراءات حكومية وسياسية طوال الفترة الماضية حيث تحقق الكثير وبالتالي فإن عدم الاعتراف به والتعامل مع المسألة وكأننا نبدأ من الصفر أمر لا يستقيم مع المنطق وبالتالي فإن سقف المطالب سوف لن يتوقف لأن هناك من لا يريد حلا للقضية». وأضاف الدراجي أن «هناك قضايا تقع في صلب اختصاص الحكومة وقد تحقق منها الكثير وهناك مسائل لها صلة بالبرلمان ولعل الغالبية منها وبالتالي فإنه يجب تغليب حسن النية لأن اختزال كل شيء بالبرلمان أمر غير صحيح ولا يستقيم مع منطق الأشياء». وردا على سؤال بشأن أبرز ما تضمنته مبادرة السعدي وهو إبعاد السياسيين والمتطرفين من التفاوض وساحة الاعتصام وهو ما يعني بقاء المتظاهرين أصحاب الحقوق فقط قال الدراجي إن «هذه المسألة في غاية الأهمية وتحظى بالتقدير والاحترام وهي تمثل تعرية للسياسيين ممن أرادوا استغلال المظاهرات لأغراض خاصة بهم وبالتالي فإن الحكومة الآن جاهزة للتعامل مع أي لجنة يشكلها المتظاهرون من بينهم لغرض الوصول إلى حلول حقيقية». وفي الأنبار أكد مجلس شيوخ عشائر الأنبار أن مبادرة الشيخ السعدي هي اليوم قارب النجاة للجميع ممن يريد الوصول إلى بر الأمان. وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السعدي أبعد السياسيين والمتطرفين وكل أصحاب المصالح عن الساحة وبالتالي فإن من بقي هم أصحاب الحقوق المشروعة فقط». وأضاف الشوكة أن «هؤلاء وأقصد بذلك أصحاب المصالح والأجندات من السياسيين سوف يستمرون في وضع العراقيل وبالتالي فإنه يتطلب من الحكومة الإسراع من جانبها بسحب البساط من تحت أقدامهم من خلال الاستجابة السريعة لتنفيذ المطالب بحيث لن تعود هناك أي حجة لمن يريد الاستمرار أن يتصيد بالماء العكر». وبشأن ما إذا كانت المطالب موحدة في كل الساحات قال الشوكة «في الإطار العام تبدو المطالب موحدة ولكن هناك تفاصيل هنا وهناك في هذه المحافظة أو تلك يمكن معالجتها من خلال المفاوضات».