أثارت كل الأحزاب السياسية التي خسرت الانتخابات تقريبا أمام حزب الاتحاد الإسلامي الذي يتزعمه نواز شريف قضية تزوير الانتخابات.
وطالب رئيس حزب تحريك وإنصاف باكستان، عمران خان، لجنة الانتخابات بإعادة فرز الأصوات في نحو 25 دائرة انتخابية من دوائر البرلمان «لاستعادة ثقة الشعب في العملية الانتخابية». وبالمثل، صرح رئيس حزب الشعب الباكستاني، ساردار لطيف خوسو، في لاهور بتزوير الانتخابات في إقليم البنجاب.
جدير بالذكر في هذا المقام أن نواز شريف قد حصل على أكثر من 100 مقعد من إقليم البنجاب وحده.
وتم محو حزب الشعب الباكستاني تماما من البنجاب حيث لم ينجح سوى في الفوز بمقعدين من هذا الإقليم. ويقول محللون سياسيون إن المزاعم بتزوير الانتخابات ليس لها أي تأثير سلبي على الوضع السياسي في البلاد لأن الأحزاب السياسية الخاسرة هي التي توجه تلك الاتهامات. وانضم المزيد من المرشحين المستقلين من بلوشستان وخويستان وسوابي إلى الحزب مع تزايد نفوذه وقوته في البرلمانات المحلية بها. وقال مسؤولون في الحزب إنه يتواصل مع سياسيين في السند وبلوشستان في محاولة لتوسيع القاعدة الشعبية خارج البنجاب واستكشاف مدى إمكانية تشكيل حكومات إقليمية أو تنشيط دور معارضة فاعلة هناك.
ودعا حزب الاتحاد الإسلامي أمس الخميس مولانا فضل الرحمن للانضمام إلى الحكومة في إسلام آباد. وقبل مولانا فضل الرحمن العرض. وقال طارق عظيم، زعيم حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إنه مع ذلك فإن بعضا من الـ28 عضوا المستقلين الذين تم انتخابهم أعربوا عن دعمهم للحزب. وأضاف «حصلنا على أغلبية من دون شك وسوف نشكل الحكومة، لا أستطيع أن أحدد عدد الأعضاء المستقلين الذين سوف ينضمون للحزب ولكن الكثير منهم التقى بقيادتنا وأكدوا دعمهم لنا».
ويشار إلى أنه يمكن للمرشحين المستقلين الانضمام لأي حزب سياسي خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي للنتائج. وعادة ما ينضم النواب المستقلون للأحزاب المرجح أن تشكل الحكومة. وحصل حزب الشعب الباكستاني الحاكم سابقا على 31 مقعدا في حين حاز حزب تحريك وإنصاف الذي يقوده لاعب الكريكيت السابق عمران خان على 27 مقعدا. وشابت الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع مزاعم بحدث تزوير. وتحقق السلطات الانتخابية في الكثير من الشكاوى بحدوث فساد. وقد لقي أكثر من 120 شخصا حتفهم في أعمال عنف قبل الانتخابات وما لا يقل عن 28 شخصا في يوم الانتخابات. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت ميز هزار خان خوسو خلال اجتماع وزاري أمس بالباكستانيين لتوجههم للإدلاء بأصواتهم على الرغم من أعمال العنف.
من جهة أخرى أدرجت الحكومة الكندية حركة طالبان على لائحتها للمنظمات الإرهابية، حسب ما أعلن أول من أمس وزير الأمن العام فيك تويس. وبالإضافة إلى طالبان التي تنشط في أفغانستان وشمال غربي باكستان، أشار البيان الكندي إلى إحدى فصائل طالبان وهي شبكة حقاني التي أدرجت على اللائحة أيضا. وكان زعيم الحرب جلال الدين حقاني قد أسس هذه الشبكة للتصدي للغزو السوفياتي لأفغانستان.
وبرر تويس قراره الذي اتخذه بموجب القانون الجنائي، بالحاجة إلى «وسائل لمحاربة الإرهاب».
وأضاف «على الرغم من أنه لا يكون مجرما من يكون عضوا في منظمة مدرجة على اللائحة فإن القانون الجنائي ينص على أن أي شخص أو أي مجموعة مدرجة على اللائحة تصادر ممتلكات أو تحتجز. كما أن الأشخاص أو المنظمات الذين يقومون بعمليات تتعلق بتمويل هذه الجماعات المدرجة على اللائحة يتعرضون لعقوبات قاسية». وأوضح «بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مجرما كل من يشارك أو يساهم في أي نشاط لأي منظمة مدرجة بهدف توسيع قدرات هذه المنظمة للقيام بنشاطات إرهابية أو لتسهيلها».