تناقضت ردود الفعل حيال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعترف رسميا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وحمل نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية العنف، وفقا لتوجهات الدول التي تعمل على خط المفاوضات. وعلى الرغم من المواقف المتناقضة، فإن عجلة الجهود الدولية للتحضير لمؤتمر «جنيف 2» لا تزال دائرة رغم استمرار الخلاف الروسي – الأميركي حول بعض النقاط، أهمها مصير الأسد وصلاحيات الحكومة الانتقالية.
وفي حين وصفت إيران القرار بأنه خروج عن المساعي المبذولة وتصعيد للنزاع، رأت المعارضة السورية في القرار إثباتا على أن المجتمع الدولي لن يقبل بعد الآن باستمرار العنف والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، مطالبة إياه بخطوات أكبر. وهو ما لفت إليه عضو المجلس الوطني والائتلاف، عبد الأحد أسطيفو، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن قرار الأمم المتحدة يشكل دعما للشعب السوري وإدانة واضحة للعنف واستخدام النظام الأسلحة المحظورة دوليا، وإن كانت القرارات غير ملزمة إنما هي تعزل النظام سياسيا». وأشار إلى «أننا نرى في المقابل، تراجعا لناحية تضامن بعض الدول مع الثورة السورية وعدم اعترافها بالائتلاف». وعن مدى تأثير هذا القرار سلبا أم إيجابا على مؤتمر «جنيف 2»، اعتبر أسطيفو أنه «من المبكر الحديث عن هذا الأمر»، مشيرا إلى أن «الائتلاف والمجلس الوطني لم يتسلما الدعوة إلى المؤتمر أو مسودة جدول أعماله». وأعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده أن «المؤتمر، انطلاقا من المعطيات السياسية المرتبطة بالمباحثات الدولية، ذاهب نحو التأجيل، في ظل الخلاف العمودي بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن قضيتين أساسيتين، وهما مصير الأسد وصلاحيات الحكومة الانتقالية»، مؤكدا أن «ما يحكى غير ذلك ليس إلا مماطلة وتسويقا لقضايا غير جوهرية».
من ناحيته، اعتبر رئيس المجلس الوطني السابق عبد الباسط سيدا، أن «القرار يعكس إدانة واضحة للحكومة السورية»، وأكد أن «التواصل مع تركيا مستمر وما يجري في سوريا سيؤثر سلبا أو إيجابا على المنطقة بأسرها وتركيا بالذات وهناك اتفاق على أن هذا النظام لم يعد قادرا على الاستمرار ولا بد من الضغط على المجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته إزاء الأزمة السورية». وجدد مطالبته بـ«قرارات دولية ترفع المعاناة عن السوريين».
وفي ذات السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن «القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وإدانة القوات الحكومية لاستخدامها الأسلحة الثقيلة، يعد خطوة إيجابية، لكنه سيفعل القليل لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والأزمة الإنسانية في البلاد». ولفتت المنظمة إلى أن «القرار غير الملزم الذي صوتت لصالحه 107 دول، يشجع مجلس الأمن الدولي على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تضمن المساءلة عن استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا».
وأشارت المنظمة، في بيان صادر عنها، إلى أن «القرار يتضمن أيضا أقوى دعوة تصدرها الجمعية العامة حتى الآن لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات المشتبهة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس (آذار) 2011».
وجاء الانتقاد الإيراني للقرار على لسان كل من ممثلها لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي والمتحدث باسم خارجيتها عباس عراقجي، الذي اعتبر أن هذه الخطوة «لن تساعد في حل النزاع وستؤدي إلى تصعيد في أعمال وجرائم المجموعات المتطرفة في سوريا»، مشيرا إلى أن هذا التصويت «يناقض الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع السوري»، بينما قال خزاعي إن القرار «يعد تكريسا للنزاع والمواجهة في سوريا، وهو لا يشجع أطراف الصراع على الحوار».
في المقابل، وعلى خط المباحثات حول المؤتمر الدولي، دعا كل من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «أطراف النزاع في سوريا إلى المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)»، كما شددا على أهمية «تحقيق الأمم المتحدة بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية». واعتبر كاميرون أنه من الضروري ممارسة ضغط «عاجل» على السلطة والمعارضة في سوريا كي تقترحا شخصيات يمكن أن تشارك في حكومة انتقالية.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد رأى في بيان له، أن تصويت الأمم المتحدة على القرار هو «رسالة واضحة من المجتمع الدولي لنظام الأسد كي يوقف قمعه الوحشي للثورة السورية المباركة، وهو يثبت أن المجتمع الدولي لن يقبل بعد الآن باستمرار العنف والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، لكنه غير كاف لإنهاء معاناة الشعب السوري ويجب فعل المزيد وبشكل فوري».