تتواصل المشاورات بين الأطراف الأوروبية بهدف الوصول إلى تصور مشترك حيال مسألة حظر تصدير السلاح إلى المعارضة السورية، الذي سينتهي مفعوله في 31 مايو (أيار) الجاري. وسيجتمع لهذا الغرض وزراء خارجية البلدان الـ27 المكونة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 مايو (أيار) الحالي.
ووفقا لمصادر أوروبية مطلعة على الملف تحدثت إلى «الشرق الأوسط» فلا يزال «التباعد في الرؤى» هو سيد الموقف؛ وعلى الرغم من استمرار باريس ولندن بالدفع باتجاه رفع الحظر، الذي تصفه فرنسا بأنه «الخيار الوحيد من أجل تحريك الخطوط ميدانيا وسياسيا»، فإن المصادر المشار إليها ترى أن مهمة الوزراء الأوروبيين بالوصول إلى توافق على رفع الحظر «تزداد صعوبة» وتحديدا بسبب بارقة الأمل المتمثلة بمؤتمر «جنيف2».
وتنصب المشاورات الدائرة حاليا على البحث عن حلول «وسطية» يدرسها مكتب مسؤولة الشؤون الخارجية والدفاعية الأوروبية كاثرين أشتون التي ستلتقي في باريس وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس الخميس المقبل، أي قبل 3 أيام من اجتماع بروكسل الحاسم. وتتفق مصادر كثيرة على القول إن «حماس» باريس ولندن السابق قد «تراجع» بعض الشيء بسبب استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب واستمرار الخلافات داخل صفوف المعارضة السياسية وتشرذم كتائبها العسكرية والتخوف من وصول السلاح إلى «الأيدي الخطأ» وتكاثر المثالب المنسوبة لجبهة النصرة وأخواتها، لكن فيليب لاليو، الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اعتبر أمس في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي أن قرار رفع الحظر في حال اعتماده أو اعتماد صيغة أخرى له «سيشكل رسالة قوية للرئيس السوري (بشار الأسد) وللجهات الداعمة له مفادها أن تعويل النظام على الحل العسكري رهان خاطئ وبالتالي فإن ذلك سيدفعه لمراجعة حساباته».
ولا تستبعد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر هويتها أن يقرر الأوروبيون تأجيل اتخاذ قرار لمعرفة ما سيصدر عن «جنيف2» لكن باريس ولندن تدفعان باتجاه «مقاربة مزدوجة» تتزاوج فيها الضغوط العسكرية والجهود السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يجب أن يتخذ بالإجماع، الأمر الذي يزيده تعقيدا على تعقيد علما أن لندن وباريس عادتا للقول إنهما تريدان «قرارا جماعيا» ما يعني تخليهما عن التصرف الأحادي في حال استمرار الممانعة الأوروبية. أما فيما يخص «جنيف2»، فقالت المصادر الأوروبية إن لكل من الطرفين الروسي والأميركي «حسابات مختلفة وأهداف متضاربة». فمن جانب موسكو، تسعى دبلوماسيتها لـ«إعادة تلميع» صورة روسيا بتأكيد سعيها لحل سلمي سياسي تقول إنها تطالب به منذ البداية وتريد أن «تبيعه» للعرب الذين ساءت لديهم صورتها. بيد أنها، على الأرجح، تراهن على «كسب الوقت» بحيث يحين استحقاق عام 2014 موعد إجراء الانتخابات الرئاسية السورية التي يمكن أن تشكل «الفرصة» لتسوية باعتبار أن مصير الأسد لن يعود مطروحا بالشكل نفسه. أما من الجانب الأميركي، فإن الدفع للمؤتمر يبرره، بالدرجة الأولى، رغبة واشنطن بتحاشي «الانخراط» العسكري في النزاع من جانب وإبراز قدرة التأثير التي تمتلكها واشنطن (مقارنة بعجز الآخرين) لجهة التفاهم مع موسكو والدفع نحو الحل.
أما بشأن اجتماع واشنطن الثلاثي الأميركي - الفرنسي - البريطاني على مستوى كبار الموظفين فقد أفضى إلى تفاهم، وفق الخارجية الفرنسية، على التأكيد على ضرورة أن تحوز الحكومة الانتقالية المنصوص عليها في بيان «جنيف1» على «كافة الصلاحيات» بما في ذلك على القوى الأمنية والعسكرية وعلى ممارسة مبدأ «القبول المتبادل» لجهة تعيين المفاوضين ما يعني استبعاد الأسد ومن «تلطخت أيديهم بالدماء» من العملية السياسية. وتفاهم المجتمعون على أمرين إضافيين: الأول، أن الائتلاف الوطني السوري هو من سيمثل المعارضة حصرا وهو ما لا ترتضيه موسكو والثاني، استبعاد إيران من الاجتماع للأسباب نفسها التي استبعدت من أجلها في «جنيف1» والمتمثلة بكون طهران «عاملا مخلا بالاستقرار في المنطقة، وسبق لها أن رفضت الالتزام بقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن ملفها النووي».