أغلقت عناصر من الشرطة المصرية أمس معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة احتجاجا على قيام مسلحين إسلاميين باختطاف 7 جنود أول من أمس للضغط على السلطات للإفراج عن متشددين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد، فيما تواصلت المفاوضات مع المختطفين لإطلاق سراح الجنود. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات سلفية دخلت على خط المفاوضات الجارية.
وقال شهود عيان إن جنودا وأمناء شرطة مصريين أغلقوا معبر رفح أمس، ووضعوا أسلاكا شائكة عند مدخل المعبر، كما أغلقوا البوابات بالسلاسل تاركين مئات الفلسطينيين عالقين على المعبر على جانبيه. واكتفى مسؤول رسمي بوزارة الداخلية بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات «تتابع الأمر حاليا»، مشيرا إلى أن الجهود منصبة على كل الأصعدة لتحرير الجنود المختطفين.
وعلقت عناصر الشرطة المحتجة أوراقا تحمل مطالبهم على أبواب معبر رفح. وقال المحتجون إنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحرير الجنود المختطفين. وهتفوا ضد الرئيس محمد مرسي، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي نفت أول من أمس أي صلة لها بالحادث. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن ثلاثة من الجنود السبعة المختطفين كانوا يعملون في معبر رفح.
وعلى صعيد المفاوضات الجارية حاليا لإطلاق سراح الجنود المختطفين، قالت مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس، إن مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي الدكتور عماد عبد الغفور وهو قيادي سلفي، فتح أيضا خط اتصال مع أهالي المحكومين للتوسط من أجل الإفراج عن الجنود.
ودخل على خط المفاوضات الجارية أيضا قيادات حزب النور السلفي. وقال الدكتور جلال المرة أمين عام حزب النور إن «الحزب مشارك في المفاوضات». وتحفظ المرة على ذكر تفاصيل المفاوضات الدائرة حاليا لضمان تقدمها، مكتفيا بقوله: «نتحرك في جميع المحاور من أجل تحقيق المصلحة العليا ومراعاة جميع الحقوق لجميع الأطراف»، من دون أن يحدد سقفا زمنيا محتملا لانتهاء الأزمة.
وتعد شبه جزيرة سيناء منطقة شبه منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وهو ما فاقم من ضعف سلطة القانون بها خلال الأعوام الأخيرة، وملأت عصابات من البدو والجماعات الجهادية والناشطين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة هذا الفراغ الأمني.
وفيما بدا لمراقبين إشارة إلى تقدم عملية التفاوض مع الخاطفين، قالت مصادر شرطية في شمال سيناء أمس إن وزارة الداخلية وافقت على نقل سجناء من أبناء سيناء، من أقارب خاطفي المجندين السبعة، من سجن استقبال طرة إلى سجن العقرب، وهو داخل منطقة سجون طرة أيضا.
لكن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «تم نقل ثلاثة فقط من المحكومين في قضية قسم شرطة ثان العريش إلى سجن ليمان طرة بناء على طلبهم».
وكانت محكمة مصرية قد عاقبت 14 متشددا من الإسلاميين بينهم 8 هاربين، بالإعدام في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد إدانتهم بشن هجمات على قوات من الجيش والشرطة في مدينة العريش (شمال سيناء) قبل عامين، كما عاقبت بالسجن المؤبد 6 آخرين.
وقالت تقارير صحافية محلية أمس نقلا عن مصادر أمنية إن خاطفي الجنود قاموا بتوزيع المختطفين على أماكن عدة «بغرض التمويه»، وإن الأجهزة الأمنية نجحت في التوصل لرقم هاتف أحد الخاطفين وإن المفاوضات جارية الآن بوساطة شيوخ القبائل لإطلاق سراح الجنود.
وتراجعت سلطة شيوخ القبائل في سيناء في مواجهة المال الذي تدفق من خلال الجريمة وعمليات التهريب عبر الأنفاق مما سهل على المتشددين الإسلاميين الدعوة إلى الوحدة من منطلق الدين وتغليب ذلك على الانتماء القبلي.
وميدانيا، عززت قوات الجيش من وجودها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش، فيما وجدت على الجانب الفلسطيني قوات أمن في رفح الفلسطينية. وتخشى السلطات المصرية من قيام الخاطفين بنقل الجنود إلى خارج البلاد.
وتستغل الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال سيناء تراخي قبضة الدولة بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك لشن هجمات على إسرائيل عبر الحدود وعلى أهداف مصرية أيضا.