كشف ناشطون سوريون عن معلومات حول موافقة السلطات السورية على الإفراج عن المدونة السورية طل الملوحي، و71 معتقلا سوريا آخر بعد غد الاثنين الموافق لـ20 مايو (أيار)، في حين شكك حقوقيون معارضون بقدرة وزارة العدل في السير قدما في إخلاء سبيل النشطاء دون موافقة أجهزة المخابرات، على اعتبار أن وزير العدل السوري نجم الأحمد «لا يملك أي سلطة على أجهزة المخابرات، كونه موظفا لديها».
ووفقا لموقع «كلنا شركاء» الإلكتروني فإن موافقة الحكومة «المبدئية» على إطلاق سراح النشطاء الـ72 جاءت بعد اجتماع بين وزير العدل الأحمد وممثلين عن «هيئة المصالحة الوطنية»، من ناحية، ورئيسة بعثة السلام الدولية الآيرلندية مايرد ماغواير في 9 مايو الجاري. ونقل الموقع عن الأحمد قوله إن الإفراج سيتم «بعد إعادة النظر في قضاياهم»، لافتا إلى أن الوزير الأحمد «أبلغ الوفد لاحقا بأنه قد انتهت مراجعة الملفات وسيطلقون بتاريخ 20 مايو، وعدد قليل منهم سيحال للمحكمة».
والملوحي هي مدونة وشاعرة سورية، من مواليد حمص في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، تكتب الخواطر في مدح فلسطين والدفاع عن القدس والقضايا العربية، وقد تعرضت لعدد من الاستدعاءات الأمنية من قبل أجهزة أمن الدولة، لتعتقل أخيرا في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2009 على خلفية نشرها مدونة تعبر فيها عن توقها للقيام بدور في تشكيل مستقبل سوريا ومطالبة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن يفعل المزيد لدعم القضية الفلسطينية، وحكم عليها بعد سنة من الغياب القسري بالسجن 5 سنوات بتهمة إفشاء معلومات للولايات المتحدة.
من جانبه، أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، أن الاجتماع حصل بالفعل، لكنه شكك بجدية الإفراج عن الناشطين المدنيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن وزير العدل يمتلك أي سلطة على الأجهزة الأمنية، فهو مجرد موظف»، مشددا على أن الحكومة السورية «لا تستطيع أن تفي بأي التزام قطعه تجاه الإفراج عن المعتقلين». وأعرب ريحاوي عن تخوفه من «تصفية بعض السجناء كما حدث في السابق مع معتقلين أشهروا انتقادهم للسلطات السورية»، مشيرا إلى أن المخاوف على مصيرهم «جدية»، موضحا أن «المخاوف تشمل طل الملوحي أيضا التي قاربت مدة سجنها على الانتهاء، كون محكوميتها تنتهي هذا العام بفعل حكم محكمة أمن الدولة». وأشار إلى أن «الإفراج عنها سيكون من دون أي منة من الحكومة أو هيئة المصالحة».
وتضمنت القائمة، إلى جانب الملوحي، أسماء 71 معتقلا من الناشطين السلميين، احتجزوا في الفترة الممتدة بين 27 ديسمبر (كانون الأول) 2009 و26 يناير (كانون الثاني) 2013. ووردت من بين الأسماء المنوي الإفراج عنها، شخصيات يعتبرها المعارضون «مفقودة» في سجون النظام السوري، بينها محامي حقوق الإنسان خليل معتوق، الذي سُجن في 2 أكتوبر (تشرين الثاني) 2012، وبسام صهيون واللبناني شبلي العيسمي، البالغ من العمر 78 عاما، وأنس الشغري، قائد المظاهرات السلمية في مدينة بانياس، على الساحل السوري.
واعتقل الشغري، طالب كلية الاقتصاد في اللاذقية، في 14 مايو 2011 إثر اقتحام الجيش والأمن وعناصر الشبيحة لمدينة بانياس، وقد اتهم بالسعي لإقامة إمارة إسلامية. وقد صدرت الكثير من التقارير من منظمات حقوقية عربية وعالمية معبرة عن قلقها حيال حالة أنس الصحية وظروف اعتقاله السيئة وتعرضه لشتى أنواع التعذيب.
وأشار ريحاوي إلى أن عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد «تجاوز الـ200 ألف معتقل، يعيش معظمهم في ظروف بالغة التعقيد نتيجة التعذيب والمعاملة السيئة، وخصوصا النساء اللاتي يقدر عددهن بـ90 امرأة في سجن عدرا المركزي بدمشق، إضافة إلى مئات المعتقلات في سجون أخرى». ولفت إلى اعتقال 36 محاميا لم يقدموا للمحاكمة، وينطبق عليهم واقع «الاختفاء القسري»، وأضاف أن «ناشطين حقوقيين قدموا قائمة للمبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تضمنت أسماء معتقلين لم يحملوا السلاح في سوريا، بينهم عمال إغاثة وناشطون إعلاميون وناشطون في الإغاثة الإنسانية، فضلا عن أعضاء في الهلال الأحمر السوري».