* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بيو للأبحاث ومقره واشنطن، أن المصريين أكثر تشاؤما بشأن مستقبل بلادهم بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وكشف الاستطلاع، الذي نشرته وكالة «رويترز» أن 30 في المائة من المصريين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 53 في المائة العام الماضي، و56 في المائة عام 2011.
ويعتقد 39 في المائة فقط أن الوضع أفضل بالمقارنة بأيام مبارك، وفقا للاستطلاع. كما تراجع عدد المصريين الذين لهم رأي إيجابي في الإخوان المسلمين إلى 63 في المائة، مقابل 75 في المائة عام 2011. ووفقا للنتائج أيضا فقد عبر 53 في المائة عن رأي إيجابي تجاه مرسي مقابل 43 في المائة كان رأيهم سلبيا.
* حبس نجلة «صباحي» في تهم بـ«الاحتيال»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قرر المستشار أيمن البابلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس الإعلامية سلمى صباحي، نجلة السياسي الشهير حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أربعة أيام للمرة الثانية في بلاغات جديدة بتهم النصب والاحتيال وتوظيف الأموال. بعد أن تقدم نحو 200 مواطن من المجني عليهم بقرابة 40 بلاغا ضدها، وقد وصلت المبالغ التي قامت بتحصيلها إلى 280 ألف دولار.
كان قاضي المعارضات بمحكمة العجوزة قرر في وقت سابق إخلاء سبيل سلمى صباحي، بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بتورطها في عمليات نصب وتوظيف أموال. ونفت سلمى علاقتها بهذه الشركة، وقالت إنه تم النصب عليها مثلهم.
* بابا الفاتيكان يوافق على زيارة مصر
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلن الأب رفيق جريش المستشار الصحافي لسفارة الفاتيكان بالقاهرة قبول بابا الفاتيكان فرانسيس الأول دعوة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية لزيارة مصر. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إن بابا الفاتيكان رحب بتلك الدعوة التي وجهت إليه خلال زيارة البابا تواضروس للفاتيكان لتقديم التهنئة للبابا فرانسيس على توليه منصب بابا الفاتيكان.
ووصف المستشار الصحافي لسفارة الفاتيكان بالقاهرة لقاء البابا تواضروس الثاني والبابا فرانسيس الأول بأنه كان لقاء محبة وأخوة بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وأسفر عن الاتفاق على استكمال أعمال لجنة الحوار بين الكنيستين والتي بدأت العمل منذ عام 1988.
* العدل: لا استقرار في غياب استقلال القضاء
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكدت وزارة العدل حرصها على دعم استقلال القضاء والدفاع عنه، مشيرة إلى أنه لا استقرار ولا أمان في غياب سيادة القانون واستقلال القضاء. وذكرت الوزارة، في بيان لها أمس، أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم بغير قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، ويلتزم بحكمه الجميع من حكام ومحكومين، وأن حمايته والدفاع عنه تقع على كل مسؤول ومواطن بغير استثناء.
وأضافت الوزارة أنها تحترم مبدأ الفصل بين السلطات وضرورة أن تكون العلاقة بينها قائمة على الاحترام والتعاون والتكاتف، تحقيقا لهدف أسمى وحرصا على مصلحة أعلى، غايتها الإصلاح.
ولفتت إلى أن ما يجري على الساحة الآن ليس إلا نتاج المخاشنة في لغة الخطاب التي وصلت إلى حد التحذير والإنذار والتهديد، مشددة على أنها لغة مرفوضة مستهجنة من كل أحد ولا يصح أن تكون وسيلة حوار بين مسؤولين لا ابتداء ولا انتهاء، وذلك بحسب ما ذكره البيان.