شن مجهولون هجوما إلكترونيا على مواقع حكومية سعودية خلال الأيام الماضية من بينها وزارة الداخلية، مستهدفين إيقاف المواقع عن العمل مؤقتا، وتصدى المركز الوطني للأمن الإلكتروني للهجمات وأعاد موقع وزارة الداخلية إلى حالته الطبيعية.
وقال مصدر مسؤول في المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية السعودية «إن مواقع حكومية تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجمات إلكترونية منسقة ومتزامنة».
ورجح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن ما ينفذه المهاجمون لا يعد اختراقا كما يروجون على شبكات التواصل، وقال هذا هجوم، وهو عبارة عن بعث آلاف عمليات دفعة واحدة ما يدفع الشبكة أو الموقع إلى عدم تحمل الكم الهائل من المعلومات.
من ناحيته اعتبر الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الإعلام السعودي اختراق المواقع الحكومية اعتداء على أمن الدولة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من يخترق المواقع الخاصة أو الحكومية، ومرتكبه سيكتشف عاجلا أم آجلا». وعلق بأن هذه الأفعال «لا تجوز خلقا ولا قيما، ولا نقبل هذا تماما، ومن يقوم بهذا العمل سينال عقابه شديدا.. هناك قانون دولي يحظر هذه الأعمال».
وأضاف الدكتور خوجه خلال اتصال هاتفي «نرجو من الشباب الوعي بأن توصيل الرسالة يجب أن يستند على أخلاق وقيم»، متسائلا: «كيف نسمح لأنفسنا بالاقتحام، ومن يرغب توصيل رسالة فالحرية متاحة وليملك الشجاعة تكمن في نشر المطالبات بأسلوب صحيح مشروع».
ولفت بيان من وزارة الداخلية إلى شروع المهاجمين في التسبب بتوقف مؤقت لموقع وزارة الداخلية لنحو ساعة كاملة، في 4:50 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي، نظير تلقيه كما هائلا من طلبات الخدمة التي فاقت الطاقة الاستيعابية للموقع مما تسبب في حجب خدمات الموقع.
وأوضح المصدر أن فريق المراقبة بادر بفحص الموقع وتحليل السجلات وتوصل إلى أن موقع الوزارة يتعرض لهجوم من قبل المئات من العناوين الخارجية ومن دول مختلفة. مؤكدا تنفيذ التدابير الفنية اللازمة لتصدي للهجوم وإعادة الموقع للعمل بصورة طبيعية في الساعة 5:58 مساء بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه. وأفاد أن الجهات المختصة بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني باشرت مهامها للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع تلك الهجمات التي وصفها بـ«التخريبية»، إلى جانب التقليل من تأثيرها على الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
يشار إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية الذي أقرته السعودية منذ ثلاثة أعوام يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو كلتيهما معا «لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني».
كما أن هنالك عقوبة مالية تطال من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشر الاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها، بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال والسجن كحد أقصى خمس سنوات.