قررت وزارة الداخلية التونسية مساء أمس (الجمعة) منع مؤتمر جماعة «أنصار الشريعة» السلفية المتطرفة، الذي أعلنت الجماعة عقده غدا (الأحد) في مدينة القيروان التاريخية (وسط).
وقالت الوزارة في بيان: «تقرر منع انعقاد هذا الملتقى وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام».
وأوضحت أن قرار المنع جاء «إثر إعلان ما يسمى بـ(أنصار الشريعة) عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (...) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذرت الوزارة من أن «كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة».
ونبهت إلى أن «أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون».
وذكرت أنها «ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة (الدينية) بشكل سلمي لكل المواطنين وفق القوانين الجاري بها العمل». وطمأنت «جميع المواطنين إلى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد».
ويرى متابعون لحالة الشد والجذب بين حكومة علي العريض وتنظيم أنصار الشريعة أن تكفل هذه الجمعية بأمر تنظيم المؤتمر الذي يعد للمرة الثالثة في القيروان سيمثل مخرجا يرضي الطرفين. تشير كل المعطيات الحالية إلى أن المؤتمر الثالث لن يكون مثل الملتقى السابق من حيث العدد والتنظيم والإجراءات الأمنية، ويعقد المؤتمر تحت شعار «دولة الإسلام نبنيها». واتخذت السلطات التونسية احتياطات أمنية مكثفة وعززت قوات الأمن من وجودها في القيروان قبل انعقاد المؤتمر يوم غد الأحد، ويبدو أن الوضع يميل نحو الانفراج التدريجي بعد قبول بعض قيادات تنظيم أنصار الشريعة بهذا الحل الوسط. وفي هذا الإطار قال عبد المجيد لغوان والي (محافظ) القيروان في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التونسية أقرت في مقابل ذلك مجموعة من الترتيبات الأمنية ودعمت وحدات من الأمن والجيش وجودها في مدينة القيروان تحسبا لأي طارئ على حد تعبيره. وقال إن كل السلطات في القيروان قد صرحت بنها «لن تقبل أن تكون القيروان مسرحا للمواجهة»، وأضاف أنها أقرت مجموعة من الترتيبات الأمنية التي سيخضع لها كل زوار القيروان واعتبرت أن «لغة التصعيد لا يمكن أن ترهبهم». وبشأن التعزيزات الأمنية، قال لغوان إن مداخل مدينة القيروان تخضع لمراقبة صارمة ويتم تفتيش دقيق على كل الوافدين نساء ورجالا وإنه لا سبيل خلال يوم المؤتمر الذي يصادف يوم الأحد لاستعراض القوة وتنظيم العروض القتالية المعتادة خلال مثل هذه التجمعات السلفية. وأضاف أن أوامر أعطيت للوحدات الأمنية بمصادرة الرايات السوداء المميزة لتجمعات تنظيم أنصار الشريعة ومنع رفع رايات مخالفة للراية الوطنية، وقال إن الخطابات التحريضية التي اعتمدها التنظيم بقيادة «أبو عياض» لن تعرف طريقها إلى القيروان.
وقال لغوان إن اجتماعات كثيرة قد نظمت من بينها اجتماعات مع رئيس الجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة وأشار كذلك إلى محادثة أجراها مع سيف الدين الرايس المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة وقال إن شقا من التنظيم يسعى إلى لتهدئة وينبه إلى خطورة تحدي إرادة الدولة واعتبر لغة التصعيد والتحدي لا يمكن أن تفضي إلى نتيجة.
ومن ناحيته قال عبد العزيز الهمامي (إعلامي من القيروان) لـ«الشرق الأوسط» إن أهل القيروان منقسمون حول ملف مؤتمر أنصار الشريعة إلا أنهم إلى حد الآن لم يجاهروا بمعارضته وبقوا على الحياد، ولكنهم على حد قوله أصبحوا يخشون على صورة وسمعة مدينة القيروان التي حافظت على علاقات سلمية بين أهلها. وأشار إلى ندرة الالتقاء بسائح أجنبي خلال هذه الفترة في القيروان بعد أن كانت ممرا يوميا لسياح من مختلف الجنسيات. وعن الوضع الأمني في شوارع المدينة، قال الهمامي إن أعدادا من الملتحين قد وصلت دون أن تثير الانتباه إلى أنشطتها ولم تنصب الخيام الدعوية المميزة لتنظيم أنصار الشريعة إلى حد صباح أمس وفسر الأمر بانتظار لحظات الحسم الأخيرة من قبل السلطات الأمنية. وحسب مصادر أمنية من القيروان فإن مطلب الترخيص قد تضمن برنامج الملتقى السنوي وفيه أنشطة ثقافية وفكرية ونقاشات واستعراضات مختلفة وهو ما قد يكون محل خلاف مع السلطات الأمنية. ومن المنتظر أن يعقد المؤتمر الثالث في الساحة الخلفية لجامع عقبة بن نافع ومن المتوقع تشديد الرقابة على نحو 40 ألفا من مناصري التيار السلفي قال المتحدث باسم أنصار الشريعة إنهم سيفدون على القيروان. وذكر بعض شهود العيان أن مجموعات من تنظيم أنصار الشريعة قد قدمت على المدينة مشيا على الأقدام منذ يوم 15 مايو (أيار) الجاري واستعملوا السيارات الخاصة والدراجات بعد أن رفضت بعض شركات النقل كراء الحافلات والسيارات لفائدتهم خشية إتلافها أثناء مواجهات محتملة بين الطرفين. وكانت أولى دفعات «أنصار الشريعة» التي توجهت إلى القيروان من منطقة بني عون (ولاية سيدي بوزيد) وهي موطن استقرار الشيخ الخطيب الإدريسي أحد زعماء التنظيم السلفي المتشدد. ويبدو أن إقحام ملف الإرهاب بعد أحداث جبال الشعانبي في القصرين وسط غربي تونس، قد زاد من تشعب الجدل بين الحكومة وتنظيم أنصار الشريعة الذي تجاهر بعض قياداته بتبني أفكار تنظيم القاعدة وتأثرها بزعمائه ولا تخفي رغبتها في الوصول إلى الحكم باستعمال القوة ورفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش وتصفهم بـ«الطاغوت».