بعد شهرين من إعلان رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب استقالته، من المقرر أن تجتمع الهيئة العامة الأسبوع المقبل في إسطنبول لانتخاب رئيس جديد، ومناقشة مجموعة من القضايا الوطنية، لا سيما مؤتمر «جنيف 2» والتطورات الميدانية على الأرض في سوريا، خاصة في منطقة القصير وتدخل حزب الله وكيفية التعامل معه، إضافة إلى عرض تشكيل الحكومة على الهيئة، بحسب ما أكد عضو الائتلاف والمجلس الوطني لؤي صافي لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين أكد صافي أن موافقة المعارضة على المشاركة في «جنيف 2» متوقفة على جدول الأعمال مع التمسك بشرط عدم مشاركة الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، لفت إلى أن المستجدات الأخيرة في القصير ستأخذ حيزا مهما من المباحثات وهي قد تنعكس سلبا على المؤتمر ونتائجه. أما في ما يتعلق بانتخابات رئيس الائتلاف. وفي حين أكد مصدر في المجلس الوطني السوري لـ«الشرق الأوسط» أن المباحثات بشأن الأسماء قد بدأت بشكل جدي في الكواليس بين الفرقاء، والتداول يرتكز على 3 أشخاص، بشكل رئيس، هما رئيسا المجلس الوطني السابق والحالي برهان غليون وجورج صبرا اللذان تأكد ترشحهما، إضافة إلى لؤي صافي الذي تم طرح الأمر عليه ولكنه لم يعط جوابه النهائي بعد، أكد الأخير أنه لا شيء رسميا حتى الآن والعملية الديمقراطية ستأخذ مجراها على أن يتم تقديم الترشيحات وتجرى الانتخابات خلال اجتماع إسطنبول المزمع عقده نهاية الأسبوع المقبل.
وعن الحكومة المؤقتة ومصير رئيسها في ظل المعلومات التي تشير إلى إمكانية انتخاب بديل عنه، قال صافي: «سيعرض غسان هيتو (رئيس الحكومة المكلف) تشكيلة الوزارة على الهيئة العامة، لمنحها الثقة، وإذا فقدت الثقة عندها فإما أن يعيد تشكيلها وإما أن ينتخب رئيس آخر للقيام بالمهمة.
ومن المتوقع أن يزيد الائتلاف عدد أعضائه بصفة خاصة من خلال إضافة مجموعات تقاتل على الأرض خلال الاجتماع الذي سيعقد في مدينة إسطنبول التركية، لكي يكون أكثر تمثيلا للشعب السوري، حسب ما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، وهذا ما لفت إليه صافي أيضا، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بتوسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا من الأحزاب غير الممثلة والقوى الثورية على الأرض، وبالتالي قد يصل عدد أعضاء الائتلاف إلى نحو 75 عضوا بعدما كان 62.