أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، عزم حزبه على الانسحاب من حكومة عبد الإله ابن كيران، ودعا إلى حوار وطني لاجتياز الأزمة التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى «حكومة ائتلاف وطني وليس حكومة تدعي عرقلة عملها من طرف التماسيح والفئران».
ولم يكتف شباط، خلال لقاء حزبي عقده في فاس مساء أول من أمس، بمهاجمة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وحزب العدالة والتنمية، بل وجه انتقادات شديدة اللهجة أيضا إلى نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، وباقي وزراء الحزب.
وأشار شباط، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه على هامش ترؤسه اجتماع المجلس الإقليمي لمدينة فاس الذي حضره جمهور غفير من أتباعه، إلى أن مسألتي الزيادة في الأسعار وتشغيل العاطلين توجدان في صلب خلافه مع حلفائه في الحكومة. وقال: «أول ما بدأت الحكومة تناقش موضوع الزيادة في الأسعار كان لنا شرف أن نقول: لا. واعتبرنا الزيادة في الأسعار خطا أحمر». وقال شباط إن حزبه قدم حلا بديلا في مارس (آذار) الماضي، لكن رئاسة الحكومة لم تعره أي اهتمام. وأوضح أن الخطة التي قدمها الحزب تضمنت عدة اقتراحات عملية ستمكن الحكومة من توفير المال اللازم لتغطية نفقات صندوق المقاصة (المخصص لدعم الأسعار)، التي قدرت بنحو 50 مليار درهم، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى مكافحة الفساد واستغلال الامتيازات والتهرب الضريبي. وقال: «الزيادة في الأسعار لا تعتبر إصلاحا لصندوق المقاصة (صندوق دعم أسعار المواد الأساسية) الذي اعتمده المغرب منذ الاستقلال، وإنما إفساد له. فإصلاح هذا الصندوق بالنسبة لنا هي زيادة الدعم المخصص للمواد التي يستعملها الفقراء». وأضاف شباط: «كلما تكلمنا مع رئيس الحكومة يتهمنا بعرقلة عمل الحكومة، وكلما تحدث رئيس الحكومة في البرلمان أو التلفزيون يقول إن سبب الأزمة يعود إلى الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب الاستقلال. إذا كنا نعرقل، فإننا سنخرج إلى المعارضة، ونترك له المجال ليجد حلولا للأزمة».
وشدد شباط على أن حزبه حريص على إنجاح التجربة المغربية في الإصلاح لأنها تجربته، مشيرا إلى أن القوانين الأساسية في هذه التجربة، كالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والريع، تم اعتمادها عندما كان حزب الاستقلال يقود الحكومة. وأشار إلى أن ولاية الحكومة السابقة التي قادها حزب الاستقلال عرفت زيادات في الأجور واستمرار الحوار الاجتماعي رغم الأزمة والظروف الصعبة، في حين أن كل ما تقترحه الحكومة الحالية هو زيادة الأسعار والرفع من الضرائب وتقليص الأجور.