أصيب 11 شرطيا وثلاثة متظاهرين بجروح في مواجهات بين سلفيين متشددين وقوات الأمن في العاصمة تونس ومدينة القيروان بعد إصرار الحكومة على منع مؤتمر يعقده تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المتشدد.
وشهد بعض أحياء تونس مواجهات مع قوات الأمن، في حين نجحت الأجهزة الأمنية في إجبار الآلاف من السلفيين على إلغاء مؤتمرهم في مدينة القيروان.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، فإنه أثناء احتجاجات العاصمة أصيب 11 عون أمن بجروح، أحدهم إصابته بليغة، إضافة إلى ثلاثة متظاهرين أحدهم إصابته بليغة.
وكان تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المتطرف أعلن عقد مؤتمره السنوي أمس الأحد في القيروان (وسط) دون أن يطلب ترخيصا من الدولة التي لا يعترف بها، ومنعت السلطات عقد المؤتمر ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة.
وإزاء ذلك قرر السلفيون نقل مؤتمرهم إلى حي التضامن بالضاحية الغربية بالعاصمة الذي شهد مع الأحياء المجاورة له مواجهات مع قوات الأمن.
وشوهدت صباح أمس وحدات خاصة من قوات الأمن والحرس الوطني وقوات من الجيش مدعومة بمدرعات وشاحنة عسكرية متمركزة في مداخل حيي «الانطلاقة» و«التضامن» المتجاورين غرب العاصمة.
وقامت الوحدات بعمليات تفتيش للعربات وإيقاف الملتحين بينما تمشط مروحية عسكرية المنطقة منذ الساعات الأولى للصباح.
وتعد أحياء التضامن والانطلاقة والمنيهلة وابن خلدون، وهي أحياء شعبية بعضها متاخم لبعض بغرب العاصمة وترتفع فيها نسب الفقر والبطالة، من أكثر المناطق التي تضم سلفيين وأتباعا لـ«أنصار الشريعة».
وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفرقة نحو 500 محتج كانوا يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة.
وحلقت هناك طائرات عسكرية فوق المنطقة.
وأحرق الإسلاميون الغاضبون سيارات وتوقفت الحافلات وعربات المترو عن العمل وأغلقت المحلات في المنطقة.
وخاضت قوات الأمن أمس مواجهات كر وفر مع عدد من السلفيين الذي عمدوا إلى رشقهم بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية بشوارع الحي.
وقالت صفحة «أنصار الشريعة» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على الإنترنت أمس إن الشرطة اعتقلت سيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي باسم الجماعة المتشددة. ولم يتضح على الفور وقت أو مكان اعتقاله، لكن مصدرا أمنيا أكد احتجازه.
وتعتبر جماعة «أنصار الشريعة» التي تعلن تأييدها لتنظيم القاعدة، من أكثر الجماعات الإسلامية تشددا التي ظهرت في تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011. وكان من المتوقع أن يجتذب الملتقى السنوي عشرات الآلاف في مدينة القيروان بوسط البلاد. وأغلقت أغلب متاجر القيروان تحسبا من أعمال العنف بسبب منع الملتقى.
وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة إنها حظرت ملتقى الجماعة التي تبدي ازدراء لمؤسسات الدولة وحرضت على ارتكاب العنف ضدها وتمثل خطرا على أمن البلاد.
وقال علي العريض رئيس الوزراء، وهو قيادي بحركة النهضة الإسلامية، يوم السبت إن «أنصار الشريعة» تنظيم له علاقة بالإرهاب، مضيفا أن الدولة ستتصرف على هذا الأساس.
واتهمت الشرطة سلفيين باغتيال المعارض العلماني البارز شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الماضي، وهو الحادث الذي أشعل أكبر احتجاجات في تونس منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق بن علي.
وقالت الحكومة التي تقودها حركة النهضة إن الانتخابات المقبلة لن تتجاوز هذا العام، لكن عدم الانتهاء من صياغة الدستور وظهور جماعات متشددة من شأنه أن يهدد هذه الخطط.
وفي تطور لافت، دخل تنظيم القاعدة على خط المواجهة بين الحكومة التونسية والسلفيين؛ حيث دعا مسؤول في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» سلفيي تونس إلى عدم الاستجابة لـ«استفزازات» النظام، بحسب ما أورد المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت).
وقال أبو يحيى الشنقيطي عضو هيئة الشريعة في «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مخاطبا تنظيم «أنصار الشريعة» الإسلامي المتطرف بتونس: «لا تستجيبوا لاستفزازات النظام ووحشيته وترتكبوا أفعالا يمكن أن تؤثر على الدعم الشعبي الذي تحظون به».
ووجهت الرسالة السبت عشية مؤتمر القيروان الذي قال الشيخ محمد خليف القيادي في التيار السلفي إنه أرجئ إلى يوم الأحد.
وأثنى المسؤول في «القاعدة» على التيار السلفي في تونس ودعاه إلى «المضي في أعماله الطيبة التي بدأت تؤتي ثمارها»، وقال: «كونوا أصحاب حكمة وصبر». واتهم حزب حركة النهضة الإسلامية طويلا بالتراخي لتسامحه مع مجموعات سلفية متطرفة. غير الحركة صعدت لهجتها بعد إصابة عناصر من قوات الجيش والأمن نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وبداية مايو (أيار) الحالي في انفجار ألغام زرعها عناصر مجموعات مسلحة يطاردهم الجيش التونسي قرب الحدود مع الجزائر. وتتهم «أنصار الشريعة» بدورها «النهضة» باتباع سياسة منافية للإسلام، وهددت بإعلان «الحرب» على الحكومة.