وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مصر أمس على تعيين المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا لها؛ وذلك خلفا للمستشار ماهر البحيري، الرئيس الحالي الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو (حزيران) المقبل، ببلوغه السن القانونية.
وينص التعديل الذي أجري على قانون المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير 2011 على أن «يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الدولة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة». وكان النص قبل تعديله يخول لرئيس الدولة سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها، كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين.
يأتي هذا في وقت يعقد فيه نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اليوم (الاثنين) بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة مؤتمرًا صحافيًا عالميًا تحت عنوان «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري»، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للقضاة وأعضاء الاتحاد، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء، لمناقشة سبل حماية استقلال القضاء في مصر.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يزور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة مصر لبحث ما يتعرض له القضاء من اعتداءات وانتهاكات وعدوان على استقلاله وتغول السلطات الأخرى عليه، وهو ما يدل على ضراوة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء»، لافتا إلى أن أزمة القضاة بدأ يذيع صيتها عالميا بعد فشل حلها داخليا.
وسبق أن هدد قضاة مصر بـ«تدويل» أزمتهم مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي سيؤدي لإحالة أكثر من 3000 قاض على التقاعد. وجاء قرار القضاة بعد أن تجاهل مجلس الشورى (الذي يمتلك سلطة التشريع) وعود الرئيس محمد مرسي بعقد مؤتمر للعدالة يبحث فيه القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وينص الدستور على حق الهيئات القضائية في إبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وهو ما لم يحدث عند عرض مشروع القانون بمجلس الشورى والمقدم من حزب الوسط حليف حزب الحرية والعدالة الإخواني.
من جانبه، أكد المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المؤتمر الدولي المقرر عقده الاثنين، سيسلط الضوء على الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري ليطلع عليها العالم، مشيرًا إلى أن القضاة ألقوا الضوء على الأزمة الراهنة محليًا نظرًا لعدم تجاوب السلطات الحاكمة في مصر لحل الأزمة مما اضطر القضاة إلى محاولة إلقاء الضوء عليها عالميًا بسب عناد النظام.
وأعلن خميس عن رفضه إرسال مشروع القانون لكافة الهيئات القضائية قبل مناقشته بمجلس الشورى، مبررًا ذلك بأن مبدأ مناقشة القانون وأي مشروعات تتعلق به بمجلس الشورى مرفوض من الأساس، مؤكدًا أن الشورى غير مختص بالتشريع ويتولى السلطة التشريعية بشكل استثنائي لحين انتخاب مجلس النواب.
وأكد المصدر القضائي، أنه لم يتحدد إلى الآن إذا كان رئيس الاتحاد العالمي للقضاة سيلتقي أيا من أطراف الأزمة الأخرى، سواء في الشورى أو الرئاسة أو العدل أم لا، مشيرا إلى أن «ذلك قد يكون من الحلول المطروحة، وسيتم التشاور والبحث بشأن الأزمة في اجتماع مغلق بين مجلس إدارة النادي ورئيس الاتحاد، وستعرض نتائج اللقاء خلال المؤتمر الدولي».