قال رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونة إن تداعيات الملف العراقي لا تقل سخونة ولا خطورة على أمن الإقليم من الملف السوري، وأكد أن فرض مناطق عازلة في سوريا بقرار أردني يعني إعلان الحرب على سوريا، «وهو خيار غير مطروح».
وأضاف الطراونة، وهو رئيس وزراء سابق لأكثر من فترة، خلال محاضرة ألقاها في منتدى الدستور للفكر والدراسات مساء أول من أمس، بدعوة من الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن الملف العراقي لا يقل سخونة ولا خطورة على أمن الإقليم من الملف السوري، في إشارة إلى التوترات الطائفية الأخيرة في العراق التي تذكر بأعوام العنف التي شهدها بعد الغزو الأميركي عام 2003، إلا أن الطراونة استدرك قائلا إن «الحالة على أرض الواقع تجعل الجميع يقدم الملف السوري على أي ملف آخر حاليا». وجدد الموقف الأردني الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا أو استخدام أراضيه كقاعدة لضربها أو التدخل فيها.
وقال إن «فرض المناطق العازلة بقرار أردني يعني إعلان الحرب على سوريا، وهو خيار غير مطروح بتاتا، وإن الحل بصدور قرار عن مجلس الأمن بفرض مناطق عازلة، وهو ما يواجه بمعارضة روسية مستمرة».
وحول موضوع اللاجئين السوريين قال الطراونة إن هذا الموضوع أصبح يشكل «كابوسا» على الأردن، وإن الأخير لن يكون قادرا على استيعاب المزيد من اللاجئين «ولا بد من البحث عن بدائل». وقال الطراونة إن «هذا الملف مرشح للتفاقم مع استمرار حالة (الكر والفر) بين قوات النظام والمعارضة في سوريا، ودخول قوى من خارج سوريا على خط المواجهة، مما يجعل التنبؤ بهامش زمني لحسم المعركة من الصعوبة بمكان». وتابع قائلا إن «المشهد اللاحق في سوريا غامض ولا أحد يستطيع توقعه، إذا سقط النظام، أو إذا استطاع التغلب على خصومه، أو إذا قرر الانكفاء في مناطق محددة من سوريا».
كما أشار الطراونة إلى ما سماها بـ«الفوضى الدستورية» التي تعيشها مصر حاليا، وأنها تؤثر بشكل كبير على أوضاع المنطقة العربية.
وحول الملف الفلسطيني، قال الطراونة إن الجميع بانتظار المحاولة التي تقوم بها الإدارة الأميركية حاليا بداية يونيو (حزيران) المقبل لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، مع الإقرار بصعوبة هذا الأمر في ضوء الظروف الإقليمية ووجود اليمين الإسرائيلي في السلطة، إضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني.
وأضاف الطراونة أن السياسة الأردنية تمحورت طيلة العقود الماضية حول دعم القضية الفلسطينية، وبقي الأردن يوظف كل إمكاناته لخدمة هذه القضية.
وقال إن «رعاية الأردن للمقدسات في القدس جاءت بهدف عدم إحداث فراغ في رعاية المقدسات تستغله إسرائيل لملء هذا الفراغ، مع اعترافه الكامل بالسيادة الفلسطينية على الأرض بانتظار قيام دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار رئيس الديوان الملكي الأردني إلى أن الملك الراحل الحسين بن طلال أصدر في أغسطس (آب) 1988 قراره بفك الارتباط الإداري للأردن مع الضفة الغربية باستثناء رعاية المقدسات في القدس، لقطع الطريق على الاحتلال والحيلولة دون وقوع أي فراغ في رعاية المقدسات تستغله سلطات الاحتلال، مع تأكيد اعتراف الأردن الكامل بالسيادة الفلسطينية على الأرض بانتظار قيام الدولة المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لم يسجل على الأردن يوما أنه اتخذ موقفا مغايرا لثوابته، أو متناقضا مع مصالحه الاستراتيجية العليا، أو غير موقفه للحصول على مقابل».