قالت مصادر أوروبية رفيعة المستوى إن ثمة 3 «هواجس» تأخذها الدول الغربية الداعمة للمعارضة السورية بعين الاعتبار في المرحلة الدقيقة الخاصة بالتحضير لمؤتمر «جنيف2».
وأشارت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بشرط عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن الهاجس الأول هو تحاشي أن تصل المعارضة السورية، التي تعاني من تراجع على الصعيد الميداني، بالإضافة إلى صعوبات بنيوية وتنظيمية، إلى طاولة المفاوضات وهي منهكة، الأمر الذي سيعزز مواقع نظام الرئيس بشار الأسد ويدفع ممثليه للتفاوض من موقع قوة. وللرد على ذلك، سيعمد الأوروبيون «بدعم وتفهم أميركيين» إلى إشهار ورقة تسليح المعارضة من خلال القرار الذي سيتخذ بمناسبة اجتماع وزراء خارجيتهم يوم الاثنين المقبل في بروكسل. ورغم التردد الذي ما زالت تتصف به مواقف بعض العواصم الأوروبية، فإن المصادر المشار إليها ترى أن هناك فرصة للتوصل إلى «موقف موحد» يرضي الطرف الدافع باتجاه التسليح والطرف المعارض له. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضين في بروكسل بإشراف مكتب كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية، يعملون على بلورة عدة خيارات ستعرض على الوزراء لاختيار أحدها الاثنين المقبل.
وبحسب هذه المصادر، فإن رفع الحظر التام عن السلاح للمعارضة «ليس من بينها (هذه الخيارات)». وفي المقابل، فإن البدائل المتوافرة تتراوح بين إدخال تعديلات على القرار الأوروبي المتخذ في 28 فبراير (شباط) بحيث يتيح إعطاء المعارضة «أسلحة دفاعية» أو إقامة لائحة بالأسلحة المتاحة وأخرى بالجهات العسكرية التي يمكن مساعدتها بحيث يتم تحاشي وصول الأسلحة إلى «الأيدي الخطأ».
ومؤخرا وبعد بروز إمكانية التئام مؤتمر «جنيف2»، طرحت على الطاولة فكرة جديدة تقوم على مد الحظر شهرا واحدا «لرؤية الطريق الذي ستسير فيه مفاوضات (جنيف2) وسلوك ممثلي النظام» بحيث يوضع حد للحظر إذا تبين للأوروبيين أن ممثلي النظام يناورون أو يسعون إلى كسب الوقت أو أن النظام يعمد لاستغلال المفاوضات لتغيير الوضع ميدانيا.
ويتمثل الهاجس الثاني في رغبة الغربيين بألا يكون «جنيف2» على حساب المعارضة، بمعنى أن تحشر فيه أو أن «تدفع إليه والسكين في خاصرتها». ويدعم الغربيون «جنيف2»، ولكن «ليس بأي ثمن»، ولذا فهم يعملون على «حماية المعارضة» ومساعدتها على إيجاد حلول لـ5 مسائل هي: رئاسة الائتلاف، وتعيين أو تثبيت رئيس الحكومة الانتقالية، وتشكيل الحكومة الموعودة، وتوسيع الائتلاف، وتشكيل الوفد التفاوضي.
ويريد الغربيون ثالثا تحاشي تكرار تجربة «جنيف1» حيث قبل الغربيون تسوية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبين لاحقا أنها كانت كارثية؛ إذ تخلوا فيها عن 3 مطالب: التخلي عن المطالبة بالفصل 7 في مجلس الأمن الدولي بشأن قرار لاحق صدر عنه حول سوريا، والتخلي عن المطالبة بوقف تدفق السلاح إلى سوريا، وأخيرا عدم النص صراحة على رحيل الأسد عن السلطة وإبعاده عن المرحلة الانتقالية.
فضلا عن ذلك، أشارت المصادر إلى الحاجة لإقامة مسارين متوازيين: الأول على المستوى التفاوضي، والآخر على المستوى الميداني بحيث يكون «ترجمة» للأول. ولذا، تريد العواصم الغربية أن «ينعكس» وجود طاولة المفاوضات على 3 مسائل هي: تسهيل الإفراج عن السجناء والمحتجزين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية من غير عوائق، وأخيرا وقف استهداف المدنيين تمهيدا لوقف المعارك. وترى باريس أن ما من شأنه تسهيل التفاوض هو التوصل إلى تفاهم ضمني بين الموقفين المتعارضين الغربي والروسي بشأن الأسد بحيث «لا يطالب الغربيون برحيله مسبقا ولا يتمسك الروس ببقائه لاحقا» مما سيوفر مساحة للنقاش والمساومة من غير أن يضمن وجود فرصة للاتفاق. غير أنها تبدو مشككة بقدرة موسكو على «فرض» إرادتها على النظام السوري كما أنها لا تجزم بوجود «علاقة أوتوماتيكية» بين ما يطلبه الروس وما ينفذه نظام الأسد.