فيما هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس السوري بشار الأسد بدعم المعارضة بالسلاح في حال رفض التعاون مع الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، شدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس على أن المساعي الرامية للحد من العنف المتصاعد في سوريا تكمن في «العودة إلى المبدأ الأساسي وهو تشكيل حكومة انتقالية» تجمع ممثلين عن النظام السوري والمعارضة. وأضاف جودة أنه «لطالما قلنا في الأردن إن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا يضمن سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامة الشعب السوري».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ويليام هيغ في مقر وزارة الخارجية الأردنية صباح أمس وقبل ساعات من انعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بسوريا، الذي استضافه الأردن وشارك فيه 11 دولة، وهي السعودية ومصر وقطر والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا. وقال هيغ: «إننا نسعى إلى اختراق من أجل حل دبلوماسي» للأزمة السورية، معتبر أن «هذه لحظة مهمة لمستقبل سوريا بينما نعد لاجتماع (جنيف2).. ولا يوجد وقت نضيعه»، مع تفاقم الأزمة الإنسانية على أرض الواقع في سوريا. ولفت هيغ إلى ضرورة «التوصل إلى اتفاق على حكومة انتقالية بناء على التوافق المتبادل بين النظام والمعارضة»، مضيفا أنه «يجب أن يكون هناك إقرار بعدم إمكانية التوصل إلى حل عسكري لهذه الأزمة».
وترأس جورج صبرا وفد الائتلاف السوري إلى اجتماع عمان، بينما نظم نحو 30 من مؤيدي النظام مظاهرة صغيرة خارج فندق «لا ميرديان» حيث عقد الاجتماع. وتعرض وفد الائتلاف لضغوط للقبول بصيغة تضمن فكرة التفاوض مع ممثلين عن النظام، أساسها تشكيل حكومة انتقالية في المرحلة المقبلة. وأكد جودة أمس أن الاجتماعات في عمان لم تبحث إمكانية فرض مناطق عازلة أو حظر جوي على سوريا، إذ كان التركيز بالأساس على المسار السياسي. وأضاف: «لقد أُحرز تقدم على مسار حل سياسي ونركز عليه». وأضاف: «أحد أهدافنا هو تشجيع المعارضة على الاتحاد والتواصل، خاصة فيما يخص الحكومة الانتقالية».
وأفاد مصدر دبلوماسي مطلع على المشاورات في عمان بأن «هناك نقاط اثيرت بعد اجتماع جنيف 1 يجب توضيحها قبل (جنيف2)». وأضاف أن من بين هذه النقاط ماهية مهام الحكومة الانتقالية التي قد تنتج عن اجتماع «جنيف2» المرتقب عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وقال هيغ: «من الضروري جدا الإسراع في الاجتماع، ولكن من الضروري أيضا أن نعد له بالشكل المناسب. لا يمكن التأجيل إلى ما لا نهاية، ويجب تحديد موعده خلال الأيام المقبلة».
وبينما تبقى مسألة كيفية التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد وإصراره على البقاء في السلطة إحدى العقد الأساسية أمام الحل السياسي، امتنع الوزير الأردني عن تحديد موقف حول إمكانية نجاح الحل السياسي مع بقاء الأسد. وقال جودة: «بيان أبوظبي لا يذكر حلا سياسيا من دون أو مع (وجود الأسد).. فالمفاوضات هي حول تشكيل حكومة انتقالية».
وبعد ساعات من اختتام الاجتماع الوزاري في عمان، تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث تبدأ اليوم مشاورات لتوسيع الائتلاف السوري المعارض. وتعول الدول الداعمة للمعارضة السورية على أن عملية توسيع الائتلاف السوري ستقوي موقفه والمعارضة في المرحلة المقبلة.
وهناك موعد آخر مهم بالنسبة للمعارضة السورية، وهو اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل الذي سيبحث إمكانية تعديل بنود في قرار حظر السلاح على سوريا على نحو يسمح بإرسال معدات وسلاح للمعارضة السورية في الفترة المقبلة. وأوضح هيغ: «لن نتخذ قرارا الآن بالنسبة لإرسال المعدات، وذلك سيعتمد على ما يحدث في الأيام المقبلة». وألقت التطورات على الأرض، وخاصة المعارك في مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، بظلالها على الاجتماع. ولفت هيغ إلى أنه «بات من الواضح أن النظام السوري يحصل على الدعم من الخارج؛ من حزب الله وإيران، وهذا يقوله الكثير عن الأزمة الحالية». وأضاف أن «التطورات الأخيرة (أي مشاركة حزب الله المتصاعدة في الأزمة) تظهر التهديد للاستقرار الإقليمي، وتورط لبنان يزيد من ضرورة التحرك لمنع تفاعلها».
من جانبه أعلن كيري أمس في مؤتمر صحافي مع جودة أن بلاده ستزيد دعمها للمعارضة السورية، إذا لم يتعاون الرئيس الأسد مع الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مجددا التأكيد على موقف واشنطن الداعي إلى تنحي الأسد. وقال: «إننا نحاول التوصل للسلام في منطقة يؤجهها العنف، وطالبنا الرئيس الأسد بإظهار الالتزام نفسه لإيجاد السلام في بلاده»، مضيفا: «لن نجد حلا للأزمة السورية في المستقبل إذا كان نظام الأسد غير مستعد لمناقشة بيان مؤتمر (جنيف1)، وفي هذه الحالة سنزيد دعمنا للمعارضة». وأوضح كيري أن المشاركين في اجتماع عمان ناقشوا أيضا مسألة الدعم الإنساني للشعب السوري والأوضاع على الأرض، وكيفية توحيد قادة المعارضة السورية، لتكون ممثلة لأكبر طيف في سوريا، مؤكدا أن نتائج الاجتماع لن تفرض على المعارضة السورية، أو أي طرف آخر.
وعبر كيري عن مخاوف بلاده من امتداد الصراع السوري إلى بلدان المنطقة، معبرا عن إدانة بلاده لدور كل من حزب الله وإيران في الصراع الدائر بسوريا، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأجيج الصراع الطائفي في سوريا.
ودعا إيران إلى أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية، معتبرا أن المكاسب التي حققها النظام السوري على الأرض في الأيام القليلة الماضية هي مكاسب «مؤقتة» وأنه «إذا كان الرئيس الأسد يعتقد أن هذه المكاسب هي التي سوف ترسم مسار المفاوضات، فإنه سيكون مخطئا في حساباته، ولا أعتقد أنه حقق مكسبا عسكريا، خاصة أنه يعتمد على الجهات الداعمة».
كما عبر عن قلق بلاده البالغ بخصوص استعمال الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال سوف «نقوم بالتحليلات حول ما حدث من أجل التوصل إلى حكم نهائي بهذا الخصوص»، مذكرا باعتزام الرئيس الأميركي باراك أوباما تقديم الدعم للمعارضة على نطاق واسع، وأن بلاده «لا تستبعد أي خيار حول هذا الدعم، كما أن باقي الخيارات تبقى مفتوحة».