على الرغم من تأكيد مقربين من المرشح الرئاسي المستبعد هاشمي رفسنجاني، أمس، أنه لن يطعن في استبعاده من السباق، فقد كتب نائب البرلمان علي مطهري، السياسي البارز والمؤيد لهاشمي رفسنجاني، إلى خامنئي هذا الأسبوع يطلب منه إلغاء قرار مجلس صيانة الدستور. وسخر مطهري في رسالته من مبررات مجلس صيانة الدستور في استبعاد رفسنجاني بالقول «لو رشح الإمام الخميني نفسه لخوض الانتخابات لاستبعده مجلس صيانة الدستور».
ونقل موقع «جرس» الإلكتروني عن فاطمة هاشمي، ابنة رفسنجاني «جاء بعض المسؤولين لزيارة والدي ومحاولة إقناعه بالانسحاب من السباق صباح يوم الثلاثاء»، لكن رفسنجاني رد بالقول «لقد تقدمت بأوراقي تلبية لمناشدات وطلبات الكثير من الإيرانيين، لذا لا يمكنني أن أخون هذه الثقة».
ويسود اعتقاد على نطاق واسع أن استبعاد رفسنجاني من قبل مجلس صيانة الدستور جاء بناء على معيارين، الأول هو عمره - التاسعة والسبعون، ومن ثم فهو أكبر المرشحين سنا - والثاني انتقاداته لتعامل الحكومة ضد الاحتجاجات العارمة التي تلت انتخابات 2009 المتنازع عليها - والتي وصفها المتشددون بأنها «فتنة».
ورفض مطهري في رسالته كل المبررات، وحذر المرشد الأعلى من مغبة استثناء الرجل الذي كان قد لعب دورا مهما في الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى إنشاء نظام السياسي القائم في إيران. وتوقع أيضا أن تضعف هذه الخطوة بشكل كبير حماسة الجمهور للمشاركة في الانتخابات. وكان آية الله خامنئي قد دعا الإيرانيين مرارا وتكرارا للمشاركة في الانتخابات لضمان إقبال واسع.
كما أرسلت زهرة مصطفوي، ابنة آية الله الخميني، رسالة إلى آية الله خامنئي، حثته فيها على استخدام «سلطة ولاية الفقيه التي منحها له الدستور. وفي رسالتها، ذكرت المرشد الأعلى أيضا بالأهمية التي أولاها الراحل آية الله الخميني لتحالف بين خامنئي ورفسنجاني».
وعلى صعيد متصل، رفض آية الله مصباح يزدي، رجل الدين المتشدد، لقاء أحد المرشحين الذين تأكدت مشاركتهم في السباق، سعيد جليلي، خلال زيارته لمدينة قم يوم الثلاثاء، وفقا لموقع «آلف» الإخباري.
وكان يزدي قد أعلن، قبل نشر القائمة النهائية، دعمه الواضح لباقر لنكراني، الذي استبعده مجلس صيانة الدستور. ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيتسبب في تشكك بعض أتباعه في اجتهاداته، فقد أعلن يزدي من قبل عن دعمه الصريح لأحمدي نجاد خلال عامي 2005 و2009، ثم دخل بعد ذلك في خصومة مع الرئيس المثير للجدل.
ومن المرجح أن تخضع القائمة للمراجعة أيضا في ضوء المزاعم بتحول السلطة في إيران، بعيدا عن المؤسسة التي يهيمن عليها رجال الدين، إلى جيل جديد من ضباط الجيش السابقين والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مثل سعيد جليلي ورئيس بلدية طهران محمد قاليباف، الذين تمت الموافقة عليهم أيضا من قبل مجلس صيانة الدستور.
بيد أن بعض المؤشرات داخل دوائر السلطة في إيران أشارت إلى أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد يتدخل لإلغاء قرار مجلس صيانة الدستور المكلف بتفسير الدستور الإيراني وبحث أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وعلى الرغم من هذا يشير بعض المحللين إلى أن الحفاوة الكبيرة التي قد يلقاها مثل هذا القرار من منتقدي الحكم سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي قد تحد من فرص حدوثه.
وقد احتل استبعاد رفسنجاني عناوين الصحف الكبرى في العالم، وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن انتقاداتها لإجراءات الانتخابات في إيران، متهمة مجلس صيانة الدستور بانتقاء المرشحين اعتمادا فقط على من يعتقد النظام أنه سيمثل مصالحه، لا الشعب الإيراني.