أعلنت حكومة الإمارات أمس عن إطلاق مشروع «الحكومة الذكية»، والذي يهدف توفير كل الخدمات الحكومية على الهواتف المتحركة وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان، لتنتقل بذلك إلى مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية والتي كانت قد أطلقتها في عام 2001.
وتهدف المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، وذلك لتقديم حلول جديدة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة الجوالة والرسائل النصية، وبما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتشعرهم في الوقت نفسه بأهمية التواصل معهم في أي مكان وزمان، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة وجودة حياة عالية لمواطني البلاد والمقيمين على أرضها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «هدف المبادرة هو أن ننقل مراكز الخدمات واستقبال المعاملات الحكومية إلى كل جهاز متحرك في يد أي متعامل، وبما يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من هاتفه حيثما كان ودون أي انتظار، فالحكومة الناجحة هي التي تصل بخدماتها للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها».
وأضاف: «دورنا كحكومة أن نسهل حياة الناس ونحقق لهم السعادة، وواجبنا أن نصل لكافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم وثقافتهم الإلكترونية ونقدم لهم أفضل الخدمات الحكومية».
وجاء الإعلان عن مبادرة الشيخ محمد بن راشد بإطلاق «الحكومة الذكية» خلال لقاء نظمته حكومة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي، وذلك في أعقاب توجيهات الشيخ محمد في القمة الحكومية التي عقدت في دبي مؤخرا، والتي أكد فيها على ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وجعلها قريبة من المواطنين.
وتهدف ندوة الحكومة المتنقلة إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفزيها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقا من فهم واضح لاحتياجات المواطنين وكل المتعاملين بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة الجوالة حول العالم، تشجيعا للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية.
وتشكل مبادرة «الحكومة الذكية» آلية مبتكرة للتواصل مع المتعاملين، مستفيدة من الانتشار الكبير للهواتف المتحركة والأجهزة الذكية، حيث تمتلك الإمارات نحو 14 مليون مشترك أي بمعدل هاتفي جوال لكل شخص، وحققت الدولة المركز السابع في خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، واليوم تعزز ريادتها بإطلاق وتبني الحكومة الذكية الأكثر تطورا.
وذكر نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه اجتمع مع 1000 مسؤول حكومي من الصف الأول والثاني والثالث وأعلن عن رؤيته لحكومة المستقبل، مشيرا إلى أن حكومة المستقبل لا تنام وتعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع و365 يوما في السنة، واصفا الحكومة بالسريعة في المعاملات والقوية في الإجراءات.
كما أشار إلى أن الحكومة الذكية هي المرحلة التي تأتي ما بعد الحكومة الإلكترونية، وقال: «نريدها أن تصل للناس لا أن يصلوا إلينا، وسنصلهم عبر هواتفهم الذكية»، مشيرا إلى أنه تم إعطاء مهلة سنتين لتنفيذ مشروع الحكومة الذكية، وتم وعد المسؤولين الذين لا يحققون الهدف أن تقام لهم حفل وداع بنهاية هذه المدة، في إشارة إلى حرص الشيخ محمد بن راشد على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له. إلى ذلك، أعلن صندوق الاتصالات ونظم المعلومات عن تخصيص 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار) كمبادرة لتمويل تطبيقات الخدمات الهاتفية للجهات الحكومية في الإمارات. وتشمل مبادرة الصندوق تقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية ما يساعدها على تطوير خدماتها والوصول بها إلى المتعاملين من كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات عبر الهاتف المتحرك بكل سهولة ويسر وفي أي زمان ومكان على مدار الساعة.
وأكد الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط رئيس مجلس أمناء صندوق الاتصالات ونظم المعلومات في بيان على هامش الإعلان، أن المبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدل على بعد نظر الشيخ محمد في الاستفادة مما توفره التقنيات الحديثة، وتوظيفها بالطرق المثلى لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف الجوال بما يوفر الجهد والمال، بالإضافة إلى الحفاظ على أوقات المتعاملين.