أعلن رئيس البرلمان الكويتي علي الراشد، أمس، أن الكويت لا تعيش أزمة سياسية، وأن الأمور جيدة وتسير في الطريق السليم، معتبرا أن كل ما في الأمر مجرد تفعيل النواب للأدوات الدستورية بتقديمهم استجوابات للوزراء. وجاءت تصريحات الراشد أمس للتقليل من شأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الأسبوع الماضي، بعد مقاطعة الحكومة حضور جلسات البرلمان مما أدى إلى إلغائها بداعي غياب الحكومة.
وترجع أسباب الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان إلى تقديم خمسة نواب طلبي استجواب بحق وزيري الداخلية والنفط بداية الأسبوع الماضي، متجاهلين منح البرلمان قبل شهرين وزراء الحكومة مهلة حتى أكتوبر للعمل قبل مساءلتهم بهدف تركيز مبدأ العمل قبل المساءلة. وسبق لنواب البرلمان أن أجلوا قبل شهرين أربعة استجوابات قدمت لوزراء المواصلات والداخلية والمالية والنفط حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بداعي توصيل رسالة طمأنة للحكومة لتمكين الوزراء من العمل قبل الاستجواب، إلا أن تلك الهدنة بين الحكومة والبرلمان سرعان ما كُسرت بتقديم خمسة نواب استجوابين لوزيري الداخلية والنفط الأسبوع الماضي.
وبدوره، نقل رئيس البرلمان مطلع الأسبوع الحالي عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قوله «سمو الأمير أبلغنا بأن الحكومة ستحضر جلسة المجلس في 28 مايو (أيار) الحالي»، وذلك بموجب ما يملكه الأمير من صلاحيات دستورية، كونه هو رئيس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبصفته شريكا فيها، كما أن المادة 55 من الدستور تنص على أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.
وأضاف الراشد في تصريحه بمجلس الأمة (البرلمان) أمس «لا أرى أي مشكلة في تقديم الاستجوابات، ووفقا لما أراه فستكون مناقشتها راقية ولا يوجد تأزيم، والممارسة الديمقراطية تنطلق من أدوات رقابية حقة، ولا توجد فيها أي أحكام مسبقة». وذكر الراشد أن «المعلومات تؤكد أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، وما يطرح سوى ذلك هو كلام صحافة وإعلام وليس رسميا»، معلقا بذلك على الأنباء التي تواترت بعدم حضور الحكومة الجلسة المقررة الأسبوع المقبل.