علم أمس أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أجرى، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، تغييرات بدت واسعة في القيادات الأمنية ردا على التدهور الأخير في الوضع الأمني بالبلاد شملت قادة فرق وعمليات.
وقال مصدر عسكري في بيان مقتضب إن القائد العام للقوات المسلحة «وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين، أصدر أوامر ديوانية بتغييرات في قيادة العمليات وقادة الفرق». وأضاف أن «بين الذين شملهم التغيير قائد عمليات بغداد الفريق أحمد هاشم، وسيتسلم قيادة العمليات الفريق عبد الأمير كامل». وطبقا للمعلومات، فإن من بين من شملتهم التغييرات قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي الذي حل محله الفريق قاسم عطا مدير العمليات في جهاز المخابرات والناطق الرسمي السابق باسم «عمليات بغداد» فضلا عن قادة آخرين من بينهم قائد عمليات دجلة وعدد من قادة الفرق وأمراء الألوية.
في هذا السياق، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التغييرات التي أأأجراها القائد العام للقوات المسلحة بين القادة والآمرين لا تدخل في إطار الخطط؛ وإنما هي تغييرات إجرائية، وبالتالي فإنها ما لم ترتبط بخطة واستراتيجية جديدة، وهو ما نستبعده تماما، فإنها لن تكون أكثر من تغييرات روتينية طبيعية لن يكون لها تأثير حاسم يوازي ما حصل ويحصل من تدهور أمني».
وأضاف طه أن «السؤال المهم هو: أين الإجراءات العقابية بحق المقصرين؟ وأين نقاط الضعف ومن يتحمل مسؤوليتها؟ وما البدائل حيث إن صلب المشكلة لا يكمن في القادة والآمرين فقط؛ وإنما في الخطط والاستراتيجيات التي ما زالت مفقودة». وأوضح طه أن «القائد العام إذا كان جادا في عملية التغيير التي يمكن أن تغير المعادلة الأمنية باتجاه صحيح، فإن هناك إجراءات لا بد من العمل بموجبها؛ وهي أولا تحقيق قدر من الاستقرار السياسي في البلاد. وثانيا تغيير السياسة الأمنية من تقليدية إلى سياسة جادة ومثمرة. وثالثا العمل على توحيد تعددية الجهات والهياكل الأمنية وهو ما يؤدي إلى تعددية القرارات وبالتالي يصعب حصر المسؤولية. ورابعا معالجة الترهل الكبير في المؤسسة العسكرية والأمنية. خامسا معالجة ظاهرة الفساد التي استشرت في المؤسسة الأمنية. وسادسا معالجة ظاهرة الرتب العسكرية الكبيرة دون ملاكات. وسابعا الالتفات إلى مسألة كون المؤسسة الأمنية بدأت تنشغل بالأمور السياسية وهو انعكاس لمسألة تسييس هذه المؤسسة، وهو أمر في غاية الخطورة». واعتبر طه أن «الاعتماد على عنصر واحد في الأمن؛ وهو القوة، أمر خاطئ، حيث إن المسألة المهمة هي القدرة لا القوة».