مع تزايد الدعوات الشعبية والسياسية إلى إعادة مشروع الدستور المقترح لإقليم كردستان العراق إلى البرلمان لتعديله، وانضمام الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس العراقي جلال طالباني) أول من أمس إلى الفريق الداعي لذلك من خلال قرار توصل إليه اجتماع المجلس القيادي للحزب انعقد في أربيل، يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمام خيارين أحلاهما مر.
أحد الخيارين هو الإصرار على طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي، وهذا أمر محفوف بمخاطر جمة؛ لأنه في ظل رفض قوى المعارضة التي تمثل نسبة مهمة من الشارع الكردي، وانضمام الاتحاد الوطني إليها من خلال مطالبته بإعادة الدستور للبرلمان، فإن فرص الفوز بالاستفتاء ستكون ضئيلة للغاية، ما يعني فشل الاستفتاء والدخول في دوامة جديدة من الجدل والخلاف؛ إذ سيؤدي فشل الاستفتاء إلى سقوط المشروع الحالي للدستور وصدور قرار برلماني بصياغة دستور جديد للإقليم. أما الخيار الثاني فهو موافقة حزب بارزاني على إعادة الدستور إلى البرلمان، وهنا يبرز الكمين الذي نصبته قوى المعارضة المتمثل بتقليص كبير لصلاحيات رئيس الإقليم وجعل منصبه «تشريفاتيا» لا يختلف كثيرا عن منصب رئيس الجمهورية العراقي، وهذا ما لا يرضى به حزب بارزاني الذي يرى في رئيسه مسعود بارزاني زعيم أمة يفترض أن تكون لديه صلاحيات تمكنه من قيادة الشعب، خاصة أنه حقق الشيء الكثير لشعبه من خلال رئاسته الممتدة لدورتين سابقتين، حيث عرف العالم بإقليم كردستان، وكان اللاعب الأساسي في المعادلة السياسية في العراق والمنطقة أيضا، بل إنه كان المرجع الأول والأخير في تقرير مصير العملية السياسية في العراق، إضافة إلى التقدم الحاصل في إقليم كردستان الذي يعود فضله إلى الأمن والاستقرار السياسي الذي كان لبارزاني الدور الأكبر في تحقيقهما.
وبحسب قيادي كردي طلب عدم ذكر اسمه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موافقة حزب بارزاني على إعادة الدستور إلى البرلمان لها فوائد كثيرة بالنسبة لهذا الحزب، كما أن لها مساوئ أيضا.. فإذا وافق الحزب على إعادة الدستور يكون قد أرضى الشارع الكردي من جهة، وأرضى أطراف المعارضة والقوى السياسية التي تطالب بالتوافقات السياسية حول القرارات المصيرية وفي مقدمتها إقرار الدستور. ومن أهم فوائد إعادة الدستور أنها ستصفر مدة الرئاسة بالنسبة لبارزاني؛ فإذا أراد بارزاني أن يترشح لرئاسة الإقليم فسيكون بإمكانه أن يستمر بولايته ليس فقط لدورة ثالثة، بل حتى لدورة رابعة، أي سيكون له حق الترشح لدورتين اعتبارا من مصادقة الدستور. أما مساوئ إعادة الدستور فإنها تتلخص في تغيير شكل النظام الرئاسي، وهنا يفقد الرئيس الجزء الأكبر من صلاحياته المطلقة، حيث سيكون خاضعا لسلطة البرلمان على اعتبار أنه ينتخب من قبله.
وأشار المصدر القيادي إلى «أن هناك ضغوطا إيرانية وأميركية أيضا لدفع بارزاني نحو إعادة الدستور إلى البرلمان، وذلك لدرء أخطار أي انقسام خطير في الساحة السياسية بكردستان، وخصوصا في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق والمنطقة».
وفي قراءة لصلاحيات رئيس الإقليم، حسب مشروع الدستور المقترح، يتبين أن رئيس إقليم يتمتع بصلاحيات واسعة حددها الدستور تصل إلى 24 صلاحية منها «اقتراح مشاريع القوانين والقرارات لبرلمان إقليم كردستان. والاعتراض على القوانين والقرارات التي يشرعها البرلمان كليا أو جزئيا. وإصدار مرسوم بحل البرلمان في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور. وإقالة الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وإصدار مراسيم لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، إذا تعرض إقليم كردستان ونظامه السياسي أو الأمن فيه أو مؤسساته الدستورية لخطر داهم يهدد كيانه وتعذر اجتماع البرلمان. وإعلان حالة الطوارئ بعد التشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء في حالات الحرب أو الاحتلال أو العصيان أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو أي حالات طارئة أخرى. والمصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد، ودعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بشكل استثنائي عند الحاجة لمناقشة المسائل المحددة التي يعقد من أجلها الاجتماع، ويرأس بنفسه الاجتماع المذكور، والسماح بدخول قوات مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان العراق عند الضرورة، بعد استحصال موافقة برلمان كردستان العراق على دخول تلك القوات مع تحديد مهامها ومكان ومدة بقائها في الإقليم. وإرسال قوات حرس الإقليم (البيشمركة) أو قوى الأمن الداخلي إلى خارج الإقليم بموافقة البرلمان، وإصدار مرسوم بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان على المرشحين، وإصدار مرسوم بتعيين القضاة ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء، وإصدار مرسوم بتعيين رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة بعد مصادقة البرلمان على ترشيحهم، وإصدار قرار بتأسيس المكاتب الخاصة بإقليم كردستان في الدول الأجنبية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهة المختصة في الحكومة الاتحادية، وإصدار مرسوم بتعيين أصحاب الدرجات الخاصة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. ومنح الرتب العسكرية لضباط حرس الإقليم (البيشمركة) وقوى الأمن الداخلي وفصلهم وإحالتهم على التقاعد بمرسوم وفق القوانين النافذة، ومنح الأوسمة والأنواط بمرسوم وبموجب القانون».