تتهيأ أطراف المعارضة الكردية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لمفاوضات جديدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، خصوصا بعد انضمام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أول من أمس إلى دعاة إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي.
واستعدت أطراف المعارضة لهذا الاحتمال منذ سنة تقريبا بإعدادها لمشروع تعديل الدستور المختلف عليه، وكشف قيادي في حركة التغيير ملامحه الأساسية التي تتمحور حول ثلاث مسائل رئيسية. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» معه، قال يوسف محمد، مسؤول مكتب البحوث السياسية في حركة التغيير: «عقدنا في أحزاب المعارضة عدة اجتماعات ولقاءات لتبادل الأفكار والتداول والتشاور من أجل بلورة مشروع خاص بالتعديلات الدستورية المقترحة، وتوصلنا أخيرا إلى إعداد هذا المشروع الذي يتمحور حول ثلاث مسائل أساسية، الأولى تصحيح الخلل الحاصل في نظام الحكم في إقليم كردستان، حيث إن مشروع الدستور ينص في المادة الأولى على أن النظام السياسي في كردستان هو نظام جمهوري برلماني ديمقراطي، ولكن في الواقع فإن هذا النظام البرلماني لا وجود له، بل هناك انحراف عن هذا النظام». وأضاف: «المسألة الثانية التي أكدنا عليها هي ضمان الحقوق القومية والوطنية للمكونات القومية والعرقية والدينية والمذهبية بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي الذي يكفل حقوقا متساوية لجميع أفراد المجتمع دون أي تمييز. والمسألة الثالثة تتعلق بدعم وإشاعة نظام اللامركزية في إدارة شؤون الإقليم، حيث إن النظام المركزي المعتمد حاليا يعرقل جهود تقدم المجتمع ويؤدي إلى نوع من الديكتاتورية على صعيد الإدارة الحكومية». وبسؤاله عن موعد طرح هذا المشروع غير المعلن حتى الآن على الرأي العام قال محمد: «ننتظر حاليا موقف الأطراف الأخرى، وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يريد طرح المشروع الدستوري على الاستفتاء بالضد من رغبة أكثرية الشارع الكردي، فإذا وافقت بقية الأطراف على خوض مفاوضات بهذا الشأن، فإننا سنعتمد هذا المشروع أساسا للتفاوض معهم، أما إذا أغلقت تلك الأطراف جميع الأبواب وأصرت على مواقفها الداعية لطرح الدستور على الاستفتاء عندها سنطرح هذا المشروع على الشعب ليقول كلمته».
وختم مسؤول غرفة البحوث السياسية بحركة التغيير تصريحه بالقول: «إن الموقف الأخير من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يدعو إلى عدم طرح الدستور على الاستفتاء من دون إيجاد توافقات سياسية عليه، كان موقفا إيجابيا، وبهذا الموقف فإن فرص حزب بارزاني بطرح الدستور ستتضاءل حتما».
وكان المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني قد أكد في تصريحات عقب اجتماع المجلس القيادي للحزب أول من أمس أن «قيادة الاتحاد الوطني قررت إعادة الدستور إلى البرلمان لتعديله وإيجاد توافق وطني حوله» مشيرا إلى أن «هذا القرار جاء لمصلحة شعب كردستان ولمراعاة مطالب القواعد الحزبية». لكن الكاتب الكردي المعروف عارف قورباني، وهو من المقربين من قيادة الاتحاد الوطني، حذر من أن هذا القرار «سيشكل بداية لتدهور العلاقات الاستراتيجية بينه وبين حليفه الديمقراطي الكردستاني، وأعتقد أنه وفقا للظروف الحالية فإن الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين ستنهار».