أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بجلستها التي انعقدت أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية من أصل 10 سعوديين بجملة تهم متعددة متعلقة بتعاملهم أو تعاونهم مع تنظيم القاعدة، وتفاوتت بين 10 سنوات و25 سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم الصادرة بحق كل محكوم تبدأ بعد انتهاء المحكومية.
وجاءت إدانة الثمانية المحكومين بتهم «علمهم بصدور بيان من قبل قادة تنظيم القاعدة يدعو إلى تصفية ضباط المباحث واتفاق بعضهم على البحث عن عناوين ضباط المباحث وإرسال رسائل تهديد لهم، والاتفاق مع أحد الهالكين على تكوين مجموعة لتصفية ضباط المباحث الذين من ضمنهم (الشهيد المقدم مبارك السواط) والتخطيط لخطف الضباط ومساومة الحكومة بهم بتسجيل كلامهم عبر كاميـــــــرا الفيديـــــــو، وقيام بعض المدانــــــين برصد تحركات بعض رجال المباحث بقصد قتلهم، وإحراق سيارات ضباط الأمن واستهداف الأجانب غير المسلمين، واعتناق المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة وتأثرهم بفكر القاعدة الإرهابي، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا، والذهاب لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن».
وافتتحت الجلسة بحضور جميع المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه المرموز بـ«السادس» والمدعى عليه «التاسع» الذي كان مطلق السراح وهلك في مواجهة أمنية بوادي الدواسر، وبحضور مراسلي وسائل الإعلام، ومندوب من هيئة حقوق الإنسان.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.