حذر قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، مما سماه «عودة التحكم في الحياة السياسية للبلاد»، وذلك ردا على تصريحات صلاح الدين مزوار، رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» المعارض، التي عبر فيها عن طموح حزبه إلى قيادة الحكومة.
وقال عبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إنه بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، خرج عدد من الأشخاص ليقدموا فتاوى لرئيس الحكومة تتعلق بما سيفعله عقب هذا القرار، ومنهم من طلب منه الاستقالة، وأعلن أنه قادر على قيادة الحكومة، في إشارة إلى تصريحات مزوار التي أدلى بها أول من أمس.
واعتبر بوانو، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع حول مبادئ تقسيم الجماعات الترابية (البلديات والقرى) من قبل محند العنصر، وزير الداخلية، أن مثل هذه التصريحات «نكوص عن الدستور»، وأضاف أن الملك محمد السادس عين رئيس الحكومة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، واليوم يُطلب منه الاستقالة، ويقول البعض إنه مستعد لرئاستها، وتساءل كيف يغلب 52 من النواب 107؟ في إشارة إلى عدد نواب حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعدد نواب «العدالة والتنمية».
وأشار بوانو إلى أن هذه الحكومة توضع أمامها الحواجز والحفر، وأضاف: «من يسعى لرئاسة الحكومة عليه العودة إلى الشعب، ورغم أن مشاركته في هذه الحكومة ممكنة، بيد أنه لا بد من التواضع وأن يتحدث كل واحد على قدر حجمه». وحذر بوانو من «عودة خطاب التحكم الذي تم القطع معه مع خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس (آذار) 2011. وإقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات التشريعية».
وقال بوانو إن الحكومة أخطأت عندما لم تقرر إجراء الانتخابات البلدية العام الماضي، لأن ما يحدث اليوم من صراع سياسي، من وجهة نظره، له علاقة وثيقة بهذه الانتخابات التي تخشى بعض الأطراف من أن يفوز فيها «العدالة والتنمية» بعدما تأكد لها اكتساحه الانتخابات التشريعية الجزئية.
من جهته، قلل محمد مبدع، رئيس الفريق النيابي لحزب «الحركة الشعبية» المشارك في الحكومة، من أهمية الأزمة الحالية التي تعيشها الغالبية الحكومية. وقال إنه «لا أثر لأزمة سياسية نهائيا في البلاد»، وأضاف أن الفرق النيابية «تعمل في تناغم وتفاهم وانضباط، والحكومة كذلك»، مشيرا إلى أن المغاربة ينتظرون الإصلاح وتحسين مستوى عيشهم.
وخلافا لوجهة نظر رئيس الفريق النيابي لحزب «الحركة الشعبية»، قال محمد عامر، عضو الفريق النيابي لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض، إن البلاد تعيش أزمة حقيقية، وهذه الأزمة، برأيه، ليست بين مكونات الغالبية التي يتعين حلها، بل أزمة ناتجة عن عدم تنفيذ الإصلاحات الكبرى. وزاد قائلا: «علينا جميعا أن نتقي الله في هذا البلد، ونبحث عن كيفية إخراجه من هذه الورطة بما يلزم من الشجاعة». وقال عامر إن مشاكل البلاد في اتجاه والمعالجة السياسية لها في اتجاه آخر. وأضاف: «كفى هذا العبث السياسي».
وتساءل عامر: «هل وتيرة الإصلاح الحالية كافية لضمان الاستقرار وتحسين صورتنا في الخارج ؟»، ودعا إلى إجراء حوار حقيقي حول الوضع الذي تعيشه البلاد.
وفي معرض مناقشتهم قانون التقطيع الترابي للبلديات والقرى، طالب نواب من الغالبية والمعارضة وزارة الداخلية بإعادة النظر في طريقة تعامل الإدارة المغربية مع الأقاليم الصحراوية وتمكينها من وسائل التنمية والاهتمام بالإنسان الصحراوي، مشيرين إلى أن المغرب يتعرض لمناورات داخلية وخارجية وأن مواجهة هذه المناورات والحفاظ على مستقبل الصحراء ووحدة البلد، لن يتم إلا عن طريق الاستمرار في الإصلاح.