تعود إلى الواجهة اليوم قضية رهبان تبحيرين السبعة، التي تسببت في توتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية لفترة طويلة، بسبب تبادل الاتهامات حول مسؤولية اغتيال سبعة رهبان فرنسيين، في دير بأعالي محافظة المدية (90 كلم جنوب العاصمة الجزائر) في مارس (آذار) 1996. من خلال شريط جديد تبثه اليوم قناة «فرانس 3» تعرض فيه شهادات حصرية لإرهابيين من الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) يعترفون فيه بمسؤوليتهم الكاملة في الاغتيال.
الاعترافات الجديدة التي يوردها الشريط الوثائقي حسب متتبعين، تعتبر إيجابية من الطرف الفرنسي، وستدفن بشكل نهائي التهم التي كانت توجه إلى الجيش الجزائري، وتحملهم مسؤولية اغتيال الرهبان.
وكانت مجلة «ماريان» الفرنسية نشرت في عددها الأخير تقريرا أكدت فيه على أن «مقتل رهبان تبحيرين كان على يد تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة الذي ارتكب مجازر كثيرة في مناطق عدة من المحافظات الجزائرية»، وذلك استنادا إلى الوثائقي الذي يبث اليوم، ونقلت المجلة أن «هذا الشريط ومن خلال شهادات إرهابيين شاركوا في العملية يقدم أدلة دامغة على أن الرهبان الفرنسيين قتلوا من قبل الجماعة الإرهابية المذكورة».
ومن بين الشهادات المنقولة ما أدلى به حسان حطاب، عضو في التنظيم الإرهابي جاء فيه أنه «تلقى اتصالا هاتفيا من أمير التنظيم المسمى جمال زيتوني أخبره بأنه قام بتصفية الرهبان في ذلك اليوم»، ويقول إرهابي آخر يطلق على نفسه اسم أبو أيمن «لم نطلق رصاصة واحدة، لأننا لم نكن نملك الرصاص بالقدر الكافي، لقد تمت تصفيتهم جميعا ذبحا بالسكين، حتى أن أحدهم قال لي: اذبحه وكنت مرعوبا فدفعني وذبحه».
ونقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في السادس من شهر فبراير (شباط) الماضي، شهادة رجل الدين جان بيار أحد الرهبان الناجين من المذبحة، جاء فيها أن «حارس الدير قص عليه بأنه سمع أحد الخاطفين يقول لرفيق له اذهب وأحضر حبلا سوف يرى ماذا بإمكان الجيا أن تفعل»، وهو ما يعني حسب الراهب أن الإرهابيين كانوا يخططون لذبح حارس الدير الذي تمكن من الفرار.
وحسب ما جاء في مجلة ماريان فإن «إرهابيي الجماعة الإسلامية المسلحة تبنوا هذه الجريمة في البيان رقم 44 من منشورهم الأنصار»، وأضافت المجلة «ولكن من أجل نزع الطابع البربري عن الإسلاميين حاول البعض نسب الاغتيال إلى الجيش الجزائري، أو إلى تلاعب لمصالح المخابرات».
وتعليقا على محتوى الشريط، قال كمال رزاق بارة، المستشار لدى رئاسة الجمهورية في تصريح للإذاعة الجزائرية أن «الحقيقة تظهر دائما»، وتابع: «بخصوص هذا العمل الإرهابي المأساوي قيلت أشياء وأحيكت مناورات ضد مؤسسات جزائرية سيما قواتها الأمنية»، مؤكدا أن هذا «كشف الحقيقة».
ومن جهته، وصف اللواء الجزائري المتقاعد مجاهد عبد العزيز، المدير السابق لمدرسة شرشال العسكرية، تطور الموقف الفرنسي تجاه ملف رهبان تبحيرين بـ«الإيجابي»، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع هذا الموقف بـ«حذر»، لأن فرنسا برأيه «تغير موقفها وفقا للظروف»، وذلك لا يعني أنها «تغير من طبيعة سياساتها تجاه الدول»، وحسب مجاهد فإن «ملف تبحيرين وغيره من ملفات الرهائن الفرنسيين هي ملفات هامشية بالنسبة للفرنسيين، يمكن أن تتنازل عنها خدمة لأهداف سياسية خارجية كبرى».
وأوضح بأن «كل عمليات الاختطاف التي نفذها الإرهابيون داخل الأراضي الجزائرية، كان هدفها خلق مبرر للتدخل الأجنبي مثل عملية اختطاف طائرة الركاب الفرنسية بمطار الجزائر، أو عملية عين أميناس الأخيرة»، وفي قضية تبحيرين أشار اللواء المتقاعد مجاهد إلى أن «الإرهابيين الذين نفذوا العملية كانوا على صلة مباشرة من المخابرات الفرنسية وسفارتهم بالجزائر، والهدف من تلك العملية هو إيجاد مبرر للتدخل الفرنسي في الجزائر».
وتساءل مجاهد «ماذا تستفيد الجماعات الإرهابية من اختطاف الرهبان واغتيالهم؟»، وقال: إنها «كانت مدبرة من طرف المخابرات الفرنسية، وحينما رفضت الجزائر السماح للفرنسيين بالتدخل لتحرير الرهبان، لأن التدخل يعني انتهاك السيادة الجزائرية، قامت فرنسا عن طريق هؤلاء الإرهابيين باغتيال الرهبان من القضاء على الأدلة».
وعن تحليله لأسباب تطور الموقف الفرنسي في هذه القضية، أوضح مجاهد أعتقد أن «فرنسا تنازلت للجزائر عن ملف رهبان تبحيرين، مقابل تغيير الجزائر لمواقفها الصلبة تجاه الملف السوري، والملف المالي بشكل خاص».