أكدت راضية النصراوي الحقوقية التونسية لـ«الشرق الأوسط» خبر تلقيها رسالة مجهولة المصدر خلال الأسبوع الماضي وقالت إنها احتوت على معلومات غاية في الدقة حول الطريق الذي سلكه قاتل القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتالته أطراف مجهولة يوم 6 فبراير (شباط) الماضي أمام منزله بالعاصمة التونسية.
وقالت أيضا إن الرسالة التي وجدتها تحت باب مكتبها بالعاصمة (مكتب المحاماة الخاص بها) لم تتضمن أسماء معينة ولكنها أكدت على حد قولها إنها احتوت معلومات على غاية من الدقة حول شخص ثالث شارك في عملية الاغتيال بعد أن وجهت التهمة رسميا لخمسة أطراف ثلاثة شاركوا في عملية الاغتيال واثنان نفذاها.
وكان زوجها حمه الهمامي زعيم الجبهة الشعبية هو أول من أعلن عن تلك الرسالة عبر شاشة إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. ولا تزال قيادات هذا التحالف السياسي تنظم أسبوعيا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية التونسية يوم كل أربعاء للمطالبة بالكشف عن الجناة وعمن يقف وراء عملية الاغتيال.
وقالت النصراوي إن الرسالة التي تلقتها قد أشارت إلى أن الطرف الثالث تولى مراقبة الفقيد شكري بلعيد وكان حاضرا في مسرح الجريمة وكان يمد سائق الدراجة النارية (المتهم الرئيسي كمال القضقاضي) عبر الهاتف الجوال بكل تحركات بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب يساري راديكالي). وقد دون لحظة خروجه من المنزل ووصف بدقة تفاصيل حول غلق شكري بلعيد باب منزله وكذلك لحظة خروجه. كما أشار إلى أن القاتل المباشر لشكري بلعيد كان يرتدي قشابية (لباس تقليدي تونسي يصنع من الصوف) وهو ما اتفق عليه كل الشهود كما وصفت الرسالة بدقة الأنهج التي سلكها القاتل أثناء الهروب والمقهى التي ارتادها. وكشفت النصراوي عن احتواء الرسالة لاتهام لجهة سياسية لم يقع الكشف عنها، واعتبرت أن التحقيقات والتحريات التي ستجريها قوات الأمن التي تسلمت الرسالة ستحدد على حد قولها «مدى مصداقية المعطيات التي تضمنتها الرسالة» وكذلك كيفية التعاطي مها من قبل القضاء.
وكانت قيادات الجبهة الشعبية (تحالف سياسي يضم 12 حزبا من بينها حزب الفقيد بلعيد) قد وجهت اتهامات مباشرة إلى حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بتسهيل عملية الاغتيال من خلال تراخيها في لجم الأطراف المتشددة والتي من بينها رابطات حماية الثورة. كما وجهت عائلة الفقيد شكري بلعيد نفس الاتهامات التي لم تثبت صحتها إلى حد الآن. ولا تزال قوات الأمن تطارد التونسي كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد دون أن تتمكن من القبض عليه. كما نشرت وزارة الداخلية صور التونسيين الخمسة المتهمين بعملية الاغتيال وطلبت من التونسيين الإعلام عنهم في حال مصادفتهم، وبعد مرور أكثر من مائة يوم على عملية الاغتيال لم تكشف الحقائق بعد وتقول عائلة بلعيد إن قلقا حقيقيا يسيطر عليها بسبب ما أسمته «التراخي الجدي الذي تبديه السلطة مع جريمة الاغتيال».
وكان القضاء التونسي قد استجوب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في قصر قرطاج لاتهامه بالعلم بوصول تهديدات إلى شكري بلعيد، وعلي العريض رئيس الحكومة باعتباره كان على رأس وزارة الداخلية حين تمت الجريمة وهو مسؤول قانونيا على ضمان أمن كل التونسيين. ولم تتوصل قوات الأمن إلى تحديد نهائي للمسؤولين عن عملية التصفية الجسدية، أو الطرف السياسي الذي يقف وراء عملية الاغتيال.
وأضاف علي العريض أن من قتل شكري بلعيد هم مجموعة أحدهم لا يزال في حالة فرار وأن لا علم له بمكانه مؤكدا أن وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو كلف فرقة أمنية مختصة للقبض عليه وإغلاق ملف شكري بلعيد نهائيا على حد تعبيره.
وأكد رئيس الحكومة أنه مستعد للمثول أمام القضاء كأي مواطن عادي في حال تم توجيه الدعوة له للإدلاء بأية معلومة يعلمها عن قضية اغتيال شكري بلعيد.