تعهدت الدول الأساسية في مجموعة الـ11 بتكثيف دعمهم للمعارضة السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية وأكدت الحاجة إلى تحديد إطار زمني لهذا الغرض، يضمن أن يكون لهذه الحكومة السيطرة على الرئاسة والقوات المسلحة والهيئات الأمنية وجهاز الاستخبارات.
وعقد الاجتماع في العاصمة الأردنية مساء أول من أمس، بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والإمارات إضافة إلى الأردن، ووفد يمثل الائتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة جورج صبرا قدم إيجازا للمشاركين عن الأوضاع داخل سوريا.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن الرئيس السوري بشار الأسد وفريقه وجميع من تورطوا في إراقة الدماء في سوريا لا يمكن أن يكون لهم مكان في مستقبل سوريا. وأدان الاجتماع تورط مقاتلين أجانب في سوريا، ودعوا حزب الله إلى سحب مقاتليه من هناك، كما أدان استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري، وحذر من «عواقب خطيرة» إذا ثبت استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في النزاع، وجدد الدعم للائتلاف.
وأكد الاجتماع على ما جاء في الاجتماعات السابقة في روما وإسطنبول التي تؤيد حلا سياسيا على أساس مخرجات اجتماع جنيف1 في 30 يونيو (حزيران) 2012.
وحدد البيان أن أساس الحل السياسي هو تشكيل حكومة انتقالية خلال إطار زمني يتفق عليه، لتتسلم بعده مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية والسيطرة على جميع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات. وأكد أن العملية الانتقالية يجب أن تضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين.
ودعم المجتمعون المشاركة في اجتماع جنيف2 من أجل التطبيق الكامل لمخرجات جنيف1 لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة أراضيه ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري، مؤكدين في ذات الوقت الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة ضمن هذه الجهود.
وأكد المجتمعون حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه مبدين التزامهم بتقديم مساعدات إضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الأعلى. وعبروا عن قلقهم الشديد إزاء التزايد الملحوظ والمتنامي للتطرف بين طرفي الصراع والعناصر الإرهابية في سوريا إذ أن ذلك يعمق القلق حول مستقبل سوريا ويهدد الأمن لدول الجوار ومخاطر عدم الاستقرار في الإقليم والعالم بشكل عام.
وعبر الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا وما ينتج عن ذلك من تهديد للاستقرار والأمن في الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. وأشاروا إلى أهمية تعزيز العمليات الإنسانية عبر الحدود، داعين المجتمع الدولي إلى دعم الدول المضيفة للاجئين في مواجهة الضغوطات التي تنتج عن استضافتهم، وذلك استنادا إلى مبادئ التشارك في حمل الأعباء ولمنع أي مضاعفات تؤثر على الأمن والسلام العالميين.
وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد العدد المتزايد من التقارير والمؤشرات القوية حول استخدام النظام للسلاح الكيماوي، مؤكدين أهمية تمكين الأمم المتحدة من إجراء تحقيق شامل حول استخدام مثل هذا السلاح، مهددين بعواقب وخيمة في حال ثبوت هذه الشكوك.
واتفق الوزراء على تعزيز التعاون والتنسيق ما بينهم والشركاء الدوليين لضمان نجاح جنيف2 وصولا إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد أكد ضرورة الالتزام بمخرجات مؤتمر «جنيف1». وشدد في كلمته على أن الولايات المتحدة تتفق مع روسيا على «أن وحدة الأراضي السورية أمر أساسي»، مشيرا إلى أن الجميع يهدف إلى وجود شرق أوسط آمن، إلا أن الرئيس الأسد يرى غير ذلك.
وقال كيري «علينا كأصدقاء للشعب السوري مساعدة المعارضة لتجلس على الطاولة وتتفاوض بشكل فعال وقوي مع النظام الحالي».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة «إن الموقف الأردني من الأزمة السورية ينبع من خصوصية العلاقة التي تربطنا بسوريا وشعبها.. وعليه فإن سوريا قوية موحدة تنعم بالاستقرار هي مصلحة وطنية عليا لنا في الأردن». وأضاف أن الأردن هي الدولة الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة في سوريا. وأشار إلى أن «اجتماع عمان» يأتي على خلفية الجهود الأخيرة للولايات المتحدة وروسيا بهدف التطبيق الكامل لوثيقة جنيف بإعادة إحياء المسار السياسي بالإضافة إلى التداول والتشاور وتقديم الأفكار لدعم هذا الجهد وتعزيز فرض نجاح «جنيف2».
بدوره، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر «إن الرئيس الأسد يقتل شعبه بمساعدة أطراف خارجية، بشكل نسف فيه الأعراف الدولية والإنسانية باستخدامه أسلحة محرمة دوليا». وأكد الشيخ حمد ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ توصيات مؤتمرات «جنيف1» و«أصدقاء سوريا» لإنقاذ الشعب السوري، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون بالحل السلمي أو «بإجراءات نتخذها نحن الدول»، معبرا عن استهجانه لكثرة المؤتمرات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، وسأم المعارضة السورية من هذه المؤتمرات.