أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسعى لتسريع برنامجها لتخصيب اليورانيوم، من خلال تركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي الحديثة، لكن خبراء قالوا إنه من غير الواضح متى ستتمكن من تشغيل معداتها الجديدة أو مدى كفاءة عمل هذه الأجهزة. ووصفت طهران التقرير الدولي بأنه يحتوي على مغالطات، مؤكدة أن الوكالة لم تحصل على أي دليل يثبت انحراف الأنشطة النووية الإيرانية نحو الأهداف العسكرية.
وتتهم جهات في وكالة الطاقة، إيران بأنها تسعى منذ سنوات لتطوير أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم بحيث تكون أحدث من أجهزة «آي آر-1 إم» التي لديها حاليا وتعود لفترة السبعينات لكنها واجهت عقبات فنية في استخدام نماذج حديثة وصعوبات في الحصول على أجزاء من الخارج. وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسعى الآن لتركيب نسخة أكثر كفاءة يطلق عليها «آي آر-2 إم» في منشأة التخصيب الرئيسة في نطنز.
وقال التقرير الذي نقلته وكالة «رويترز»، وسلم للدول الأعضاء، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن إيران قامت أيضا بتركيب جهاز آخر من طراز «آي آر-5» لأول مرة في منشأة للبحث والتطوير في نطنز لينضم إلى خمسة أجهزة أخرى يجري اختبارها هناك. وأشار متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن تركيب الأجهزة المتطورة «يزيد من أوجه القلق القائمة بالفعل».
وذكر تقرير وكالة الطاقة أنه تم تركيب 509 من أجهزة «آي آر-2 إم» وهياكل أجهزة طرد مركزي فارغة منذ فبراير (شباط) الماضي ليقترب العدد الإجمالي من 700 جهاز لم يعمل أي منها بعد. وأضاف أن إيران أتمت «أعمال الاستعداد» لتركيب عدد أكبر بكثير من أجهزة الطرد المركزي.
وقال كليف كوبوتشان المدير والمحلل المختص بشؤون الشرق الأوسط في مجموعة «أوراسيا»، لـ«رويترز»، إنه إذا تمكنت إيران من تشغيل هذا العدد الكبير من الأجهزة فـ«سيتولد تهديد خطير»، إذ إن الوقت المطلوب لصنع قنبلة نووية سيكون أقل كثيرا. لكنه وخبراء آخرين قالوا إنه من غير المعروف ما إذا كان بإمكان إيران أن تحصل على المكونات اللازمة لآلاف من أجهزة الطرد المركزي الجديدة أو مدى كفاءة عملها.
وفي هذا الإطار أيضا، ذكر معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث أميركي، أن امتلاك إيران «الموارد أو الوسائل» اللازمة لنشر 3000 من أجهزة «آي آر-2 إم» مسألة غير واضحة. وقال دبلوماسي مقره فيينا على دراية بالبرنامج النووي الإيراني إن «التوصيلات الكهربية وغيرها لم تكتمل بعد»، ملمحا إلى أن تشغيل أجهزة «آي آر-2 إم» لن يكون وشيكا.
من جهته، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس إن توسع إيران في أنشطة نووية حساسة ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويزيد المخاوف بشأن ما إذا كان برنامجها النووي سلميا بحتا. وقال الاتحاد إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن إيران تتوسع في أنشطتها النووية في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن «هذا يؤدي إلى تفاقم المخاوف القائمة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن إيران ما زالت ترفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهودها لحل القضايا المعلقة بما في ذلك تلك التي تشير إلى أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني. ومضى يقول «إنها تنتهك المتطلبات المتضمنة في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم اعتماده في 13 سبتمبر (أيلول) 2012 والذي يدعو إيران إلى زيادة التعاون مع الوكالة».
وتمثل أشتون القوى العالمية الست في المفاوضات الممتدة منذ فترة طويلة بشأن برنامج إيران النووي.
وفي طهران، قال مندوب إيران لدى وكالة الطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، إن «الوكالة على الرغم من جميع الدعاية الإعلامية الغربية لم تحصل على أي دليل يثبت انحراف الأنشطة النووية نحو الأهداف العسكرية»، مشيرا إلى أن «جميع أجهزة الطرد المركزي وكل غرام من اليورانيوم يتم تخصيبه يخضع لإشراف الوكالة بالكامل».
وأشار سلطانية إلى أن «التقرير يبرهن بشكل كامل أن الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن حصولها على هذه التقنيات، قد عملت باعتبارها بلدا مسؤولا بالتزاماته الدولية وتعهداته في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأضاف: «طبعا التقرير يشير إلى عدم التزام إيران بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها تعليق التخصيب، وهذه عبارة مكررة وقد أجبنا عليها مرارا». وأوضح سلطانية أن «قرارات مجلس الأمن تستند إلى أدلة تفتقر للأسس القانونية ومن هنا فإنها غير قابلة للتطبيق». وتابع قوله «على الرغم من أن إيران أعلنت مرارا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدلتها القانونية الخمسة لرفض الأسس القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن أي دولة لم تتمكن حتى الآن من دحض هذه الاستدلالات، ومن هنا فإن قسما من تقرير الوكالة يشير إلى اتهامات ومزاعم لا أساس لها وهي كما في السابق قابلة للنقد وغير مقبولة، وإننا سنواصل تعاوننا مع الوكالة في إطار التزاماتنا القانونية، ونوصي من جديد تلك الثلة القليلة من الدول الغربية بتجنب تسييس أجواء الوكالة أو استغلال تقارير مدير الوكالة والوكالة نفسها كأداة، وألا تعزل نفسها أكثر فأكثر داخل الوكالة».