قالت قيادات في المعارضة المصرية إن نوابها في مجلس الشورى - الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا - يعملون على عرقلة مناقشة المجلس لمشروعات تعديل قانون السلطة القضائية، المقدمة من نواب بالحزب الحاكم وأحزاب إسلامية أخرى، في محاولة منهم لاحتواء غضب القضاة، الذين أعلنوا رفضهم مناقشة أي قوانين تتعلق بالسلطة القضائية في الوقت الحالي؛ أو قبل عرضها عليهم.
ويأتي هذا في وقت أقر فيه رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرهارد راسنر، في ختام زيارته لمصر، بوجود ما وصفه بـ«عدد من الانتهاكات» التي تعرض لها القضاة، ومنها محاولات تخفيض سن التقاعد للقضاة بغرض عزل 3500 قاض، وإقصاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود بالمخالفة للقانون.
ويناقش مجلس الشورى في جلسته غدا (السبت)، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اقتراحات مشروعات قوانين مقدمة من أحزاب (الوسط، الحرية والعدالة، البناء والتنمية)، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.
ووفقا للائحة مجلس الشورى فإنه في حال الموافقة على مشروعات القانون من حيث المبدأ، ستعاد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مرة أخرى لمناقشتها بالتفصيل، قبل عرضها كمشروع قانون واحد على نواب المجلس في جلسة عامة.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط» إن مخاوف القضاة من مناقشة المجلس للقانون أمر ليس في محله، مشيرا إلى أن جلسة السبت هي مجرد جلسة إجرائية بحتة، ولن يتم فيها مناقشة القانون أو تعديلاته، فهو أمر يحتاج لوقت.
وأوضح طوسون، وهو قيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن «من حق المجلس ممارسة دوره في مناقشة أي قوانين وإصدار التشريعات، لكن في النهاية لا بد من أخذ رأي الهيئات القضائية في قانون السلطة القضائية قبل إقراره؛ وهذا ما سيحدث بالتأكيد».
ويتهم قضاة - ومعهم قوى مدنية - جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لـ«أخونة القضاء» من خلال تعديل هذا القانون وعبر إقصاء 3500 قاض، وإبدالهم بمحامين تابعين لجماعة الإخوان.
وأعلن أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى رفضهم مناقشة المشروعات، مشيرين إلى أن تنظيم السلطة القضائية ينبغي أن يكون باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية، باعتباره حقا للسلطة القضائية طبقا للمادة 169 من الدستور.
وعقد أعضاء التيار المدني مؤتمرا صحافيا أول من أمس أمام البوابة الرئيسية للمجلس وسط القاهرة، بعد رفض أحمد فهمي رئيس المجلس عقد المؤتمر بالداخل. وقال بيان للأعضاء «إن كان مجلس الشورى يتمتع على سبيل الاستثناء بإصدار التشريعات وفقا للمادة 230 من الدستور، يرى التيار المدني أن قانون السلطة القضائية ليس من المهام التشريعية الملحة التي ينبغي أن يتصدى لها المجلس».
وأشاروا إلى أن «الاقتراح المقدم لمشروع قانون السلطة القضائية يسهم في تأجيج الاستقطاب السياسي المجتمعي، ويظهر التشريع بوصفه أداة للمساومة السياسية أو العتاب السياسي».
ومن جانبه، جدد حزب النور السلفي، صاحب الأغلبية الثانية في المجلس، موقفه بضرورة تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية. وقال عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن «موقف الحزب جاء لرغبته في وقف المصادمات بين سلطات الدولة حتى تتفرغ لخدمة المواطن، ودعما لمبادرة الرئيس محمد مرسي في عقد مؤتمر العدالة».
ووفقا لمصادر نيابية، فإن نواب حزب النور بالإضافة لجميع أعضاء الكتلة المدنية يعتزمون التصويت برفض مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. كما قرر حزب الإصلاح والتنمية سحب نوابه من الجلسة.
من جهة أخرى، قال بيان لنادي القضاة أمس إن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة أكد أن الانتهاكات التي تعرض لها القضاة في مصر واضحة تماما، مثل تخفيض سن التقاعد للقضاة وعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وحضر رايسنر مؤتمر «حماية استقلال القضاء المصري»، الذي عقده نادي القضاة الاثنين الماضي بالقاهرة، لإعلان رفض أي قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، والدفاع عن استقلالهم ضد ما سموه «محاولات من السلطتين التنفيذية والتشريعية للتدخل في شؤونهم».
وأشار النادي في بيانه إلى أن رايسنر أكد أن «فساد القضاء لا يمكن أن يكون مبنيا على آراء الأحزاب السياسية، وأن وصف القضاء بوجه عام بالفساد تعميم غير لائق تجاه القضاة، لأنه على فرض وجود بعض القضاة الفاسدين، فإن ذلك لا يعني أبدا أن يوصف القضاء كله بالفساد»، مضيفا أن رايسنر عبر عن تفهمه للمشكلة الكبيرة التي يعانيها القضاة.