قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) المغربي إن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أكد أن هذه الأخيرة تتمتع بثقة الملك محمد السادس، وإنها ستواصل تنفيذ الإصلاحات الكبرى.
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقد بالرباط عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ابن كيران أكد خلال الاجتماع أن حكومته «عازمة على مواصلة الإصلاحات، وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) وأنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة العدالة»، كما أنه «أشاد بفعالية وجدية أعضائها في القيام بعملهم».
وأوضح الخلفي، ردا على سؤال حول وضعية وزراء حزب الاستقلال في الحكومة بعد قرار مجلسه الوطني الانسحاب منها أن «كل أعضاء الحكومة يشتغلون ويواصلون مهامهم والقيام بواجباتهم». وزاد قائلا: «إن الحكومة معبأة لإنجاز الإصلاحات الهيكلية».
وقال الخلفي إن الحكومة أنجزت حصيلة عملها السنوية وهي الآن في مرحلة المصادقة والاعتماد، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات أصدرت حصيلة عملها السنوي مفصلة.
وصادقت الحكومة أمس على مشروع قانون قدمه نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق بتفعيل وتقوية آليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
ويهدف هذا المشروع إلى معالجة استباقية، فورية، ناجعة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا، وذلك من خلال تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة، وتوحيد وتبسيط إجراءات المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق الإجراءات الإدارية أو عبر الإجراءات القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية، وأيضا مراقبة معايير الجودة.