قال مصدر من الأمن القومي الأميركي إن التحقيق في الهجوم الذي تعرضت له البعثة الدبلوماسية الأميركية ومجمع قريب في مدينة بنغازي الليبية العام الماضي شمل خمسة مشتبهين بهم جددا.. وذلك في وقت أعلنت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي عن موافقتها على إرسال بعثة من المستشارين لمساعدة ليبيا في تحسين أمن حدودها، وذلك ردا على مخاوف من تدفق لإسلاميين متشددين وأسلحة عبر الحدود.
وأشار المصدر الأمني الأميركي إلى أن التحقيق في هجوم بنغازي شمل خمسة مشتبهين بهم جددا.. إلا أن المصدر لم يعرف هؤلاء المشتبهين الذين رصدهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الذي يحقق في الهجوم الذي وقع يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012، وقتل فيه السفير الأميركي لدى ليبيا وثلاثة أميركيين آخرون.
ورفض باتريك فنتريل المتحدث باسم الخارجية الأميركية التعليق على جوانب تفصيلية في التحقيق، لكنه قال: «ما من أحد يريد أن يشهد تحقيق العدالة بشأن هذه الجرائم الشائنة أكثر من أسرة وزارة الخارجية»، كما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق «لأن التحقيقات جارية»، بحسب وكالة «رويترز».
ونشر مكتب التحقيقات من قبل صور ثلاثة رجال قيل إنهم كانوا موجودين في مقر البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى تعرضها للهجوم في بنغازي. ولم يصفهم مكتب التحقيقات على أنهم مشتبه بهم؛ لكنه قال إنهم يمكنهم تقديم معلومات تساعد التحقيق.
وأشعل هجوم بنغازي جدلا سياسيا في الكونغرس الأميركي، حيث اتهم الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بتقديم تقارير متباينة عمن يقف وراء الهجوم.. وفي المقابل اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتسييس هذه المأساة.
من جهتها، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على إرسال بعثة من المستشارين لمساعدة ليبيا في تحسين أمن حدودها، وذلك ردا على مخاوف من تدفق لإسلاميين متشددين وأسلحة عبر الحدود. وقال الاتحاد في بيان إن البعثة، التي ستتألف من 110 مستشارين مدنيين، من المتوقع أن تبدأ الانتشار في ليبيا الشهر القادم. وأضاف أن البعثة ستقدم المشورة والتدريب لمسؤولين ليبيين بهدف تعزيز أمن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
وستبلغ ميزانية بعثة الاتحاد الأوروبي - التي يجري إرسالها بطلب من ليبيا - 30 مليون يورو (نحو 39 مليون دولار) في عامها الأول وسيكون مقرها في طرابلس. وتعاني الحكومة الليبية نزاعات داخلية وما زال الأمن مصدر قلق رئيسا بعد نحو عامين من الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي. وتقول الحكومة الليبية إنها تخشى أيضا تدفقا لمقاتلين مرتبطين بـ«القاعدة» مع فرارهم من مالي، بعد تدخل عسكري فرنسي هناك.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية ليبية أن المجلس العسكري لمدينة سرت (شمال ليبيا) تعرض ظهر أمس لهجوم بأسلحة خفيفة ومتوسطة من مجهولين. وقال مصدر مسؤول بالمجلس العسكري في سرت لوكالة الأنباء الليبية (وال) إن مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار عشوائيا على مبنى المجلس الواقع بالمجمع الحكومي وسط المدينة، ولاذت بالفرار.
وأسفر الهجوم عن إلحاق أضرار مادية بالمبنى من دون حدوث خسائر بشرية. وأرجع المصدر قيام هذه المجموعة بالاعتداء على مقر المجلس بسبب إخراجها من إحدى الشقق التابعة للدولة والتي كانت استولت عليها بالقوة.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس عامر الشامخ قد صرح لـ«وكالة أنباء التضامن» بأن مقر المجلس تعرض لهجوم بقاذفة «آر بي جي» من قبل عصابة مسلحة، يشتبه أنها على صلة بمجموعة أخرى ألقى المجلس القبض عليها منذ أيام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
إلى ذلك، قال مصدران أمس إنه تم استئناف ضخ النفط إلى مرفأ الزويتينة في شرق ليبيا بعد التوصل لاتفاق مع محتجين يطالبون بالحصول على وظائف، وكانوا قد أغلقوا صمام خط لأنابيب النفط.
وأعيد فتح الصمام بعدما توجه عمر شكمك، نائب وزير النفط الليبي، واثنان من أعضاء المؤتمر الوطني العام، إلى الصمام الذي يقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب بلدة أجدابيا في شرق البلاد.
وقال فرج بوجفول، وهو ناشط رافق شكمك وعضوي المؤتمر، لوكالة «رويترز»: «تم فتح الصمام قبل نحو ساعة بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين». كما أكد مهندس في غرفة التحكم في المرفأ هذه الأنباء، وقال إن «النفط يتدفق من جديد».