كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في باريس تفاصيل بعض المسائل الخلافية التي يناقشها الائتلاف الوطني السوري في إسطنبول والخاصة بتوسيعه عبر ضم أعضاء جدد إلى هيئته العامة وربما تعديل تشكيل هيئته الإدارية. وقالت هذه المصادر إن المعارضة «المدنية» تطالب بأن يكون لديها الثلث المعطل داخل الهيئة العامة ما سيسمح لها بمواجهة القرارات التي تراها غير متلائمة مع التركيبة الديموغرافية، والسياسية، والاجتماعية لسوريا لفترة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد.
وستدور في إسطنبول عملية «لي ذراع» حيال موضوع توسيع الائتلاف، وهو مطلب يأتي من داخل الائتلاف ومن خارجه على السواء. إلا أن الإشكالية تقع في تحديد النسب والانتماءات السياسية للأعضاء الجدد على ضوء سقف المطالب المرتفع جدا من الذين بقوا حتى الآن خارجه ومنهم مجموعة ميشيل كيلو. أما الموضوع الخلافي الآخر فيتناول تشكيل وفد المعارضة إلى مؤتمر «جنيف 2» في حال أقر مبدأ المشاركة، وحصل الائتلاف من الدول الغربية الداعمة ومن أصدقاء الشعب السوري على الضمانات التي يريدها لقبول المشاركة وتخطي «ممانعته» الأولى الرافضة التفاوض مع النظام السوري ورئيسه.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجانب الروسي طالب المعارضة بتشكيل وفد من 15 عضوا ينقسم بالتساوي على الائتلاف وهيئة التنسيق ومعارضي الداخل وهو الأمر الذي يرفضه الائتلاف جذريا فيما يبدو أن هدف الجانب الروسي هو الترويج لهيئة التنسيق على حساب الائتلاف. ولا تغيب التباينات عن المعسكر الغربي الداعم للائتلاف إذ تريد باريس أن يكون هو الجهة التي يتشكل منها وفد التفاوض والتي تعود إليها قيادته مع إعطائها حق النظر في هوية الأعضاء الآخرين الذين سيضمون للوفد. وفي المقابل، فإن واشنطن لا ترى عقبة في وجود الائتلاف. غير أنها تطالب بتمثيل قوي لمعارضة الداخل مخافة «الانقطاع» بين المعارضة الخارجية والتمثيل الميداني الفعلي.
ونقلت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حظوظ «نجاح» مؤتمر جنيف في حال تم التغلب على الصعوبات التي تعيق التئامه «لا تزيد على 30 في المائة».
وتتخوف المصادر المشار إليها، في حال لم ينجح الائتلاف ومعه المعارضة سريعا في تشكيل وفد وتحديد أسس التفاوض التي يذهب على أساسها إلى جنيف من أن يتوفر للنظام السوري الفرصة للتملص وسوق حجة «غياب المحاور» المتمتع بالصدقية في جانب المعارضة.