في وقت استمر فيه الجدل في مصر بشأن طبيعة ما يقال إنها «صفقة تم بموجبها تحرير جنود مختطفين في سيناء»، شدد الرئيس محمد مرسي على ضرورة استكمال العملية حتى القبض على الخاطفين ومُعاقبتهم وفقا للقانون وتطهير سيناء من جميع البؤر الإجرامية حتى يتسنى الإسراع بالخطوات التنفيذية لمشروع التنمية الشاملة في سيناء.
وأكد الرئيس مرسي خلال لقائه الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس بمقر قصر الاتحادية الرئاسي، أهمية إحاطة الرأي العام علما بالتطورات الخاصة بتلك العملية، وفقا لما يُمكن نشره من معلومات وبما لا يُؤثر سلبيا على تأمينها.
وفي غضون ذلك، طالب قيادي سلفي بعدم الضغط على مؤسسة الرئاسة للكشف عن هوية الخاطفين، فيما لمح آخر إلى أن عمليات اختطاف الجنود تم على أثرها تدفق أعداد كبيرة من الجيش إلى سيناء شبه منزوعة السلاح بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وطالب السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور السلفي في مصر، مؤسسة الرئاسة بأن تتعامل مع ملف سيناء بمسؤولية أكثر شمولا، قائلا: «سيناء ملف شائك ويحتاج علاجا كامل الأركان، ويجب ألا نترك سيناء تدار بنفس الطريقة التي كان النظام السابق يتعامل معها».
وقال خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع سيناء والقبائل الموجودة بها موضوع حساس خاصة فيما يتعلق بالذين حصلوا على أحكام من نظام الرئيس السابق حسني مبارك»، وتابع: «هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن يرون أنهم مظلومون»، لكن حزب النور (أكبر الأحزاب السلفية في مصر) يرى أن الظلم لا يرفع إلا عبر الطرق الشرعية والقانونية، وليس من حقهم حتى لو كانت لهم حقوق من وجهة نظرهم أن يلجأوا لأساليب غير مشروعة».
وأكد نائب رئيس حزب النور أن مصر تعيش أزمة الآن في قضية الخاطفين، خاصة أن المختطفين ليسوا أجانب، فلو كانوا أجانب كانت مصر تقوم بعملية تحرير للجنود والأمر ينتهي، لكن حتى الآن لا نعرف هويتهم، وإلى أن نتأكد أن الذي كان يختطف هؤلاء الجنود هم ما يسمى جماعات مسلحة تنتمي للتيار الإسلامي، فعلى الدولة أن تتعامل معهم بحكمة ولهذا له محاور كثيرة، معتبرا أن الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة في الإفراج عن الجنود أفضل صورة ممكنة في الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
واستمر الجدل في مصر عن وجود «صفقة» في تحرير الجنود المختطفين السبعة، بعدما تم خطفهم من قبل جماعات يعتقد أنها جهادية في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي أثناء سفرهم في سيارتي أجرة بين العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ورفح وكانوا يرتدون ملابس مدنية.
وعلق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من الرئاسة، على عملية عودة الجنود المصريين المختطفين من دون معرفة هوية الخاطفين، قائلا: «بس خلاص خلصت الحكاية وكل سنة وأنتم طيبين بح خلاص، الحمد لله لقينا المخطوفين فين الخاطفين؟!». وأضاف: «الحمد لله الترتيبات الأمنية في سيناء نجحت عرفنا ندخل قوات مهولة، ومحدش له عين يتحدث عن ذلك».
وتطرق أبو إسماعيل في حديثه خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة «أمجاد» إلى أن الجيش المصري يقوم بعمليات في سيناء لا يعلم أحد عن تفاصيلها.
لكن السيد مصطفى خليفة قال: «لا نريد في حزب النور أن نفجر الموضوع أكثر من اللازم بشأن الخاطفين»، رافضا التعليق على وجود تلميحات من الشيخ حازم صلاح بأن تحرير الجنود أتاح فرصة لدخول الجيش سيناء، بقوله: «نحن كحزب سلفي لا نتعامل مع تلميحات لأحد».
وتابع: «نحن نتحدث بعد يومين منذ عودة الجنود، ولا بد أن نعطي مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة الفرصة لإظهار الحقيقة كاملة»، فنحن نتحدث عن دولة لها حسابات وليس «شركة» وهناك نسيج وطني آخر موجود هم أبناء سيناء، وطبيعة الخاطفين وهل هم من أبناء سيناء أم من خارج مصر، مطالبا بعدم الضغط على مؤسسة الرئاسة وعلى القوات المسلحة، لأنه قد تكون هناك حسابات أخرى، بأن تكون العمليات في سيناء ما زالت مستمرة وهناك استهداف لخلايا أخرى.
وكشف خليفة عن أن حزب النور السلفي قد طالب مؤسسة الرئاسة بأن تتعامل مع موضوع المختطفين بحكمة، وألا تلجأ لعملية عسكرية سريعة، ينتج عنها فقد الجنود المختطفين وفي الوقت نفسه نخلق صراعات جديدة في سيناء.. «والحمد لله مؤسسة الرئاسة استجابت لهذا الطلب وتعاملت مع الموضوع باقتدار كبير جدا».
وتمكنت قوات حرس الحدود وقوات الجيش الثاني الميداني أمس، من ضبط أكثر من 90 عربة وموتوسيكل قبل تهريبها عبر الأنفاق بمنطقة رفح، كما ألقي القبض على عدد من الخارجين عن القانون خلال محاولتهم تهريب أطنان من الأسمنت وأجولة الدقيق والأدوية المدعمة، وضبط أكثر من 110 بنادق آلية وعدد من الطبنجات بالإضافة إلى 24 رشاشا وقاذف آر بي جي و3819 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع.