غادر الرئيس المصري محمد مرسي القاهرة أمس متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية التي تبدأ أعمالها في الفترة من 25 إلى 27 مايو (أيار) الجاري في إطار الاحتفالات بمرور 50 عاما على إنشاء منظمه الوحدة الأفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي، وسط انتقادات من معارضيه بشأن توقيت الزيارة.
وبينما شدد الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان السابق على أن قوة السياسة الخارجية مرهونة بتماسك الجبهة الداخلية، لا تزال البلاد تشهد أزمات متلاحقة آخرها استمرار الجدل حول تحرير الجنود المصريين المختطفين واستمرار عمليات تطهير البؤر الإجرامية في سيناء، وأزمة قانون السلطة القضائية الذي سيؤدي لإحالة أكثر من 3000 قاض إلى التقاعد، فضلا عن عدم تحقيق توافق وطني مع المعارضة.
يأتي هذا في وقت استقبل فيه الرئيس مرسي أمس بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة (شرق القاهرة) الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر. وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المحادثات تطرقت إلى الأزمة السورية، حيث اتفق الرئيس مرسي ورئيس وزراء قطر على خطورة استمرار سقوط آلاف الضحايا في الصراع الذي ينذر بتفكك الدولة.
وقال بيان الرئاسة إن الرئيس مرسي أكد أهمية توافق الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على تحقيق التسوية السلمية للأزمة السورية والدفع في هذا الاتجاه، من أجل إيقاف نزيف الدم السوري، والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، ومنع التقسيم الطائفي للدولة.
وأضاف البيان أن الرئيس مرسي رحب بالمساعي الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 لتسوية الأزمة، الذي يأتي استكمالا للجهود الإقليمية الدافعة في الاتجاه ذاته، خاصة المبادرة المصرية.
وبينما تشغل الأزمة السورية القيادة المصرية، يأتي ملف مياه نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي على رأس الملفات التي سيطرحها الرئيس على هامش القمة الأفريقية في إثيوبيا، ومن المتوقع أن يناقش الرئيس مرسي آخر تطورات اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لتقييم آثار السد الإثيوبي على حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل.
وتعد زيارة مرسي لإثيوبيا الثانية، حيث زارها من قبل وحضر القمة الأفريقية الـ19 في 15 و16 يوليو (تموز) الماضي بمشاركة 54 وفدا أفريقيا.
من جانبه، يرى إدريس وهو رئيس وحدة العلاقات الإقليمية والعربية بـ«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» أن «قوة السياسة الخارجية مرهونة بقوة السياسة الداخلية، وأنه بقدر ما يتوافر للدولة من تماسك سياسي واقتصادي، تكون السياسة الخارجية قوية وواضحة وتكون الدول الأخرى حريصة على التواصل معها، وهذا أمر غير موجود في مصر الآن».
وتابع: «لا يوجد توافق حول مشروع وطني الآن في مصر، وهناك حالة أقرب ما تكون إلى الحرب بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي مدعومة ببعض الفصائل الجهادية الإسلامية وبعض تيارات الدعوة السلفية، في مواجهة كافة القوى الوطنية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي.. وهو أمر يجعل موقف الرئيس شديد الضعف في حواراته مع القوى الخارجية خصوصا إذا كانت هناك قضايا صراعية مع هذه الأطراف».
وأضاف إدريس قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اشتباك بين مصر وإثيوبيا على حصة مياه نهر النيل.. وفي مثل هذه الظروف خاصة مع غياب التماسك الداخلي فإن فرص النجاح تكون محدودة أمام الرئيس».
ولم يستبعد إدريس أن تتضمن محادثات الرئيس مرسي في إثيوبيا ملف مياه نهر النيل، قائلا: «ما بيننا وبين إثيوبيا أساسه ملف نهر النيل»، لكن قد تتناول المحادثات ملفات أخرى مثل التعاون الاقتصادي أو الثقافي لإنجاح الملف الرئيس وهو نهر النيل.
وفي تعليقه على نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس مرسي خلال الشهور الماضية قال إنها «لم تحقق النجاحات المأمولة منها»، خاصة مع وجود ثلاث قوى إقليمية تتسابق وتتصارع على الزعامة الإقليمية هي إسرائيل وإيران وتركيا.
وخلص الدكتور إدريس بقوله «أعتقد أن على الرئيس مرسي أن يدرك جيدا أن إنهاء الملفات الداخلية العالقة وتوحيد الصف أمر ضروري جدا من أجل سرعة التحرك إقليميا.. ولن تنجح هذه المساعي إلا مع تماسك الجبهة الداخلية».