علمت «الشرق الأوسط» أن السلطة الحالية في ليبيا ستشهد تغييرات بالجملة خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة المقبلة ستشهد ما وصفته بتغييرات دراماتيكية حادة في هرم السلطة الحالية في البلاد، مشيرة إلى أن المقريف رئيس المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، يستعد بالفعل لإعلان استقالته الأسبوع المقبل، واضعا بذلك حدا للتكهنات التي خرجت مؤخرا في هذا السياق.
وأكد جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس من العاصمة الليبية طرابلس أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية والتنحي عن منصبه استباقا لقانون العزل السياسي الذي أقره المؤتمر مؤخرا ويقضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.
لكن السائح أكد في المقابل أنه ليس من الواضح الملابسات التي دفعت المقريف إلى اتخاذ هذا القرار للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.
وبعد نحو تسعة أشهر من توليه لمنصبه، يستعد المقريف لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.
وقال السائح إن المؤتمر الوطني سيعلن عن فتح باب الترشح لخلافة المقريف عقب إعلانه تقديم استقالته التي يحتفظ المقريف بمفرده بتوقيت تقديمها للمؤتمر المكون من 200 عضو تم طرد نحو عشرين منهم بسبب علاقاتهم بالنظام السابق.
ومن المنتظر أيضا أن يعلن جمعة عتيقة نائب المقريف أيضا استقالته من منصبه طواعية استباقا لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن تعديل وزاري سيتم إجراؤه على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور على زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء، بالإضافة إلى عبد السلام القاضي أحد نواب زيدان.
ولفتت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التغيير في الجلسة التي ستعقدها الحكومة يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.
وتشكلت حكومة زيدان في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 29 حقيبة وزارية، قبل أن يتم الإعلان الأسبوع الماضي عن استقالة وزير الداخلية عاشور شوايل وتعيين عقيد الشرطة محمد خليفة الشيخ خلفا له.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الليبية السيطرة التامة على الحرائق التي اندلعت مساء الأربعاء الماضي بمنطقة الجبل الأخضر بالتعاون مع طيران إخماد الحرائق الإيطالي.
وأعلنت الحكومة في بيان لها أنها ستقوم باستئجار طائرات إطفاء لاستخدمها في حالات مماثلة إلى أن تتمكن مستقبلا من شراء طائرات إطفاء.
إلى ذلك، وتعبيرا عن اضطراب الوضع الأمني خارج العاصمة الليبية طرابلس قالت مديرية الأمن الوطني بنالوت إنها تلقت شكاوى وبلاغات من عدد من الموظفين والمسافرين من أهالي نالوت والحوامد بتعرضهم لمضايقات ومنعهم من المرور عبر الطريق الرابط بين طرابلس وغدامس وتحديدا في منطقة تيجي.
وأشارت المديرية في بيان أصدرته أمس إلى أن الشكاوى الواردة تمثلت في اختطاف شخصين، ومنع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأطباء والمسافرين من المرور على الطريق بالإضافة إلى عرقلة مرور الشاحنات المحملة بالسلع التموينية والوقود والغاز إلى منطقة نالوت.
وطالب المجلس المحلي باطن الجبل الحكومة بنشر قوة عسكرية وأمنية لتأمين مرور المسافرين على الطريق العام الرابط بين تيجي ونالوت، وضمان رجوع سكان قريتي زقزاو والعطف اللتين شهدتا اشتباكات مسلحة في المدة الماضية بأمن وسلام.
وأشار المجلس إلى أن المجلسين المحلي والعسكري، ومجلس الشورى والحكماء بباطن الجبل اتفقوا مع لجان المصالحة على السماح بمرور سيارات الإسعاف ونقل الوقود والسلع التموينية وغيرها من الحالات الإنسانية عبر مدينة تيجي باتجاه نالوت رغم الاحتقان الشديد الذي يعانيه المواطنون المتضررون والمهجرون من قراهم بتلك المنطقة.