يواصل قياديون في حزب الاستقلال المغربي عقد لقاءات مع مناصري حزبهم في مختلف مناطق البلاد، لشرح دواعي قرار الانسحاب من الحكومة، وذلك عشية العودة المرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس من زيارة خاصة إلى فرنسا نهاية الأسبوع الحالي.
ويستعد الحزب لتقديم مذكرة للملك محمد السادس تتضمن الأسباب التي دفعت مجلسه الوطني إلى الانسحاب من الحكومة، وسط تضارب شديد في الأنباء حول الأسباب الحقيقية التي جعلته يتخذ هذه الخطوة.
وتحدثت تقارير إعلامية أن حميد شباط، الأمين العام للحزب، يعارض الإصلاحات التي تعتزم حكومة عبد الإله ابن كيران تنفيذها، وضمنها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، وأنظمة التقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، إضافة إلى رغبة شباط في حصول حزبه على وزارات مثل التجهيز والنقل، والصحة، والاقتصاد والمالية، لأن من شأن هذه الوزارات أن تكسبه أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يأمل الحزب تصدر نتائجها.
وفي المقابل، بعث ابن كيران رسالة طمأنة يؤكد فيها أن حكومته تحظى بثقة الملك محمد السادس، وستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ودفعا لأي التباس وخشية من تأثر مناصري الحزب بما يروج عن الأسباب الحقيقية لقرار الانسحاب من الحكومة، أعلن أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب (أعلى هيئة تقريرية) أنهم سيواصلون التعبئة لتحصين قرار الحزب المتعلق بالانسحاب من الحكومة، من خلال تنظيم تجمعات جماهيرية في الأسابيع المقبلة في منطقة دكالة - عبدة، ومراكش - الحوز، والشاوية - ورديغة، والدار البيضاء، وكلميم، والعيون، والخميسات، وبوعرفة.
ويحتفل حزب الاستقلال غدا بمدينة تطوان (شمال) بذكرى وفاة الزعيم عبد الخالق الطريس، أحد القادة التاريخيين للحزب.
وفي هذا السياق، قال عبد القادر الكيحل، الأمين العام لمنظمة شباب حزب الاستقلال، وعضو لجنته التنفيذية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتفال بذكرى وفاة الطريس يدخل ضمن البرنامج العادي للحزب، وإن كان قرار الانسحاب من الحكومة سيهيمن على هذا الاحتفال. وأضاف أن ما كان استثنائيا خلال هذا الأسبوع هو اللقاءات التي نظمها الحزب في 14 مجلسا إقليميا في مختلف المدن، وكانت مناسبة للاستماع إلى المناضلين، ووضعهم في الصورة، وشرح حيثيات ودواعي القرار.
وأوضح الكيحل أن الصحف المحلية نشرت تقارير طوال هذا الأسبوع تتحدث عن الأسباب التي دفعت برلمان الحزب إلى الانسحاب، هي عبارة عن تأويلات تفتقد إلى الدقة والموضوعية، من وجهة نظره. وأضاف أن «هناك من ذهب إلى حد القول إننا تراجعنا عن القرار، لكني أؤكد أن قرار الانسحاب ما زال ساري المفعول، وليس هناك أي مؤشرات تدفعنا للتراجع عنه»، مشيرا إلى أن مناصري الحزب يتأثرون بما تنشره الصحف، لذا كان من الضروري الانتقال إليهم في مختلف المدن للتواصل معهم، وشرح الأسباب الحقيقية التي جعلت الحزب يتخذ هذا القرار.
وفي السياق ذاته، تحدث البعض عن مشاورات يجريها ابن كيران مع حزبين في المعارضة لتعويض خروج «الاستقلال» من الحكومة، بيد أن قيادتي الحزبين: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، نفتا ذلك، ويبقى الحسم في هذا الموضوع بيد الملك محمد السادس.
وفي سياق منفصل، يتواصل الجدل بين فرق الغالبية والمعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بشأن الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة بعد إلغاء الجلسة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، وتأجيل موعدها إلى 31 مايو (أيار) الحالي.
وطالبت فرق المعارضة بتجميد الفصل 100 من الدستور الذي ينص على عقد هذه الجلسة إلى حين الحسم في الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بشأنها.
ويدور الخلاف بين الطرفين حول توزيع الحصة الزمنية وطريقة طرح الأسئلة، إلى جانب تعدد القراءات والتأويلات للفصل 100 من الدستور.
وتطالب فرق المعارضة بأن تحظى بنصف الحصة الزمنية المخصصة للمداخلات، بينما توزع الحصة المتبقية بين الحكومة وفرق الغالبية. لكن فرق الغالبية ترفض اعتبارها طرفا تابعا للحكومة.