عاد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إلى إثارة موضوع الصادرات النفطية من إقليم كردستان، مهددا هذه المرة بمقاضاة حكومة الإقليم قانونيا بسبب ما اعتبره «تهريبا» للنفط من كردستان إلى تركيا. ولكن مصدرا في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بحكومة الإقليم أكد أن «الشهرستاني أخطأ الاتجاه، فهو يقصد تركيا بتهديده، ولكنه حول كلامه إلينا، في حين أننا لم نزد على الكميات السابقة من النفط والتي نصدرها بالشاحنات إلى تركيا لمبادلتها بالمشتقات النفطية لتغطية حاجاتنا المحلية».
وكان الشهرستاني قد توعد بإجراء قانوني ضد شركات في مسعى منه لوقف مبيعات كردستان من النفط الخام إلى تركيا. وقال إن «أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية». وقال الشهرستاني في مدينة سيدني الأسترالية، حيث يحضر مؤتمرا، إن «هناك عددا من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها، وأي حكومة مسؤولة ستعطي نفس الأولوية لحماية ثروة الشعب».
وفي اتصال مع مصدر بوزارة الموارد الطبيعية أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن الشهرستاني يقصد تركيا بهذا التصريح ولسنا معنيين به، حيث سبق لوزير الطاقة التركي تانر يلدز أن صرح بأن تركيا تسعى مع كل من روسيا والولايات المتحدة للاتفاق حول التجارة النفطية مع إقليم كردستان، وجاءت تصريحات الشهرستاني كرد فعل على تصريحات الوزير التركي، وإلا فإن ما يتعلق بنا ليس هناك أي شيء جديد يستدعي هذا التصريح من الشهرستاني، لأن الكميات المصدرة حتى الآن هي نفس الكميات السابقة ولم نزد عليها، وهي تصدر من أجل مقايضتها بالمشتقات النفطية التي نحتاجها لتغطية حاجات الأسواق المحلية التي تعاني فعلا من أزمة وقود بعد تخفيض كبير بتجهيز محافظات كردستان من قبل المصافي العراقية. وبسؤاله عن مصير الاتفاقات التي توصلت إليها الوفود الكردية مع بغداد بشأن هذه الخلافات النفطية قال المصدر: «المفاوضات متوقفة ولم تستأنف حتى الآن، فاللجان التي كان يفترض تشكيلها ما زالت لم تتشكل، وما زلنا بانتظار تفعيل هذا الملف النفطي عبر اللجان المتفق عليها لنتمكن من التفاهم بشكل يرضي الطرفين ووفقا للسياقات والنصوص الدستورية».
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز الذي رافق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة واجتماعه هناك بالرئيس باراك أوباما، قد صرح بأنه «أثناء زيارة أردوغان إلى أميركا جرى الحديث مع الرئيس الأميركي حول العقود النفطية بين تركيا وإقليم كردستان، وأكدنا هناك أن تلك العقود قانونية لا شبهة فيها»، مضيفا: «أوضحنا لهم أن هناك 19 دولة و39 شركة عالمية تعمل بإقليم كردستان بالمجال النفطي، وتمارس نشاطاتها في إطار الدستور وقوانين النفط، ولم يتحدث أحد عن عدم قانونية أو دستورية تلك العقود النفطية».
وتثير الصادرات النفطية خلافات مزمنة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، حيث تمتنع الحكومة في بغداد عن الاعتراف بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع العشرات من الشركات النفطية من ضمنها شركات عالمية عملاقة مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«غازبروم» وغيرها، ولكن حكومة كردستان ترى أن تلك العقود تتماشى مع نصوص الدستور العراقي التي تجيز لحكومات الأقاليم باستثمار ثرواتها الطبيعية.
وكانت مؤسسة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة قد أرسلت رسائل تحذر العملاء من شراء أي نفط لم تقم المؤسسة بتسويقه، وتعتزم وزارة النفط مقاضاة الشركات المنتجة وهي تحديدا شركة «جينيل إنرجي» الإنجليزية التركية. وعبر شركة تركية وسيطة اشترت شركة «سيلكت إنرجي» الألمانية أول شحنتين من نفط طقطق في إقليم كردستان في أبريل (نيسان). وتعاقدت على شراء شحنة ثالثة أكبر حجمها 80 ألف طن. وقالت مصادر إن شركة «أو إم في» النمساوية التي وضعتها بغداد بالفعل في القائمة السوداء بسبب حصص لها في عمليات للمنبع في كردستان، اشترت أيضا شحنة في مايو (أيار). وتقول الحكومة العراقية إن من المتوقع أن تقدم كردستان 250 ألف برميل يوميا من صادرات العراق النفطية لعام 2013، والتي من المستهدف أن تبلغ 9.2 مليون برميل يوميا.