تختتم «شبكة المرأة السورية» اليوم مؤتمرها التأسيسي الأول، الذي انعقد على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار «نساء شمس». وهدف المؤتمر لمناقشة «المحنة» التي تعصف بسوريا منذ ما يزيد على 3 سنوات والدور المنوط في سوريا ما بعد بشار الأسد، باعتبار المرأة والطفل الخاسر الأكبر مما يجري في البلاد. وقالت ندى الخش رئيسة المؤتمر التحضيري: «إننا نعمل على تمكين المرأة لبدء مشاريع لها طابع اقتصادي لتساعدهن في الاستقلال وتجاوز مرحلة الإغاثة، لمساعدة المصابات والمنتهكات في الحرب الدائرة منذ قرابة العامين».
وتعد «شبكة المرأة السورية» منظمة غير حكومية تعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم الأهلي، ومشاركة المرأة في صنع القرار في الفترة الانتقالية وما بعد زوال النظام السوري. وأوضحت الخش لـ«الشرق الأوسط» أن «نحو 180 امرأة تشارك في المؤتمر التأسيسي، بأفضلية النساء الموجودات في الداخل ودول الجوار السوري، لكن الظروف العصيبة حالت دون تحقيق المستوى المطلوب».
ووفقا لإحصائيات صادرة عن منظمات تعنى بحقوق الإنسان، صدر آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن عدد النساء المغتصبات في سوريا على يد قوات الجيش النظامي يقدر بنحو 4 آلاف امرأة، إذ يستخدم الاغتصاب كسلاح للقضاء على الثورة، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية. وأشارت الخش إلى أن «الغاية هي عمل جبهة عمل نسائية تضم منظمات وأفراد، لمواجهة الضغوط والانتهاكات من قبل النظام السوري.
وتسعى النسوة السوريات إلى ضمان مشاركة فعالة للمرأة السورية بنسبة 50 في المائة في مراكز صنع القرار والعمل السياسي والمدني، وضمان مستقبلهن في الدستور السوري الجديد بعد سقوط النظام وفق الاتفاقات والوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة، والعمل على تأمين الحماية والرعاية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية للنساء والأطفال من الفئات المتضررة.
وأضافت الخش أن «عدد المعتقلات في أقبية سجون النظام السوري يبلغ نحو 2000 معتقلة، وهناك إحصائيات تفيد بتدمير ما لا يقل عن مليون بيت في سوريا، والخاسر الأكبر النساء والأطفال، وهذا ما يدفع النساء لقبول أشياء لا يقبلها العقل أو الدين مثل الزواج المبكر والعمل في الدعارة».
وأشارت الخش في حديثها إلى أن «المقر الرئيس لشبكة المرأة السورية من المفترض أن يكون في القاهرة، وفي الوقت نفسه هنالك أصوات تنادي بأن يكون المقر في المناطق المحررة (الشمال السوري)».
ومن المتوقع أن تنبثق عن المؤتمر 9 لجان، وناطقة إعلامية رسمية باسم الشبكة، ولجنة حقوقية مستقلة مهمتها توثيق ما تتعرض له النساء في سوريا. وستشكل الشبكة مكتب تنسيق ومتابعة تمثل فيها رؤساء اللجان التسع، لتكون بمثابة مجلس رئاسي، يتولى متابعة الأعمال في الداخل والخارج والتواصل، وتنظيم مؤتمرات الشبكة وإعداد جداول الأعمال والتقارير. ومن أهم اللجان، لجنة العلاقات العامة، ولجنة المشاركة السياسية، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الإعلامية، ولجنة السلم الأهلي، ولجنة الدعم النفسي والمعنوي، ولجنة تمكين المرأة.