قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «لا بد من حل سياسي عاجل في سوريا لوقف الانقسام الخطير في هذا البلد، ولحل أزمة اللاجئين المأساوية»، معتبرا أن «الربيع العربي أضحى ونداؤه لاحترام كرامة الإنسان صوت القرن الذي نعيش فيه».
وأضاف الملك الأردني أمس خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت (غرب البلاد) بمشاركة 50 دولة و900 شخصية يمثلون رؤساء دول وحكومات وشخصيات سياسية واقتصادية وفكرية وقادة أعمال: «لن نستطيع تسخير كامل موارد بلادنا لتحقيق حياة أفضل لشعوبنا ما لم يتم التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية».
وأوضح أن «الأردن يستضيف الآن ما يوازي 10 في المائة من حجم سكانه من اللاجئين السوريين». وقال: «قد يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية هذا العام».
ودعا المجتمع الدولي إلى «زيادة مساعداته للبلدان المستضيفة للنازحين والمستضعفين من السوريين، سواء داخل أو خارج بلدهم، مثل الأردن ولبنان».
وشدد على أن «زيادة المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي أمر حيوي، لكن المطلب الأكثر إلحاحا يتمثل في وضع حد فوري للعنف، لكي يتمكن كل الشعب السوري من المساهمة في إعادة إعمار بلده».
وأكد على أنه «يجب العمل معا لمعالجة الأزمة الأساسية في منطقتنا، وهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيرا إلى أنه «زاد التطرف في كل مكان ونما على هذه الأزمة، وقد حان الوقت لوقف تغذيته».
واعتبر أن «مبادرة السلام العربية تحدد الطريق للمضي قدما في تحقيق السلام»، ولفت إلى أنه «يجب علينا الآن مساعدة الطرفين على المضي في المسار الصحيح».
ونبه إلى «ضرورة وقف بناء المستوطنات، وكذلك التهديدات التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومواقعها الدينية، فضلا عن استئناف المفاوضات بنية حسنة»، مشددا على أنه «يجب علينا إبقاء هذه المسألة على رأس الأجندة الدولية».
وشدد الملك عبد الله الثاني على أن «الإصلاح والديمقراطية والس لام عمليات مستمرة لا تتوقف»، مبينا أن تحقيق «المستقبل الآمن والمستقر لنا جميعا يتطلب منا أن نسخر جميع إمكاناتنا، وأن ننسق فيما بيننا كي نصنعه».
وقال: «إننا نمضي تاركين وراءنا حقبة تاريخية من التحدي الاقتصادي اتسمت بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية، والتعافي البطيء في الاقتصاديات العالمية الكبرى».
ولفت إلى أنه «لا تقتصر المهمة أمامنا على تحقيق التعافي فحسب، بل علينا تحفيز النمو من جديد؛ فالأزمة الاقتصادية الأكثر إلحاحا في منطقتنا»، واعتبر أن «البطالة بين الشباب تتطلب منا اتخاذ إجراءات عملية، ومضاعفة جهود الإغاثة الفورية، لتلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات شاملة تحقق معدلات نمو مرتفعة لتوفير الملايين من فرص العمل بالسرعة الممكنة».
وأضاف: «إننا نسعى إلى النمو الشامل الذي يعد مفتاحا لتوفير فرص العمل في الحاضر والمستقبل». وبين أن الأردن يدرك الدور المحوري للقطاع الخاص.
وأوضح أنه «منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نعمل على إزالة المعيقات أمام المشاريع، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي».
وبين أنه «لدينا اتفاقيات تجارة حرة توصلنا إلى أكثر من مليار مستهلك. وقد استثمرنا في البنية التحتية والخدمات العامة، وفي أعظم وأعز ما لدى الأردن: في شعبنا».
وقال: «التفتت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها إلى قوانا العاملة الشابة الماهرة في شؤون التكنولوجيا، مما ساعد في جعل الأردن رائدا في المنطقة في هذا المجال».
وفي الجانب الداخلي، أشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الأردن «قام بإرساء أسس حكومة برلمانية فاعلة وقائمة على أساس حزبي، يحميها دستورنا، وهو عماد الحقوق والقوانين النافذة في بلدنا».
ولفت إلى أنه «في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، شهدت الانتخابات النيابية واحدة من أعلى نسب الاقتراع في تاريخ الأردن، وحققت رقما قياسيا في المرشحين المتنافسين على المقاعد، ووصلت نسبة البرلمانيين الجدد إلى 60 في المائة. كما جرت عملية تشاورية لاختيار رئيس الوزراء، وها هي تجربة أول حكومة برلمانية ماضية في طريقها».
وعبر الملك الأردني عن فخره «بصورة خاصة بالشباب الأردنيين، ممن انضموا إلى هذه المنتديات على مر السنين»، وقال إنهم «شباب وشابات حملوا صوت الجيل الجديد إلى الحوارات، فهؤلاء وأقرانهم من مختلف أنحاء المنطقة الذين يعملون جاهدين من أجل عالم أفضل، هم عماد مستقبلنا».
من جانبه، لمح الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عدم نضج الظرف الفلسطيني لحدوث المصالحة بين حركتي حماس وفتح، بالإشارة إلى غياب الموافقة على مطلب تشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإنهاء حالة الانقسام، لكنه تجنب تحميل حركة حماس مسؤولية الفشل.
وقال عباس، أمس، خلال كلمة له في اليوم الأول لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت (غرب البلاد): «إننا نسعى لوضع حد للانقسام وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن».
وأوضح أن «المصالحة تحتاج إلى نقطتين، تم الاتفاق عليهما في الدوحة ومصر؛ الأولى تشكيل حكومة انتقالية من المستقلين، والثانية إجراء انتخابات».
وقال إنه «عندما تتم الموافقة على إجراء الانتخابات، فإننا سنذهب فورا للمصالحة»، وتساءل: «هل نحن راغبون في إجراء الانتخابات، هذا السؤال لسنا قادرين على الإجابة عنه؟».
وفي مجال مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال: «إننا نشهد تحركا ملموسا من أجل استئنافها بعد زيارة بارك أوباما للأراضي الفلسطينية مؤخرا»، مشيرا إلى «جهود يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في هذا السياق».