علمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مسألة «التوسعة» ما زالت عند نقطة الصفر، على الرغم من الساعات الطويلة من النقاشات واللقاءات الجانبية والعامة، وعلى الرغم من وجود كثيف لدبلوماسي غربي في الكواليس يضغط من أجل إقرار التوسع.
وحتى مساء أمس، وهو الموعد المقرر مبدئيا لانتهاء اجتماعات المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، لم تتمكن التيارات المكونة للائتلاف من التوافق على صيغة معينة للتوسعة، التي وقفت حجر عثرة حال دون الانتقال إلى الموضوعين الآخرين المدرجين على جدول الأعمال اجتماعات إسطنبول؛ انتخاب قيادة جديدة والموقف من «جنيف2»، مما استلزم تمديد الاجتماعات ليومين إضافيين.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم كشف هويتها إن الأسماء المقترحة على الائتلاف تجاوزت المائتين، لكن أبرزها كان لائحة من 17 شخصية تقدم بها عضو المنبر الديمقراطي ميشيل كيلو. وأضافت المصادر أن بعض القوى داخل الائتلاف أرادت مناقشة الأسماء الواردة في «لائحة» كيلو اسما اسما، الأمر الذي رفضه الأخير. وعلى أثر ذلك، انضم كيلو إلى الاجتماعات بغية إيضاح وجهة نظره حول شخصيات تضمنتها قائمته المقترح ضمها للائتلاف.
وتؤكد المصادر عينها أن «الآثار التنظيمية والإدارية التي ستخلفها التوسعة» هي ما يجعل «الأطراف المهيمنة على الائتلاف الآن» متخوفة من الإقدام على مثل هذه الخطوة، مضيفة أن التوسعة ستؤدي إلى خلخلة «التوازن الهش» الموجود حاليا في بنية الائتلاف، لا سيما أن الأعضاء الجدد سيحق لهم التصويت من لحظة إعلانهم أعضاء في الائتلاف الوطني، متوقعة أن يصار إلى انتخاب «فريق رئاسي جديد، يضمن إلى جانب رئيس الائتلاف ونوابه، تغييرا في منصب الأمين العام للائتلاف، الذي يشغله حاليا مصطفى الصباغ، ورئيس الحكومة الانتقالية المكلف غسان هيتو»، وهو السيناريو الذي تحاول تحاشيه القوى المسيطرة على الائتلاف الآن. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاستعصاء في البند الأول على جدول الأعمال أدى إلى تمديد فترة الاجتماعات، التي كان من المفترض أن تنتهي اليوم، ليومين إضافيين على أن يبدأ المؤتمرون بمناقشة خيارات المعارضة حول المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع عقده في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المعارضة السورية أمام خيارين؛ فإما أن تقرن ذهابها إلى طاولة مفاوضات «جنيف2» بالحصول على توضيحات وضمانات من القوى الكبرى أن الرئيس بشار الأسد وأركان نظامه والأيادي الملطخة بالدماء لن يكون لها دور في المرحلة الانتقالية، أو أن تذهب إلى «جنيف2» دون شروط مسبقة، على أن تطرح ذات المطالب في كلمتها الافتتاحية.
يشار إلى أن روسيا أعلنت، أول من أمس، أن نظام الأسد موافق «مبدئيا» على المشاركة في المؤتمر، في حين طالب وزير الإعلام السوري عمران الزعبي جامعة الدول العربية «بالاعتذار وإلغاء كل قراراتها المتعلقة بسوريا، قبل أداء أي دور لحل النزاع في سوريا». ومنذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من سنتين، تحاول المعارضة السورية تنظيم صفوفها وإيجاد هيكلية ممثلة لكل أطيافها، إلا أنها تصطدم غالبا بانقسامات عميقة تغذيها الصراعات الإقليمية. وقد خرجت هذه الانقسامات إلى العلن قبل ذلك في مارس (آذار) الماضي، خلال محاولة الائتلاف اختيار رئيس حكومة مؤقتة له.
وأقر عضو الائتلاف سمير نشار بوجوب توسيع الائتلاف ليصبح أكثر تمثيلا، وإدخال عدد أكبر من النساء إلى الهيئة، التي حظيت باعتراف عدد كبير من الدول الغربية وجامعة الدول العربية. وقال: «هناك حاجة أكيدة لإشراك مزيد من النساء. اليوم، لا يضم الائتلاف إلا 3 نساء. وهذا لا يجوز».
من جانبه، علق عضو الائتلاف والمجلس الوطني محمد سرميني، على مشاركة كيلو في الاجتماعات بالقول إن «من شأنها أن توضح وجهة نظره بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن اللائحة»، معتبرا أنها خطوة «تساعد على ردم الفجوة بين الائتلاف والتكتل الذي يقوده كيلو، وبالتالي يفهم أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف وجهة نظر المعارض السوري البارز في الانضمام إلى الائتلاف». ونفى سرميني أن تكون قائمة كيلو زادت من الخلافات حول توسعة الائتلاف. وأكد أن هذه القائمة لم تعرقل التوصل إلى حل، «بقدر ما عرقلته الآلية نفسها التي تتم بها مناقشة القضية». وقال: «المسألة تحتاج إلى آلية توافقية من الأطراف»، مشددا على أن «التوافق على الأسماء هو الأساس، إذ من الضروري أن يُمثل كل فصيل يشعر أنه له دور فاعل في اتخاذ القرار السياسي المصيري حول وجهة الثورة السورية».
وناقش المجتمعون أمس «آلية توسعة الائتلاف». وقال سرميني إن المداولات صبت في اتجاه «الحرص على أن يكون للأسماء والشخصيات تمثيل حقيقي على الأرض». وأشار إلى أن التوسعة ستشمل انضمام مقاتلين وثوار وشخصيات سياسية وعسكرية، لافتا إلى أن المجتمعين «لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول عدد المنضمين إلى الائتلاف، أو الأسماء والشخصيات التي ستنضم».
وعلى الرغم من أن قضية التوسعة احتلت الجانب الأبرز من المداولات، «كونها أهم بنود الاجتماع»، دخلت مشاركة المعارضة السورية في اتفاق جنيف، في صلب مناقشات المجتمعين في إسطنبول، أمس، غير أنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول المشاركة في الاجتماع. وجدد سرميني رفض المعارضة السورية مشاركة إيران في اجتماع «جنيف 2» المزمع عقده لإيجاد حل للأزمة السورية. وقال: «إلى جانب رفضنا مشاركة إيران، نظرا لدورها كطرف في الصراع السوري، ومساندتها نظام الأسد، إلا أن المبدأ الأساس عندنا، هو أنه لا يمكن القبول بحل سياسي بوجود الأسد»، مشيرا إلى أن المجتمعين «مصرون على شرط رحيل الأسد».
وقال: «لا رؤية واضحة بعد للمؤتمر الدولي، وبالتالي لن نذهب إلى مفاوضات إذا لم يتغير ميزان القوى ونضع شروطنا التي تتوافق مع ما خرجنا إليه». وأضاف: «حتى الآن، لم يتبلور بند واحد من بنود هذا المؤتمر، وبالتالي لا يمكن الدخول في مفاوضات مجهولة الهوية».
وأشار سرميني إلى أن مؤتمر «جنيف 2»، حتى الآن، «لا طعم له أو لون، ولا نعرف علام نفاوض، ولا المطلوب منه، ولا يعرف طرفا المؤتمر الأساسيين، وهما الولايات المتحدة وروسيا، تفاصيل الاجتماع، وسط إصرار موسكو على مبدئها الداعم لبقاء الأسد».
وخلافا للجلسات التي عقدت في اليومين السابقين، لم يتداول المجتمعون، أمس، قضية انتخاب رئيس الائتلاف، لا في الاجتماعات العامة ولا في الجلسات الجانبية. وبينما سربت أوساط مطلعة أن ميشيل كيلو سيكون أبرز المرشحين لمنصب الرئيس، على قاعدة «إخراج الائتلاف من طابعه الإسلامي»، نفى سرميني طرح اسم كيلو للرئاسة، مؤكدا أن لا صحة لموضوع التداول بالأسماء.