أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن فتح باب التسجيل أمام الكيانات والقوائم الانتخابية للتسجيل لديها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في كردستان اعتبارا من يوم الخميس 23 من شهر مايو (أيار) الحالي إلى الرابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل، فيما أصدرت حكومة الإقليم قرارها بتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أكد سعد خالد وزير الإقليم لشؤون البرلمان أنه «وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فإن حكومة الإقليم هي الجهة المخولة بتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات، وفي اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي اتخذ المجلس قراره بهذا الشأن، وحدد يوم 21 سبتمبر موعدا لتنظيم تلك الانتخابات ووجهت رسالة بهذا الشأن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد من أجل اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجيستية لتنظيم تلك الانتخابات في موعدها المحدد».
وكانت مصادر بالمفوضية قد أشارت في تصريحات إلى وجود صعوبات كبيرة أمام تنظيم ثلاث انتخابات دفعة واحدة بالإقليم (الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس المحافظات) في يوم واحد. وبسؤال وزير الإقليم حول أسباب تحديد ذلك اليوم رغم أن انتخابات مجالس المحافظات قد تأخرت لما يقرب من عشر سنوات عن موعدها القانوني، قال: «صحيح أن تلك الانتخابات تأخرت عن موعدها كثيرا، ولكن الضغوطات الشعبية والإعلامية والسياسية هي التي دفعت حكومة الإقليم إلى إصدار قرار تنظيمها هذا العام، فهي لم ترد أن تتأخر أكثر من ذلك، وحتى الآن لم نتلق أي شيء من المفوضية بشأن وجود صعوبات بهذا الصدد، فالمتعارف عليه هو أنه بعد أن تتسلم المفوضية قرار حكومة الإقليم بتحديد موعد الانتخابات ستدرس حالها وأوضاعها، فإذا تمكنت من تنظيمها سترد على الحكومة بالإيجاب، وإذا لم تتمكن فإنها مضطرة أيضا للرد على قرار الحكومة، أي أنها ملزمة في غضون عشرة أيام بأن ترد على طلب حكومة الإقليم، فإذا جاء ردها سلبا وبدت المفوضية عاجزة وبمبررات معقولة عن تنظيم تلك الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية عندها ستجتمع الحكومة وتقرر ما يلزم بهذا الشأن، وقد تضطر إلى تأجيلها إلى وقت لاحق».
في غضون ذلك تظاهر أمس العشرات من أنصار وأعضاء الحزب الشيوعي الكردستاني أمام مبنى البرلمان الكردي في أربيل مطالبين باعتماد صيغة القائمة شبه المفتوحة للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. وقدم المتظاهرون مذكرة إلى لجنة برلمانية استقبلتهم عند وصولهم إلى مبنى البرلمان حددوا فيها مطلبهم الأساسي باعتماد تلك الصيغة للانتخابات لأنها أكثر شفافية وديمقراطية تتيح للناخب حرية أفضل لانتخاب مرشحيه بدل تفويض الأحزاب بذلك.
ورغم أن صيغة الانتخابات سواء كانت بقائمة مغلقة أو مفتوحة أو شبه مفتوحة لم تحسم بعد، فإن هناك توجها عاما لدى معظم الأحزاب السياسية يتقدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني يدعو إلى اعتماد القائمة شبه المفتوحة. وبحسب القانون فإن الانتخابات السابقة جرت بقائمة مغلقة أعطت الأحزاب السياسية الحرية لتسمية أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات رغم أن كثيرين منهم لم يحصلوا على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين، ولكن تم ترشيحهم لأسباب حزبية وعلى أساس الولاء للقيادات الحزبية. يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات في إقليم كردستان جرت في 31 يناير (كانون الثاني) 2005 بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وكان يفترض إجراء انتخابات أخرى عام 2009 ولكنها تأجلت لأسباب غير معروفة حتى الآن.